من مصانع السيارات بروسيا.. الصين توجه صفعة قوية لأوروبا وأمريكا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تخطت الصين حدود النفوذ الاقتصادي والتجاري في روسيا بعد أن بدأت شركة شيري الصينية في تجميع السيارات داخل المصانع الروسية التي أخلتها الشركات الغربية، مثل فولكس فاجن ونيسان.
هذا التحرك يعزز السيطرة الصينية على سوق السيارات الروسية، حيث استحوذت الشركات الصينية على أكثر من نصف المبيعات في البلاد بعد مغادرة معظم الشركات الغربية إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
تفاصيل التجميع داخل روسيا
تعمل شيري الآن على استكمال تجميع السيارات شبه الجاهزة في ثلاثة مصانع روسية، بعد أن شهدت السوق الروسية انخفاضاً في الإنتاج المحلي بسبب العقوبات الغربية.
وعلى الرغم من أن شيري لم تُعلن خططًا لبناء مصانع خاصة بها في روسيا، إلا أن تجميعها المحلي يعزز قدرتها على تلبية الطلب الروسي المتزايد.
توسيع التأثير الصيني
تخطط شيري لدخول أكثر من 60 سوقًا جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يعكس طموح الصين في توسيع تأثيرها بالأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تواجه الصين تحديات جديدة بعد فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.
تحولات جديدة في السوق الروسية
أظهرت تقارير أن بعض نماذج شيري مثل Tiggo SUV و Exeed يتم تجميعها الآن في المصانع الروسية، بعد أن تغيرت ملكيتها إلى جهات روسية.
كما تتم إعادة تسمية بعض الطرازات لتتناسب مع السوق المحلية، مثل تغيير اسم سيارة Tiggo 7 إلى Exeed X-Cross 7.
تعد هذه الخطوة جزءًا من التوسع الصيني الكبير في السوق الروسية التي أصبحت أقل تنافسية بعد خروج الشركات الغربية، ما يعكس تحالفًا متزايدًا بين روسيا والصين في العديد من المجالات الاقتصادية والصناعية.
من بين التحديات التي تواجه الشركات الصينية في روسيا، تظل مسألة التأقلم مع المعايير المحلية والتعامل مع الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، وهو ما قد يدفع إلى توطين المزيد من الإنتاج داخل البلاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الصينية روسيا مصانع السيارات سوق السيارات أوكرانيا شيري نيسان السيارات الكهربائية تجميع السيارات العقوبات الغربية الغزو الروسي لأوكرانيا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
تعهد وزير الخزانة البريطاني الجديد جون هيلي بالحفاظ على انضباط المالية العامة والالتزام بالقواعد المالية للحكومة، مؤكدا أن المصداقية المالية تمثل أساس الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هيلي، خلال كلمة ألقاها في مقر بلومبيرغ في لندن، إن الحكومة ستعمل "بانسجام كامل" مع رئيس الوزراء آندي برنهام لضمان الالتزام بالقواعد المالية مع الإبقاء على هامش لمواجهة حالات عدم اليقين، مضيفا أن "المصداقية المالية هي حجر الأساس للاستقرار".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3التضخم بأدنى مستوى منذ 15 شهرا ببريطانيا والحكومة تحدد أسعار تذاكر الحافلاتlist 2 of 3تراجع التضخم لا يبدد مخاوف المستثمرين في بريطانياlist 3 of 3لماذا تفضل البنوك المركزية لندن لتخزين الذهب.. وهل تزاحمها الصين؟end of listوتأتي تصريحاته بينما يترقب المستثمرون تداعيات ارتفاع أسعار خام برنت نحو 100 دولار للبرميل مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 5.07%، وهو أعلى مستوى في شهرين ويقترب من أعلى مستوياته منذ 18 عاما.
وأكد هيلي أن الحكومة تستهدف خفض الأعباء التي تتحملها الشركات، بما في ذلك الضرائب وتكاليف الطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال تعرض لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقال: "أشعر بالقلق تجاه تكلفة ممارسة الأعمال بقدر قلقي تجاه تكلفة المعيشة"، مضيفا أنه يريد أن تصبح بريطانيا "أفضل مكان في العالم لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم وتنميتها".
إصلاحات اقتصاديةوفي إطار إجراءاتها الاقتصادية الأولى، أعلنت حكومة برنهام خفض الضرائب على الحانات والأندية الاجتماعية وبعض أماكن العروض الموسيقية الحية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار).
كما كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء للأسر، والإبقاء على سقف أجور الحافلات عند جنيهين إسترلينيين، في إطار حزمة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة.
ولوح برنهام أيضا بإمكانية مراجعة الحد المعفى من ضريبة الدخل، والمثبت عند 12570 جنيها إسترلينيا منذ خمس سنوات، لكنه أكد أن أي قرار بهذا الشأن سيحسم خلال إعداد الموازنة المقبلة، محذرا من أن رفع هذا الحد ستكون له تبعات مالية كبيرة.
إعلانوفي أول خطاب له بعد توليه رئاسة الوزراء، شدد برنهام على أنه لن يخاطر باستقرار الاقتصاد، مؤكدا التزامه بالقواعد المالية التي تتضمن تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول نهاية العقد، والوفاء بتعهده بعدم زيادة الضرائب على العاملين.
وأضاف أن حكومته ستستفيد من المرونة المتاحة داخل هذه القواعد دون تجاوزها، مع العمل على خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للوفاء بالتزامات بريطانيا الدفاعية، إلى جانب إطلاق إجراءات سريعة لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه الخطوات "لن تحل جميع المشكلات، لكنها ستمنح المواطنين متنفسا وتوضح اتجاه الحكومة الاقتصادي".