تخفيضات ضريبية عند التنازل عن هذه السكنات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تضمّن قانون المالية لسنة 2025، تخفيضات ضريبية تصل إلى 50 بالمائة. تتعلق بالسكنات الاجتماعية المتواجدة في بناية جماعية.
وحسب ما أقرته مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه. تستفيد من تخفيض ضريبي قدره 50 من المائة، التنازلات عن السكنات المتواجدة في بناية جماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.
كما يطبق معدل مخفض يحدد بـ 5 من المائة إذا التزم المكلف بالضريبة بإعادة استثمار مبلغ فائض القيمة المحقق، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فيها التنازل.
ويقصد هنا بـ “إعادة الاستثمار”، اكتتابٌ يتحقق عن طريق شراء أسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة. وفي حال عدم احترام التزام إعادة الاستثمار في الأجل المحدد. تتم المطالبة بإعادة الفارق بين مبلغ الضريبة المفترض تسديده وذلك الذي تم دفعه. مع تطبيق زيادة بنسبة 25 من المائة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء دائرة ضريبية
وأظهرت تقارير الهيئات القضائية ما تم إنجازه على المستوى القضائي والإداري والمالي وكذا بعض التحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.
ووجه المجلس الشكر للجهات القضائية على الجهود المبذولة، مع الأخذ بالملاحظات الواردة من الأمانة العامة للمجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء دائرة ضريبية بالمحكمة العليا تختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة في القضايا التي تتعلق بالضرائب، كما تتولى الدائرة الجديدة نظر القضايا الزكوية والتأمينية الواردة إلى المحكمة العليا، بما يعزز من تحسين كفاءة وسرعة الفصل في المنازعات المتعلقة بها، وذلك بناء على عرض رئيس المحكمة العليا.
واطلع على مشاريع الأدلة الإجرائية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام، ووجه المجلس بإحالة الدليل الإجرائي لأمناء سر المحاكم والدليل الإجرائي للإعلانات القضائية ودليل إجراءات تقديم الدعاوى إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لإعادة صياغتها في ضوء ملاحظات المجلس.
كما أحال المجلس الدليل الإجرائي لتنفيذ الأحكام إلى الأمانة العامة للمجلس لإعادة صياغته في ضوء ملاحظات المجلس.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروعات تعديلات بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وكذا قانون المرافعات والتنفيذ المدني، بما يسهم في تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الناجزة، ووجه باستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس عليهما تمهيدا لإقرارهما في اجتماع قادم.
كما ناقش مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وأرجأ البت فيها لتقديم مزيد من الملاحظات وإقرارها في اجتماع قادم.
ووافق المجلس على رفع الدعاوى التأديبية في مواجهة ستة من أعضاء السلطة القضائية، وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة وفقا للقانون.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من بعض القضاة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
واطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع