القوى العاملة بالنواب: تصنيع السلع المستوردة محلياً يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تصنيع مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية محلياً يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار والحد من الفاتورة الاستيرادية ، مطالبة من الحكومة ورجال الأعمال والاستثمار والصناعة البدء فى وضع خطط عاجلة وبتوقيتات زمنية محدد لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء فى التصنيع المحلى لمختلف السلع والمنتجات المستوردة.
وكشفت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم عن أن رجال الصناعة والاستثمار ستكون أمامهم فرص تاريخية لاستغلال الاهتمام الرئاسى الكبير وغير المسبوق فى تاريخ مصر بملف التصنيع المحلى وتشجيع الاستثمار والصناعة لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر ، مؤكدة أن مصر اصبح لديها ارادة سياسية حقيقية لوضع وتنفيذ شعار صنع فى مصر على أرض الواقع.
وطالبت النائبة سولاف درويش من الحكومة ورجال الأعمال والاستثمار والصناعة الاسراع فى وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتصنيع كل السلع التى تطرق اليها الرئيس السيسى محلياً ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأدوية والشيكولاتة والسيراميك والتليفون المحمول والسيارات والجبن مناشدة المواطنين بعدم الاقبال على شراء مختلف السلع والمنتجات غير الضرورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع المنتجات الغذائية الحكومة رجال الأعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
أزيد من 1800 مشروع لتعزيز التصنيع المحلي وخلق قرابة 180 ألف فرصة عمل
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن جهود الحكومة لتعزيز الاستقلال الصناعي الوطني تتجسد في انتقاء 1839 مشروعًا من أصل 1914 مقترحًا إلى حدود 10 يونيو الجاري.
وفي عرض قُدم نيابة عنه من طرف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أوضح الوزير أن هذه المبادرات تهدف إلى إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، من خلال توسيع دائرة التصنيع الوطني.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ الاستثمار الإجمالي لهذه المشاريع حوالي 124,9 مليار درهم، مع توقعات بتوفير 179.825 فرصة شغل جديدة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن القطاع الصناعي المغربي، بفضل التوجيهات الملكية والرؤية الاستراتيجية التي تم اعتمادها طيلة العشرين سنة الماضية، أصبح رافعة اقتصادية أساسية. كما أبرز أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 شهدت تحولًا نوعيًا في التوجهات الصناعية، من خلال التركيز على تموقع المغرب كقاعدة صناعية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأمن الصناعي، إلى جانب تحسين التنافسية وتقليص العجز التجاري.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام