أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تصنيع مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية محلياً يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار والحد من الفاتورة الاستيرادية مطالبة من الحكومة ورجال الأعمال والاستثمار والصناعة البدء فى وضع خطط عاجلة وبتوقيتات زمنية محدد لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء فى التصنيع المحلى لمختلف السلع والمنتجات المستوردة.

برلمانية: حديث الرئيس برهن على أنه لا تراجع في دعم ملف الحماية الاجتماعية برلمانية: مصر تسعى لتحقيق المصالحة بين فتح وحماس حفاظًا على القضية الفلسطينية

وكشفت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم عن أن رجال الصناعة والاستثمار ستكون أمامهم فرص تاريخية لاستغلال الاهتمام الرئاسى الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر بملف التصنيع المحلى وتشجيع الاستثمار والصناعة لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مؤكدة أن مصر أصبح لديها إرادة سياسية حقيقية لوضع وتنفيذ شعار صنع فى مصر على أرض الواقع.

وطالبت النائبة سولاف درويش من الحكومة ورجال الأعمال والاستثمار والصناعة الاسراع فى وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتصنيع كل السلع التى تطرق اليها الرئيس السيسى محلياً ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأدوية والشيكولاتة والسيراميك والتليفون المحمول والسيارات والجبن مناشدة المواطنين بعدم الإقبال على شراء مختلف السلع والمنتجات غير الضرورية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السلع السلع والمنتجات الغذائية الاستثمار الصناعة السيسي

إقرأ أيضاً:

وكيل القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد أجاز إمكانية تشغيل العامل دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة

قال المستشار العمالي ، محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني أن مواد الإصدار في قانون العمل الجديد تضمنت عدة أحكام عديدة تسرى على جميع العاملين الأجانب ، مشيرا إلى أن عقود الأجانب في قانون العمل الجديد فيها تفصيل.

 قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة

وأشار عيسى خلال الجلسة الأولى لندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري ، والتي تتناول علاقات العمل الفردية في ضوء قانون العمل الجديد وأبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والموظفين ، و سبل بناء علاقات عمل مستقرة تستند إلى الشفافية و الامتثال إلى أن قانون العمل الجديد أجاز إمكانية تشغيل العامل دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ، و حدد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع خلال ٣ سنوات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

علاقات العمل والامتثال القانوني

كما أوضح أيضا وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني أن قانون العمل الجديد تضمن إنشاء صندوق يسمى صندوق إعانة الطوارىء والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

طباعة شارك قانون العمل الجديد قانون العمل المستشار العمالي محمد عيسى الجلسة الأولى لندوة

مقالات مشابهة

  • خبير تشريعات عمالية: القانون الجديد ألزم أي منشأة لديها 100 عاملة بإنشاء حضانة
  • وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة
  • وكيل القوى العاملة الأسبق يكشف ضوابط اعتماد الاستقالة بقانون العمل الجديد
  • وكيل القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد أجاز إمكانية تشغيل العامل دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة
  • وكيل القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحقاق دستوري للحفاظ على الحقوق
  • وزير الاقتصاد والصناعة لـ سانا: رفع العقوبات يتيح للاقتصاد السوري التطور والتواصل مع اقتصادات دول العالم
  • ينشأ بموجب قانون جديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
  • مدرب الزمالك: مكاسب فنية كبيرة من مباراة بتروجت.. وشيكابالا لا غنى عنه
  • طارق الجيوشي: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا
  • بعد مكاسب متتالية.. مخاوف الديون تعصف بالدولار وتدفعه نحو خسائر كبيرة