ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اضطلعت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
يذكر أن المادة 233 من القانون نصت على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
كما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات الأجنبية الإتجار فى العملات الأجنبية قضايا الاتجار في العملات الأجنبية وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى تحویل الأموال ملایین جنیه لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
إلتماس 15 سنة حبسا نافذا لرجلي أعمال بتهمة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا. و غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج لرجلي أعمال كل من “و.م.سعيد”،”و.حميد” على خلفية متابعتهما بتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق إستعمال فواتير مضخمة.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تم التحقيق فيها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة. لقيام المتهمين شقيقين يملكان شركة “sarl mictotem training institue” تنشط في مجال الاعلام الآلي و النظام المعلوماتي بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة إلى الخارج. باستعمال فواتير مضخمة ودون الحصول على تراخيص التي يشترطها بنك الجزائر.
هذا وقد طالبت نيابة محكمة سيدي امحمد إلتماس إيداعهما من جلسة المحاكمة رهن الحبس المؤقت. ومن جهة اخرى طالب الممثل القانوني للخزينة العمومية تعويض قدره 500 مليار دينار عن الضرر الذي أصابها.
المتهمان وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتعلق مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف. وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجنحة تبييض الاموال بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”