أكدت المديرية العامة للضرائب استحالة أن يقل المبلغ المستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، بالنسبة لكل سنة مالية وبغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة، عن 30 ألف دينار.

غير أنه وبالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي. فيحدد هذا المبلغ بـ10 آلاف دينار، إذ يتوجب أن يدفع الحد الأدنى من الضريبة بالكامل في أجل أقصاه الـ30 جوان من السنة المعنية.

وفي الوضع الراهن للتشريع الجبائي، الحد الأدنى للضريبة الواجب دفعها بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة محددة بـ10 آلاف دينار. وهو ما يمثل عبئاً ضريبياً شهرياً قدره 800 دج. هذا المبلغ المسدد من طرف المكلفين بالضريبة الذي لا يتجاوز رقم أعماله السنوي 200 ألف دج، الذين يخضعون لمعدل 5 % و83.000 دينار بالنسبة للذين يخضع نشاطهم لمعدل 12 %.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الأجير الذي يتقاضى دخلاً شهرياً يقدر بـ 45 ألف دينار. يسدد مبلغ بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي يقدر بــ 4.450 دينار أي 53.400 دج سنويا. ومنه تم اقتراح رفع الحد الأدنى للضريبة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30.000 دينار.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع السيدة جيسيكا روزوال مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية.

وتناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات مفاوضات الوصول لاتفاق عالمي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي الذي أصبح تحديا كبيرا يواجه العالم وله تأثيرات كبيرة على الصحة والبيئة والموارد الطبيعية واستدامة الحياة، خاصة مع اقتراب المرحلة القادمة من المفاوضات INC5.2 في أغسطس القادم، وأهمية تقريب الرؤى لإعلان أول معاهدة حول التلوث البلاستيكي تضع إطارا يحشد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك بعض المواد التي تتطلب إجراء بعض التعديلات عليها واهمها المواد 3، 6، 11، والتي تتناول أجزاء هامة من الاتفاق، وفيما يخص المادة المتعلقة بالتمويل، حيث أن مصر تفضل إيجاد آلية التمويل المستقلة لتمويل اهداف معاهدة البلاستيك، لرفع بعض العبء عن مرفق البيئة العالمية، مشيرة إلى أن هذه كانت رؤية مصر والاتحاد الأوروبي أيضا فيما يخص آلية تمويل الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.

وأضافت فؤاد، أن إطلاق معاهدة جديدة للبلاستيك بعملية مستقلة، يتطلب وضع هدف طموح مما يحتاج إلى آلية تمويل مستقلة، بالإضافة إلى التمويل العام والخاص، معربة عن قلق مصر من أن تشكل الموارد المالية عبئًا على الدول النامية أو يتم تحميلها على القطاع الخاص، فلابد ان ينبع من مسؤولية مشتركة.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أهمية نقل التكنولوجيا، والتي تعد محورية لمواجهة هذا التحدي، فالحد من انتاج الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يتطلب إيجاد البدائل المناسبة، وهذا توفره التكنولوجيا، لذا يجب أن يُدرج كجزء من التمويل.. مشددة على أن التمويل، ونقل التكنولوجيا، وإمكانية الوصول، والمسؤولية المشتركة بين الدول النامية والمتقدمة من اهم العوامل التي تساعد على تنفيذ حقيقي لأهداف المعاهدة.

اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي

وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين

وزيرة البيئة: إفريقيا لم تتسبب في تصدير الانبعاثات ولكنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ

مقالات مشابهة

  • ما المبلغ الذي سيحصل عليه الفائز بكأس العالم للأندية 2025؟
  • أحمد حسن: الشئون القانونية بالزمالك تحدد الأربعاء موعدا للتحقيق مع أحمد حمدي
  • 300 ألف دولار تفصل الزمالك عن إنهاء أزمة الجفالي
  • حساب المواطن: تقييم الأصول بالاستعلام عن قيمتها لدى الجهات الرسمية
  • تقرير إسرائيلي: رفح مُحيت وهي ليست المدينة الوحيدة التي أبادها الجيش
  • وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
  • وزيرة البيئة تبحث مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
  • افتتاح أول حديقة للأسود بالمغرب وشمال إفريقيا بضواحي أكادير باستثمار يفوق 4 ملايير سنتيم
  • تجاوزت 600 مليار دينار.. بغداد تصدر قرارات مالية لدعم كهرباء الجنوب
  • إطلاق الدفعة الثانية من مستحقات حنطة 2025 بـ500 مليار دينار