وزير مغربي يدعو لإعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دعا وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور إلى إعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بهدف تحقيق توازن تجاري أكثر عدلا بين البلدين، وذلك بعد مرور عقدين على إبرام الاتفاقية.
جاء ذلك خلال كلمته بالحفل السنوي لغرفة التجارة الأميركية بالمغرب في الدار البيضاء، مساء الجمعة، ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء المغربية الرسمية أمس السبت.
وقال مزور إن "هذه السنة تصادف الذكرى العشرين لاتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة، مما يستدعي تقييما معمقا لضمان توازن أمثل في التبادلات التجارية".
وأضاف أن حجم واردات المغرب من الولايات المتحدة لا يزال يفوق صادراته بشكل كبير، رغم تضاعف حجم التجارة بين البلدين بمعدل 2.5 إلى 3 مرات خلال العقدين الأخيرين.
وتابع: "لدينا فرص هائلة يمكن أن نقدمها للشركات الأميركية، حتى يتسنى لها زيادة حصتها في السوقين الأوروبية والأفريقية، وغيرها من الأسواق".
ووقعت اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2004، وتشمل المنتجات الزراعية والصناعية وتوفر امتيازات جمركية على شكل تخفيضات.
من جهته، أشاد سفير الولايات المتحدة لدى المغرب بونيت تالوار بالعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، وأشار إلى أن هذا التعاون المتنامي يعكس قوة الروابط التجارية.
كما أشاد السفير تالوار بالاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها المغرب، وسلط الضوء على نجاح ميناء طنجة المتوسط كأول ميناء في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أن المغرب يعد بوابة لأفريقيا وشريكا رئيسيا للمستثمرين الأميركيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
وهبي: مدونة التجارة عائق أمام التطور التجاري في المغرب
أعلن وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، الإثنين، أن الوضعية الراهنة لمدونة التجارة باتت تشكل عائقًا أمام التطور التجاري في المغرب.
وأوضح، وهبي، ردا على الأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت في مراجعة جزئية لمدونة التجارة، إذ ركزت على مدونة الشيك. ومع ذلك، أشار الوزير إلى الحاجة الماسة لإعادة النظر في نصوص أخرى من المدونة، لا سيما تلك المتعلقة بصعوبات المقاولة.
وأكد وهبي أن الوضع الحالي غير منطقي، حيث لا يمكن التعامل مع شركة برأس مال يبلغ 100 مليار درهم بنفس الطريقة التي تُعامل بها شركة صغيرة برأس مال 100 درهم في سياق صعوبات المقاولة.
ولفت إلى أن هذا التباين يؤدي إلى تراكم قضايا التهرب الضريبي والديون في المحاكم، مما يستدعي تدخلاً سريعًا لإصلاح المنظومة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إعداد مرسوم جديد يتعلق بتنظيم مهنة « السنديك » في موضوع صعوبات المقاولة. ومن المتوقع أن يُعرض هذا المرسوم على المجلس الحكومي المقبل للمصادقة عليه.
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي وزير العدل
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!