"اتش سي" تتوقع تأجيل البنك المركزي خفض سعر الفائدة حتى وقت لاحق من العام
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد الكلي المصري والتوترات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المرتقب يوم الخميس، 17 أكتوبر 2024.
تحسن في الوضع المالي الخارجيتشير نعمت شكري، رئيسة البحوث المالية بشركة اتش سي، إلى عدة مؤشرات إيجابية في الأداء المالي الخارجي لمصر:
ميزان المدفوعات حقق فائضًا بلغ 5.55 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، بزيادة تقارب 22% مقارنة بالربع السابق، وتسع مرات على أساس سنوي.القطاع المصرفي المصري احتفظ بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية بقيمة 9.73 مليار دولار في أغسطس، رغم انخفاضه بمقدار 3.54 مليار دولار عن الشهر السابق.احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمقدار 140 مليون دولار في سبتمبر، ليصل إلى 46.737 مليار دولار مقارنة بـ46.597 مليار دولار في أغسطس.انخفاض مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد من 857 نقطة أساس في يناير إلى 407 نقطة في سبتمبر، مما يشير إلى تحسن النظرة الائتمانية لمصر.تحديات النمو الاقتصادي
رغم هذه التحسينات، يعاني النمو الاقتصادي في مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تحد من استثمارات القطاع الخاص. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 48.8 نقطة في سبتمبر بعد تجاوزه حاجز 50 نقطة في أغسطس، مما يشير إلى انكماش جديد في نشاط القطاع غير النفطي، وسط تباطؤ المبيعات نتيجة لارتفاع الأسعار.
سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.4% في الربع الرابع من 2023/2024، ليبلغ نفس النسبة للسنة المالية بأكملها، مقارنة بـ3.8% في السنة السابقة، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى التوترات الجيوسياسية.
إجراءات حكومية لدعم الاستثمارلمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية بهدف تعزيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
التضخم وأسعار الطاقةمن المتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعًا بنسبة 1% على أساس شهري ليصل إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الكهرباء في سبتمبر واحتمال رفع أسعار البنزين والسولار في اجتماع اللجنة الحكومية لتسعير الوقود خلال أكتوبر. كما تدرس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30%، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.
أداء أذون الخزانة ومعدلات الفائدةجاء العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا عند 26.238%، ما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3%، بعد خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأجانب. هذا المعدل أعلى من العائد الحقيقي على أذون الخزانة الأمريكية البالغ 1.86%، ولكنه لا يزال أقل من العائد الحقيقي لنظيرتها التركية الذي بلغ 17.4%.
التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدةبالرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، تتوقع اتش سي أن تؤجل لجنة السياسات النقدية أي خفض للفائدة حتى نهاية العام. ويعود ذلك إلى التوقعات بارتفاع التضخم في أكتوبر، مما يدفع اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر.
نعمت شكري، رئيسة البحوث المالية بشركة اتش سيالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة السياسات النقدية البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة معدل التضخم التضخم توقعات أسعار الفائدة أسعار الفائدة ملیار دولار فی سبتمبر دولار فی اتش سی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف