الإمارات تشارك في ورشة تدريبية لدول التحالف الأمني الدولي لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةشارك عدد من الجهات المختصة في دولة الإمارات بفعاليات ورشة تدريبية افتراضية نظمتها أمانة التحالف الأمني الدولي حول «مكافحة غسل الأموال والأنشطة المصرفية غير المشروعة ومكافحة الاتجار بالمواد المهربة في الموانئ البحرية»، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في مملكة هولندا.
وتهدف الورشة إلى تبادل الأفكار والخبرات والمعرفة من قبل المشاركين لدول التحالف، وعرض أفضل التجارب والممارسات العالمية المطبقة على صعيد العمل الشرطي والأمني.
وأكد كيتي فان دي براند، المدعي العام في مكتب المدعي العام الوطني الهولندي، وقائد مشروع فريق العمل للخدمات المصرفية السرية، خلال الورشة، أهمية مشاركة الأجهزة الشرطية في الدولة، وكذلك الأجهزة الشرطية والأمنية من الدول الخليجية والعربية والأوروبية.
واستعرض كيتي فان دي براند، خلال الورشة، مواضيع مختلفة ومتنوعة مثل: الخدمات المصرفية السرية والتعريف بها، والتي تتضمن رؤى وتجارب فريق العمل الهولندي للخدمات المصرفية السرية، وأصول الشبكات المصرفية السرية وعملياتها واستراتيجيات تعطيلها، والتعريف بأدوات عملية ومنهجية لمعالجة هذه القضية الملحة.
من جهته، تطرق وروبن دي جاغر، كبير المفتشين في التحقيقات الوطنية والعمليات الخاصة في شرطة هولندا، ورئيس قسم الجرائم الاقتصادية المالية، وقائد مشروع فريق العمل للخدمات المصرفية السرية، خلال الورشة، إلى فهم العمليات المصرفية السرية الإجرامية، ونظرة عامة على البنوك السرية، والتعريف والخصائص ودراسات حالة تسلط الضوء على أسلوب عمل جماعات الجريمة المنظمة، ووسائل وأدوات واستراتيجيات تعطيل أشكال العمل المصرفي غير الشرعي الحالي والمستقبلي، والتحديات التي تواجه مكافحة المصارف غير الشرعية، وفرص تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات.
التعاون الدولي
تم استعراض أمثلة كان فيها التعاون الدولي أمراً بالغ الأهمية، وتبني أفضل الممارسات للحفاظ على شبكات تبادل المعلومات وتحسينها، والتعرف على التحديات المشتركة التي تواجهها الدول الأعضاء في دول التحالف الأمني الدولي، مع نظرة على الحلول والاستراتيجيات والفرص المتاحة للتغلب على هذه التحديات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مكافحة غسل الأموال غسيل الأموال الموانئ البحرية المصرفیة السریة
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام