منظمة: التجارة العالمية قد تقفز 3% في 2025 إذا حدث هذا الأمر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
رفعت منظمة التجارة العالمية، الخميس، توقعاتها لحجم التجارة العالمية هذا العام، وقالت إن من المرجح زيادة النمو إلى ثلاثة بالمئة في 2025، وذلك بافتراض احتواء الصراع في الشرق الأوسط.
وذكر تقرير المنظمة أن التجارة العالمية تعافت هذا العام من تراجع في 2023 سببه ارتفاع التضخم وزيادة معدلات الفائدة.
وتوقعت المنظمة في أبريل زيادة 2.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة للمنظمة في بيان "نتوقع تعافيا تدريجيا في التجارة العالمية في 2024، لكننا نظل حذرين من الانتكاسات المحتملة، وتحديدا احتمال تصاعد صراعات إقليمية مثل صراعات الشرق الأوسط".
وأضافت: "قد يكون الأثر هو الأشد على الدول المشاركة بشكل مباشر، لكنها ربما تؤثر أيضا بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وممرات الشحن".
وأجج هجوم إسرائيل المتصاعد على جماعة حزب الله اللبنانية في الأسابيع القليلة الماضية مخاوف من انزلاق لا يمكن إيقافه إلى حرب على مستوى الشرق الأوسط.
ويأتي هجوم إسرائيل بعد عام من اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وأشارت منظمة التجارة العالمية أيضا إلى اختلاف السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى كعامل خطر آخر على التوقعات.
وذكر التقرير أن هذا "قد يؤدي إلى تقلب مالي وتحولات في تدفقات رأس المال في ظل خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة"، مضيفا أن هذا سيصعّب خدمة الديون على الدول الأفقر.
وقالت المنظمة: "هناك أيضا احتمال صعود محدود بعض الشيء في التوقعات إذا حفّز خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نموا أقوى من المتوقع من دون إعادة رفع التضخم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل قطاع غزة اقتصاد عالمي تجارة إسرائيل قطاع غزة اقتصاد عالمي التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
“أونكتاد”:“اقتصاد المحيطات” شكل 7% من التجارة العالمية في 2023 بقيمة 2.2 تريليون دولار
كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) عن أن قطاعات ما يعرف بـ“اقتصاد المحيطات ”مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار.
وذكرت “أونكتاد” في تقرير لها اليوم تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره فى الاقتصاد العالمى والضغوط التى يتعرض لها حاليا أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمى وذلك انطلاقا من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية.
ودعا التقرير الذي يصدر قبل أيام من عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات العالمية فى مدينة نيس الفرنسية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاونا مرنا للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لايقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم .
وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمرا بالغ الأهمية للتنمية العالمية.
وبشأن التحديات التى يواجهها اقتصاد المحيطات قال التقرير إن الضغوط البيئية تتزايد بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذى يؤثر على البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية خاصة في الاقتصادات الهشة وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة .
وأكدت المنظمة أن إصلاح السياسات يجب أن يؤدى إلى إحداث تغيير وحثت على اتخاذ إجراءات لتحديث البنية الأساسية البحرية وإنهاء الدعم الذي يضر بالنظم البيئية للمحيطات وإغلاق الثغرات القانونية في المياه المفتوحة وتمكين التجارة الأكثر عدالة بين البلدان النامية.
وكشفت أن اقتصاد المحيطات نما بين عامى 1995 و 2020 بمقدار 2.5 مرة متجاوزا بذلك نمو الاقتصاد العالمي البالغ 1.9 مرة وهو النمو الذي أسهمت فيه الاقتصادات النامية بشكل كبير.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 600 مليون مصدر رزق و100 مليون وظيفة تعتمد على اقتصاد المحيطات لاسيما في مجالات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة مع وجود الغالبية العظمى منها في البلدان النامية.
ونوه التقرير إلى أن إجمالى تجارة السلع والخدمات البحرية بلغ فى عام 2023 مايصل الى 2.2 تريليون دولار منها 900 مليار دولار للسلع و1.3 تريليون دولار للخدمات فى الوقت الذى حققت فيه السياحة الساحلية والبحرية الدولية وحدها 725 مليار دولار في العام نفسه مشكلة ثلث إجمالي تجارة المحيطات.
وذكر التقرير أن القطاعات الرائدة الأخرى تشمل النقل البحري للبضائع والسفن ومعدات الموانئ والسلع عالية التقنية وغيرها من السلع المصنعة مثل آلات الطاقة المتجددة والمعدات الرياضية والأدوية والالكترونيات مشيرا إلى أن آسيا صدرت فى العام نفسه بحوالى 912 مليار دولار وأوروبا بـ 868 مليار دولار من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمحيطات ما يشكل معا أكثر من 80% من صادرات المحيطات العالمية.
وتوقع تقرير المنظمة أن تحافظ تجارة السلع والخدمات البحرية على استقرارها حتى عام 2025 وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية والاضطرابات البحرية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة