لجنة نيابية تُحدد اسباب خفض إنتاج النفط في العراق
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، باسم الغريباوي، أن خفض إنتاج النفط العراقي جاء نتيجة لتجاوزات إقليم كردستان في الإنتاج خارج حسابات الدولة العراقية.
وأوضح الغريباوي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "إنتاج الإقليم يتراوح بين 250 إلى 300 ألف برميل يومياً خارج حسابات الدولة الرسمية، مما أدى إلى خفض كمية الصادرات العراقية".
وأضاف الغريباوي أن "العراق ملتزم بإنتاج محدد لا يتجاوز أربعة ملايين برميل يومياً، وبناءً على هذه الكمية تُحسب الصادرات". وأشار إلى أن "العراق يصدر حالياً حوالي 3.45 مليون برميل يومياً، ولكن تم تخفيض الصادرات بسبب الإنتاج غير المحسوب من إقليم كردستان".
وأوضح الغريباوي أن "الخفض يؤثر بشكل مباشر على المحافظات المنتجة الأخرى، وخاصة البصرة، التي تحملت عبء هذا التخفيض نظراً لعدم قدرة الحكومة المركزية على السيطرة على إنتاج الإقليم".
ويوم أمس، أكد رئيس إدارة أبحاث السوق في شركة تسويق النفط العراقية "سومو" أن العراق خفّض إنتاجه النفطي بمقدار 260 ألف برميل في أيلول الماضي، وبات ينتج أقل من الحصة المقررة ضمن اتفاق أوبك بلس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عزل السودان اقتصادياً .. كلاكيت ثاني مرة
بعد رفع واشنطن الحظر الاقتصادي المفروض عن السودان في العام 2017 و الذي خضع له منذ العام 1997 حيث كانت تشمل عقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض، وألحقت هذه العقوبات بالسودان خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تجدد هذه العقوبات عاماً بعد آخر، دون أن تضع حساباً لنداءات حكومة السودان، وللتنازلات الكبيرة التى قدمتها، عادت أمريكا مرة أخرى في يونيو 2025 لتنفيذ عقوبات جديدة على السودان استناداً إلى مزاعم، وصفتها الحكومة السودانية بالكاذبة، حول استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية خلال النزاع مع مليشيا الدعم السريع في عام 2024.
العقوبات الجديدة استهدفت الجيش السوداني، بما في ذلك القائد العام عبد الفتاح البرهان. وشملت قيودًا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية.
*السياق السياسي للعودة لهذه العقوبات*
أعلن السودان مواقف حادة ضد مليشيا الدعم السريع وكشف عن تورط دول عديدة في دعما المباشر وغير مباشر للمليشيا في حربها ضد الدولة السودانية .
ورفض السودان إدخال المليشيا في تسوية جديدة وبدأ في بناء علاقات مع روسيا وتركيا والصين لذلك تأتي العقوبات في هذا التوقيت لتخدم عدة أهداف منها إضعاف حكومة السودان دولياً وابتزاز سياسي لإجبارها على العودة لمسار تفاوضي يشمل الدعم السريع وتصفية حسابات مع خياراتها الجيوسياسية الجديدة، أما على المستوى الاقتصادي، فالعقوبات قد تؤدي إلى صعوبة في تحويل الأموال وتراجع الثقة الدولية بالقطاع المصرفي ووقف تمويل المشاريع أو القروض الدولية مما يجعل الحصول علي العملات الأجنبية عسيراً وكذلك المحظورات من الصادرات الأمريكية، إلا بالاعتماد على السوق السوداء .
لقد صارت العقوبات عبئا أخلاقيا وإنسانيا وليس أداة ضغط سياسي، وهي لا تسقط الأنظمة ولكنها تسقط الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي السوداني، فالعقوبات الأميركية السابقة التي لم ترفع بشكل عملي، تسببت في تعطيل بعض القطاعات الاقتصادية الصناعية والخدمية، والتجارة الخارجية، والتحويلات المصرفية العالمية والإقليمية مع السودان، مع ملاحظة أنه لا يوجد تعاون اقتصادي ملحوظ أو تبادل تجاري ذو أثر بين السودان والولايات المتحدة، سوى صادر الصمغ العربي من السودان.
رغم رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية عن السودان في 2017 ومن ثم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب في 2020 إلا أنه كانت هناك كثير من الدول والمصارف العالمية تتخوف من التعامل مع السودان حتي الآن وبسبب الحرب الحالية وعزوف الاستثمارات الأجنبية في السودان كذلك انخفاض قيمة الصادرات ، أدى ذلّك لإنخفاض قيمة الجنية، لذا علي الحكومة الجديدة خلال هذة المرحلة الحالبة الاهتمام بالصادرات الزراعية و تنظيم الصادرات المعدنية بإعتبارها المخرج الوحيد لأزمة شح النقد الأجنبي التي ينتج عنها الأزمات الأخرى.
الحكومة الانتقالية ومنذ سنوات، لم تعمل على تحسين الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات، وتجنب زيادة واردات السلع خاصة الكمالية منها . سيتأثر الاستثمار الأجنبي في السودان نتيجة لتردد المستثمرين والشركات الدولية في التعامل مع السودان بسبب زيادة المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالعقوبات، كذلك قد تؤثر هذه العقوبات على علاقات السودان مع دول أخرى، خاصة منها الأوروبية إذ من المتوقع أن تتبني إجراءات مماثلة أو دعم تلك العقوبات الأمريكية. وفي هذه الحالة يمكن للحكومة تنويع الشراكات الاقتصادية، والتوجه نحو أسواق بديلة؛ كالصين، روسيا، تركيا، ودول شرق آسيا ودول الخليج لتعويض القيود على التكنولوجيا والتمويل الأمريكي ، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي خاصة الإقليمي، من خلال حوافز وتسهيلات قانونية لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والبدء في تنفيذ خطة إصلاح النظام المصرفي، لتقليل الاعتماد على النظام المالي الدولي الخاضع للرقابة الأمريكية. ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، لكسب ثقة الشركاء الدوليين. مع دعم ريادة الأعمال والتقنية المحلية، لتقليل فجوة التكنولوجيا التي قد تفرضها العقوبات.
دكتور هيثم محمد فتحي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة