المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية ينظم ورشة تدريبية بالعاصمة طرابلس
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره “المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية” تنظيمه لأعمال الفعالية الـ4 لتنفيذ المجموعة الأساسية الليبية في العاصمة طرابلس.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن “المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية” تأكيده أن هذه الأعمال تضمنت ورشة عمل تم إقامتها في الـ3 والـ4 من أكتوبر الجاري تمحورت حول “تطوير الموارد لمواجهة المعلومات المضللة في الانتخابات الليبية” بمشاركة 4 نساء و5 رجال.
ووفقًا للتقرير شارك بالورشة ممثلون عن مفوضية الانتخابات والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ووزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال و”شبكة أصوات للإعلام” و”منصة نورني” للتحقق من الأخبار والمعلومات المضللة والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية ومشارك واحد من الشرق عبر الإنترنت.
وبحسب التقرير أدار جلسات الورشة التدريبية خبيرة بالاتصالات الرقمية وممثل عن “المعهد الدولي للديموقراطية ممن قدما مدخلات قيمة للمناقشات واصفا هذه الفعالية بـ منصة لتقديم المسودة النهائية لقواعد السلوك لاستخدام المساحات الرقمية أثناء الانتخابات المحلية.
وبين التقرير عمل المشاركين على وضع خطة لإدارة “صفحة فيس بوك فلتر” لتعمل بصفة مركز عبر الإنترنت للكشف المسبق عن المعلومات المضللة والتضليل المتعلقة بالعملية الانتخابية ومواجهتها لتشمل الخطوات التالية تقديم مدونة قواعد السلوك إلى مفوضية الانتخابات لنشرها بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.
وأضاف التقرير إن أصحاب المصلحة يتمثلون في الكيانات السياسية والمرشحين والمنافذ الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الانتخابات فيما ستستند مدونة قواعد السلوك إلى الإطار القانوني الليبي للانتخابات المحلية وتتضمن أفضل الممارسات الدولية.
وتابع التقرير إن مفوضية الانتخابات ستدير “صفحة فيس بوك فلتر” بدعم من المجموعة الأساسية في وقت يجري فيه حاليًا تطوير وتنفيذ جدول نشر أسبوعي حول الانتخابات المحلية وخطة للتعليم الرقمي لتشهد المراحل القادمة الانتهاء من معجم المفاهيم الرقمية المتعلقة ببيئة المعلومات في الانتخابات.
وأوضح التقرير إن هذا المعجم سيكون موردا قيما لمختلف أصحاب المصلحة المشاركين في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الورشة تأتي ضمن مشروع حماية عمليات الانتخابات عبر مكافحة ممارسات التأثير المضللة والخبيثة والتعلم من الخطاب المتطور والمشاركة بتمويل من الخارجية الألمانية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية:
تزعم جماعة “قحت/صمود” أنها جماعة سلام، لكن هذه أكبر أكذوبة في هذه الحرب. فمنذ الأشهر الأولى، كشفت تناقضاتها الصارخة: تدّعي صمود أولوية الحل السلمي، ثم تصرّ على حظر المؤتمر الوطني—الذي تزعم أنه يسيطر على الجيش!
كما لاحظنا في الشهور الأولي من الحرب أن قحت تناقض نفسها بالتظاهر بأولوية الحل السلمي ولكنها تصر علي حظر المؤتمر الوطني التي تدعي صباحا ومساء أنه يسيطر علي الجيش. وهذا تناقض فادح.
في رؤيتها الأخيرة للسلام والانتقال تدعو صمود لحظر المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها الكتائب المسلحة. أي أن الأولوية ليست للسلام، بل لتصفية الخصوم أولاً ومحاسبتهم. وهكذا لا فرق بين موقف صمود وغلاة “البلابسة”، إلا أن صمود تزيّنه بنفاق المزايدة باسم السلام.
فكيف تدعو لسلام متفاوض عليه ثم تدعو في نفس الوثيقة لحظر ومحاسبة الطرف المحارب من كيزان وجيشهم وكتابهم الأخري؟ داير تحظر المحاربين ديل وللا داير تتفاوض معاهم؟
إن مصداقية أولوية السلام جوهرها عملية لا تستثني أحدا من القوي السياسية والمجتمعية الفاعلة. ولكن ربما هذه سابقة في تاريخ المنطق والسياسة أن تاتي دعوة لسلام متفاوض عليه يبدأ بحظر ومحاسبة الطرف المحارب الآخر. هذا عدوان علي العقل والمنطق تعجز الكلمات عن وصفه.
لصمود الحق في أن تتبني ما تشاء من المواقف تجاه الكيزان وغيرهم ولكن ليس لها حق النفاق وتبني موقف والمتاجرة بنقيضه والمزايدة علي الآخرين.
إن لصمود الحق في المطالبة بحظر المؤتمر الوطني، لكن عليها أن توقف النفاق وتصرّح بصراحة: “لا للكيزان أولاً، بل بس ثم السلام لاحقاً”. وهذا في الحقيقة موقفها منذ بداية الحرب، لكنها تتخفى وراء شعارات السلام الزائفة. فهو سلام الخدعة لتعود للسلطة محمية بالبنادق والقوي الخارجية.
الانتقالية الطويلة: حكم غير منتخب وسلب لإرادة الشعب
الأمر الأكثر إثارة للريبة في وثيقة صمود هو دعوتها لفترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يحكم خلالها تحالف محاصصات غير منتخب، بعض أفرادَه لا يحظى بقبول حتى في زقاقه! تبدأ بـ”خمس سنوات تأسيسية” تحت حكم جماعة معزولة عن الجماهير، لا تستطيع حتى عقد ندوة مفتوحة في أي مدينة داخل أو خارج السودان.
تليها خمس سنوات أخرى بحكومة “منتخبة”، لكنها مجرد ديكور تنفيذي لبرنامج معد سلفاً تسميه صمود برنامج التاسيس ولا يحق للحكومة المنتخبة الحياد عنه. إذن هي حكومة منتخبة ولكنها بلا سلطة حقيقية في صنع السياسات. أي أن “الشرعية الانتخابية” مجرد وهم في نموذج صمود، بينما الحكم الفعلي يبقى في يد غير المنتخبين حسب برنامج ما يسموه.
هذا الطرح ليس جديداً. فقبل سقوط البشير، حذّر الأستاذ خالد عمر يوسف من ميل الأحزاب إلى إطالة الفترات الانتقالية هرباً من اختبار الانتخابات – لانها لا تثق في قدرتها علي الفوز في إنتخابات. وقبل الحرب، تسرّبت نوايا بعض تيارات “قحت” لتمديد الانتقال لعقد كامل. والآن يعيدون الكرة، مؤكدين أن الشرعية الانتخابية—إن لم تكن مكروهة—فهي ثانوية في تصورهم للمدنية.
نعم، إجراء انتخابات سريعة صعب، لكن الحل ليس في انتزاع إرادة الشعب لعشر سنوات. المطلوب فترة انتقالية منضبطة زمنياً، تُدار بصيغ سياسية مبتكرة تضمن تمثيلاً حقيقياً للرأي العام، وحكومة تتمتع بقبول شعبي واسع—ولا تستغني عن الشعب بدعم خارجي أو أجندات غرف مغلقة.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني