أخصائية شؤون بيئية لـ"الرؤية": مشروع الجرد الوطني للنفايات الخطرة يعزز جهود الانتقال إلى الاقتصاد الدائري

 

◄ المسلمية: القطاع الصناعي المولد الرئيسي للنفايات الخطرة

◄ العمل على إيجاد بنية أساسية لإدارة النفايات وتطبيق أفضل الممارسات

الرؤية- ريم الحامدية

يساهم مشروع الجرد الوطني للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى في تعزيز رفع التصنيف العالمي لسلطنة عمان في مؤشرات الأداء البيئي، إذ يأتي تنفذ هذا المشروع تنفيذا للالتزام الوطني بموجب الفقرة (3) من المادة (13) من اتفاقية "بازل"، والتي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (119/94).

وتعرف اتفاقية "بازل" بأنها معاهدة دولية تم تصميمها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموا، ومعالجة حركة النفايات المشعة، بهدف تقليل كمية وسمية النفايات المتولدة لضمان الإدارة السليمة بيئيا قدر الإمكان، ومساعدة البلدان الأقل نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها.

وقالت أريج بنت عبدالعزيز المسلمية أخصائية شؤون بيئية في هيئة البيئة، إن النفايات الخطرة تعرف بأنها نفايات ذات آثار ضارة على صحة الإنسان والبيئة كنتيجة للخصائص الفيزيوكيميائية أو البيولوجية، وقد تؤدى الإدارة غير السليمة للنفايات الخطرة إلى آثار ضارة على الصحة العامة والبيئ، مضيفة أنه من الضروري تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها للتداول الآمن لهذه النفايات خلال مراحل إدارتها المختلفة، بدءا من تولدها وحتى مرحلة التخلص النهائي منها.

وأضافت- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن النفايات الخطرة تتولد من عدد كبير من الأنشطة تتضمن الأنشطة المنزلية والزراعية والتجارية والصناعية، كما يعتبر القطاع الصناعى المولد الرئيسى للنفايات الخطرة، لأنه يستخدم عددا كبيرا من المواد الخطرة في الأنشطة الصناعية، حتى ولو كانت بكميات قليلة، إذ إنها قد تؤدى إلى تولد نفايات خطرة.

وأشارت المسلمية إلى أن هذه المخلفات الخطرة الناتجة عن الأنشطة المختلفة تكون غير مفصولة عن المخلفات الأخرى غير الخطرة والتى تجمع معها ليتم نقلها والتخلص منها، وخلال هذه الأنشطة، نادراً ما يتم تطبيق إجراءات الأمان اللازمة، مما قد يتسبب فى تعرض العاملين للمخاطر الصحية وحدوث تلوث للبيئة".

وبيّنت أن مشروع الجرد الوطني للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، يركز على جرد النفايات الخطرة المدرجة في مرافق اتفاقية بازل، حيث يساهم المشروع في إيجاد بنية أساسية لإدارة النفايات من حيث التشريعات وتصنيف النفايات والمبادئ التوجيهية والتنظيم الرقابي والتفتيش، وتوفير مرافق لاستقبال النفايات الخطرة والتخلص منها، ورصد الامتثال للالتزامات الوطنية لاتفاقية بازل.

ويهدف المشروع إلى إعداد قوائم جرد وطني للنفايات، حيث تعتبر عملية الجرد عاملا رئيسيا لوضع أولويات من أجل سياسة النفايات ومن أجل تخطيط البنية الأساسية لإدارة النفايات، وتحديد احتياجات التطوير والتحسين في السياسة الوطنية المعنية بالنفايات، وكذلك تنفيذ السياسة الوطنية لإدارة النفايات من خلال تحليل وتقييم الوضع الحالي وتحديد التحديات والأولويات ومتطلبات التطوير والتحسين، بما يساهم في تحقيق التسلسل الهرمي للإدارة المثلى للنفايات.

وأكدت المسلمية أن المشروع يهدف إلى تحقيق الالتزام الوطني بتقديم المعلومات والتقارير السنوية لاتفاقية بازل، وذلك وفقا للمادة (١٣) من الاتفاقية، واتخاذ تدابير لتطبيق أفضل التقينات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية للخفض و الحد من إنتاج النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وتحقيق أهداف استراتيجية عمان للبيئة، والإستراتيجية الوطنية لسلطنة عمان للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري الكربوني، وذلك بتثمين عمليات تدوير ومعالجة النفايات ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق مؤشرات إدارة النفايات في رؤية عمان 2040، وتحسين مؤشرات الأداء البيئي على المستوى الدولي، ووضع بنية أساسية لإدارة النفايات، و تحديد معايير للكشف عن أنواع النفايات ومعايير تصنيفها، ووضع أولويات للتنظيم الرقابي والتفتيش ومتابعة الالتزام، وتشجيع البحث والابتكار في إيجاد الحلول لمعالجة النفايات، وتشجيع ودعم الاستثمار، وإشراك مؤسسات القطاع الخاص في تشغيل القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفة: "من المؤمل أن يخرج المشروع بدليل عملي للالتزام الوطني بأحكام اتفاقية بازل بشأن إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة ورفع مؤشر الأداء البيئي في إدارة النفايات".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية