رويترز: اقتصاد مصر سينمو بـ 4.6% في 2025-26 مع تراجع التضخم
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
توقع استطلاع لرويترز الاثنين نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026 مع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الصادرات بدعم تراجع العملة المحلية.
ووفقا لمتوسط تقديرات 16 خبيرا اقتصاديا شاركوا في استطلاع أُجري في الفترة من السادس إلى 20 أكتوبر، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.
وتراجع النمو إلى 2.4 بالمئة في 2023-2024 لكنه انتعش بعد مارس 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قدرها ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وأدى تخفيض قيمة العملة إلى زيادة السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وتلقى الاقتصاد دفعة أيضا في فبراير 2024 باستثمار عقاري من دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة على ساحل مصر على البحر المتوسط.
وقال البنك المركزي المصري هذا الشهر إن النمو تسارع إلى خمسة بالمئة في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك مقابل 4.8 بالمئة في الربع الأول.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن انخفاض التضخم والسياسة النقدية الأكثر مرونة يعززان النمو.
وأضافت في مذكرة الشهر الماضي "يتحول الاقتصاد المصري إلى مستوى أعلى في ضوء دعم القدرة التنافسية الخارجية المتزايدة للصادرات وقطاع التصنيع المحلي".
وتوقع الاستطلاع انخفاض متوسط التضخم، الذي هبط من مستوى قياسي مرتفع عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023، إلى 12.3 بالمئة في 2025-2026، و10.2 بالمئة في 2026-2027، و7.5 بالمئة في 2027-2028.
وتباطأ التضخم السنوي في مصر إلى 11.7 بالمئة في سبتمبر من 12 بالمئة في أغسطس. ورفعت الحكومة الجمعة أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات البترولية بنسبة تراوحت بين 10.5 و12.9 بالمئة مع سعيها لخفض فاتورة الدعم وتقليص عجز الميزانية.
ووفقا للاستطلاع، فمن المتوقع أيضا خفض أسعار الفائدة. وتوقع الاستطلاع خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة الذي يبلغ حاليا 22 بالمئة، إلى 16 بالمئة بنهاية يونيو حزيران، وإلى 13 بالمئة في العام المقبل، وإلى 11.25 بالمئة في يونيو 2028.
وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي أربع مرات هذا العام ليصل الانخفاض التراكمي إلى 625 نقطة أساس.
ويتوقع محللون تراجع الجنيه المصري إلى 49.85 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026 من 47.50 جنيها حاليا. وتوقعوا أيضا أن يهبط أكثر ليصل إلى 52 جنيها للدولار الواحد في نهاية يونيو 2027، وإلى 54 جنيها للدولار في نهاية يونيو 2028.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي الفائدة السياحة الإمارات المركزي المصري التضخم الاقتصاد المصري اقتصاد مصر نمو اقتصاد مصر مصر الناتج المحلي الإجمالي الفائدة السياحة الإمارات المركزي المصري التضخم الاقتصاد المصري أخبار مصر بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: "حياة كريمة" المبادرة الأضخم تاريخياً لبناء المواطن المصري
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المبادرة الإنسانية والتنموية الأضخم في التاريخ الحديث بناءً على إشادات واسعة من كبرى المؤسسات المالية والمنظمات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن المبادرة لا تستهدف تقديم الدعم المؤقت فحسب بل تركز بالأساس على استراتيجية بناء الإنسان المصري والتمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى الريفية والأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.
طفرة تشغيلية ومخصصات طبية غير مسبوقة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة نجحت بالتكامل مع الجهود الحكومية والسياسات النقدية للبنك المركزي في تقليص معدلات البطالة في مصر بشكل قياسي لتنخفض من 13.5% إلى 6.1% بفضل التوسع في توفير فرص العمل.
واعتبر أن الطفرة التنموية شملت قفزة نوعية في القطاع الطبي والصحي حيث تجاوزت مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة حاجز ثمانمئة مليار جنيه تزامناً مع تسيير القوافل الطبية الشاملة ودمج المبادرات الرئاسية كمبادرة مئة مليون صحة.
آليات التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة
وعن ملف التمكين الاقتصادي أفاد بأن المبادرة تعمل كحلقة وصل وتنسيق بين الأجهزة الحكومية والمواطنين لدمج الشباب والمرأة في القطاع الخاص عبر تيسير الحصول على تمويلات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعائد منخفض لا يتجاوز 5%.
ولفت إلى أن برامج التأهيل والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة محلياً ودولياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
مواجهة التضخم العالمي وأهمية العنصر البشري
وذكر أن هذه المبادرات التكافلية وحزم الحماية الاجتماعية لاسيما قوافل المواد الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية توفر شبكة أمان حقيقية للأسر البسيطة في مواجهة موجات التضخم العالمي والركود الذي يعاني منه الاقتصاد الدولي جراء الأزمات والديون المتراكمة.
واختتم شعيب تحليله بالإشارة إلى أن المورد البشري يمثل الثروة الاقتصادية الأهم للدولة المصرية لكون المجتمع مصنفاً كمجتمع شاب يمثل الشباب فيه 65% من التركيبة السكانية مما يجعل الاستثمار في صحتهم وتعليمهم المحرك الأساسي لزيادة الإنتاج والناتج المحلي.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو