القوى العاملة بالنواب: تصنيع السلع المستوردة محليًا يحقق مكاسب كبيرة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تصنيع مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية محلياً يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار والحد من الفاتورة الاستيرادية مطالبة من الحكومة ورجال الأعمال والاستثمار والصناعة البدء فى وضع خطط عاجلة وبتوقيتات زمنية محدد لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء فى التصنيع المحلى لمختلف السلع والمنتجات المستوردة.
وكشفت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم عن أن رجال الصناعة والاستثمار ستكون أمامهم فرص تاريخية لاستغلال الاهتمام الرئاسى الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر بملف التصنيع المحلى وتشجيع الاستثمار والصناعة لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مؤكدة أن مصر أصبح لديها إرادة سياسية حقيقية لوضع وتنفيذ شعار صنع فى مصر على أرض الواقع.
وطالبت النائبة سولاف درويش من الحكومة ورجال الأعمال والاستثمار والصناعة الاسراع فى وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتصنيع كل السلع التى تطرق اليها الرئيس السيسى محلياً ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأدوية والشيكولاتة والسيراميك والتليفون المحمول والسيارات والجبن مناشدة المواطنين بعدم الإقبال على شراء مختلف السلع والمنتجات غير الضرورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع السلع والمنتجات الغذائية الاستثمار الصناعة السيسي
إقرأ أيضاً:
وكيل القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد أجاز إمكانية تشغيل العامل دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة
قال المستشار العمالي ، محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني أن مواد الإصدار في قانون العمل الجديد تضمنت عدة أحكام عديدة تسرى على جميع العاملين الأجانب ، مشيرا إلى أن عقود الأجانب في قانون العمل الجديد فيها تفصيل.
قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامةوأشار عيسى خلال الجلسة الأولى لندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري ، والتي تتناول علاقات العمل الفردية في ضوء قانون العمل الجديد وأبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والموظفين ، و سبل بناء علاقات عمل مستقرة تستند إلى الشفافية و الامتثال إلى أن قانون العمل الجديد أجاز إمكانية تشغيل العامل دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ، و حدد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع خلال ٣ سنوات للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
كما أوضح أيضا وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني أن قانون العمل الجديد تضمن إنشاء صندوق يسمى صندوق إعانة الطوارىء والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.