رئيس مجلس الوزراء يؤكد على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
وأشار، لدى لقائه اليوم قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية و رؤساء اللجان التخصصية برئاسة نائب رئيس الاتحاد محمد صلاح، إلى وجود توجيهات عليا بمعالجة الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص بما يعزز من أدواره التجارية و الاستثمارية و الصناعية و استقرار وتطوير مختلف أنشطته .
ولفت إلى أن الحكومة ستنظر في القضايا المثارة من قبل القطاع الخاص و مقترحات المعالجة تمهيدا لتحويلها إلى مشاريع تنفيذية ووفقا للإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار المعدل سيتم مناقشته قريبًا من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية لإصداره.
وعبر عن الارتياح لأداء وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار وتمكنه خلال فترة وجيزة من معالجة عدد من الإشكاليات المتصلة بنشاط القطاع الخاص.
وتسلم رئيس الوزراء خلال اللقاء المصفوفة المقدمة من قبل الاتحاد بشأن الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص و رؤية الاتحاد لمعالجتها إلى جانب أجندة عمل القطاع الخاص للعامين 2024- 2025م ، التي شملت الاستثمار في مختلف المجالات مع الأخذ بعين الاعتبار مضامين البرنامج العام للحكومة في الجانب الاقتصادي .
وكان نائب رئيس الاتحاد ورؤساء اللجان التخصصية في الاتحاد، قد أكدوا حرص القطاع الخاص على إقامة شراكة حقيقية وفاعلة مع الحكومة وجهاتها المعنية وذات العلاقة بما يخدم التنمية والاستثمار والاقتصاد الوطني، مستعرضين عددا من المواضيع المتصلة بالنشاط الاستثماري في مجالات التعليم و الزراعة و الصناعة و الصحة و الطاقة المتجددة .
وأوضحوا أن الاتحاد و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مقبل على إطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع المنتجات الوطنية، التي ستستمر ثلاثة أشهر، والتي تأتي مواكبة للتوجهات المعلنة لقيادة الدولة والحكومة في تحفيز تشجيع المنتج المحلي.
وعبروا عن الثقة في اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والحد من الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يعقد اجتماعًا موسعًا بقطاع المعالجة
عقد المُهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات ومُهندسي قطاع المعالجة بمحطة التنقية الشرقية، وذلك ضمن جولات المتابعة المستمرة للقطاعات الحيوية بالشركة، بهدف الوقوف على سير العمل واستعراض أبرز الإنجازات والتحديات داخل القطاع.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس قطاع المعالجة ومديرو العموم الوضع التشغيلي الحالي لمحطات المعالجة الـ 21 التابعة للشركة، وما تم تحقيقه من تطور في معدلات التشغيل، إضافة إلى مؤشرات الجودة النهائية لمياه الصرف المعالجة.
واستمع "قنديل" إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع، سواء المتعلقة بالتشغيل أو الصيانة أو ظروف العاملين، حيث تمت مناقشة عدد من الحلول العاجلة والمتوسطة الأجل لضمان استدامة العمل ورفع كفاءته.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أهمية الجهود التي يبذلها العاملون في هذا القطاع الحيوي، مشدداً على ضرورة توفير التدريب المستمر والدعم اللازم لهم، وتهيئة بيئة عمل آمنة تضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء.
كما شدد المهندس سامي قنديل، على الدور المحوري لعمليات المعالجة في تنفيذ استراتيجية الشركة للحفاظ على البيئة، قائلاً: "قطاع المعالجة ليس مجرد مرحلة تشغيلية، بل هو خط الدفاع الأول عن بيئتنا ومواردنا المائية، وإن جودة مياه الصرف المعالجة تنعكس مباشرة على صحة المواطنين ونقاء الشواطئ والموارد الطبيعية".
وأضاف أن الشركة تعمل بكامل طاقتها لتذليل كافة العقبات وتعزيز كفاءة المحطات، بما يضمن استمرار ريادة الإسكندرية في الأداء البيئي.
واختُتم الاجتماع بتوجيهات واضحة بوضع خطة عمل زمنية لتنفيذ المقترحات والحلول المطروحة، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية لقطاع المعالجة، دعمًا لتحقيق أهداف الشركة واستدامة خدماتها.