معامل البحر الأحمر تفتح باب التسجيل للدورة السادسة من برنامج 'اللودج' الإبداعي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت معامل البحر الأحمر التابعة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن فتح باب التسجيل في الدورة السادسة من برنامج "اللودج"، البرنامج التدريبي الشهير الذي يسعى لتطوير مهارات صُنَّاع الأفلام من مختلف الدول.
ويأتي هذا البرنامج بالشراكة مع معمل تورينو للأفلام وبرعاية فيلم العُلا للسنة الثالثة على التوالي، مما يعزز من فرص المشاركين للحصول على تجربة احترافية مميزة.
يُعد برنامج "اللودج" أحد البرامج السنوية الرائدة في مجال صناعة الأفلام، حيث يُقدم إقامة إبداعية تشمل دورات تدريبية مكثفة تستهدف صُنَّاع الأفلام الطموحين من المملكة العربية السعودية، والوطن العربي، بالإضافة إلى قارتي آسيا وإفريقيا.
يهدف البرنامج إلى تقديم فرصة ذهبية للمواهب الشابة لتطوير مشروعاتهم السينمائية وصقل مهاراتهم بمساعدة نخبة من الخبراء العالميين.
مواعيد التقديم والتسجيل
أعلنت معامل البحر الأحمر عن فتح باب التقديم أمام صُنَّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية حتى تاريخ 7 نوفمبر 2024، فيما تستمر فترة التقديم للمشاريع من العالم العربي وآسيا وإفريقيا حتى 15 ديسمبر 2024.
هذه المواعيد تمنح صُنَّاع الأفلام الوقت الكافي لإعداد طلباتهم والاستعداد لخوض هذه التجربة المتميزة.
خمس ورش عمل مكثفة على مدار العاميتضمن البرنامج في نسخته السادسة خمس ورش عمل متنوعة تُقام على مدار العام.
الورشة الأولى ستُخصص للفرق السعودية المشاركة، فيما ستكون باقي الورش متاحة لجميع الفرق المشاركة من مختلف الدول.
تتميز ورش العمل هذه بكونها تقدم للمشاركين تجربة شاملة تشمل جميع جوانب العمل السينمائي، بدءًا من تطوير الأفكار وحتى تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
تطوير النصوص بمساعدة الخبراء
يقدم اللودج فرصة فريدة للمشاركين لتطوير النصوص والمشاريع السينمائية الخاصة بهم تحت إشراف نخبة من الخبراء السينمائيين الدوليين. يتلقى المشاركون توجيهات متخصصة تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى أعمال فنية قابلة للتنفيذ، مما يعزز فرصهم في تقديم أعمال سينمائية تنافسية في الأسواق العالمية.
دعم كبير من فيلم العُلا ومعمل تورينو
للسنة الثالثة على التوالي، يحظى برنامج "اللودج" برعاية فيلم العُلا، وهو ما يضيف للبرنامج دعمًا إضافيًا في تطوير قدرات المشاركين. كما أن الشراكة مع معمل تورينو للأفلام تضمن جودة عالية في التدريب وتوفير بيئة احترافية لصُنَّاع الأفلام، مما يسهم في تعزيز مستوى الإبداع والاحتراف في المنطقة.
فرصة لا تعوض لصُنَّاع الأفلام الطموحين
يعد برنامج "اللودج" فرصة لا تعوض لصُنَّاع الأفلام الطموحين من مختلف أنحاء العالم. ومع الدعم الكبير الذي يقدمه البرنامج، سواء من الخبراء أو الجهات الراعية، يصبح المشاركون قادرين على تحويل أحلامهم السينمائية إلى واقع ملموس، مما يعزز من فرصهم في تحقيق النجاح على الصعيدين المحلي والدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر الأحمر السينمائي البرنامج التدريبي العمل السينمائي المملكة العربية السعودية تطوير مشروعات دورات تدريبية صناعة الأفلام
إقرأ أيضاً:
دار الوثائق القطرية تطلق برنامج "أسس" لتأهيل الكفاءات الوطنية في إدارة الوثائق
أعلنت دار الوثائق القطرية عن إطلاق الدورة الأولى من البرنامج التدريبي الوطني "أسس"، يوم "الأحد" المقبل، وذلك في إطار جهود الدار لتطوير منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لإدارة الوثائق.
ويعد البرنامج جزءا من المبادرات التنفيذية ضمن استراتيجية دار الوثائق القطرية (2025 - 2030)، ويهدف إلى بناء وتأهيل كفاءات وطنية متخصصة ومجتمع واع بالممارسات الوثائقية.
وتم تصميم البرنامج ليخدم أربعة محاور مترابطة، تشمل تطوير قدرات الكوادر في دار الوثائق القطرية، وتأهيل الموظفين في الوحدات الإدارية المعنية بإدارة الوثائق، وتقديم فرص ابتعاث أكاديمي في مجالات استراتيجية مثل إدارة الوثائق والمحفوظات والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات معرفية تستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية هذا المجال الحيوي.
وقال الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام لدار الوثائق القطرية، في تصريحات بهذه المناسبة، "نؤمن في دار الوثائق القطرية بأن بناء ذاكرة وطنية قوية لا يتحقق فقط من خلال حفظ الوثائق، بل عبر الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات المؤسسية القادرة على التعامل مع الوثيقة كعنصر استراتيجي ضمن منظومة اتخاذ القرار".
وأضاف أن برنامج "أسس" يعد أحد المسارات التنفيذية المحورية لاستراتيجية دار الوثائق القطرية (2025 / 2030)، كما يمثل انطلاقة فعلية نحو تأسيس مسار وطني متكامل في إدارة الوثائق، لافتا إلى أن أثر البرنامج يمتد ليشمل مختلف الفئات المؤسسية والمجتمعية، حيث يعمل على تطوير الكفاءات داخل دار الوثائق القطرية، وتأهيل وحدات إدارة الوثائق في الجهات الحكومية، وتوفير فرص أكاديمية في التخصصات ذات الصلة، مع فتح المجال أمام المجتمع من خلال ورش العمل والندوات التوعوية.
وأكد الأمين العام لدار الوثائق القطرية أن الدار تنظر إلى إطلاق هذا البرنامج كبداية عملية لتطوير منظومة وطنية موحدة لإدارة الوثائق، تستند إلى إطار قانوني وتنظيمي محدث، وتستجيب لحاجة واقعية في بيئة العمل الحكومي، مشيرا إلى أن البرنامج يمثل خطوة تأسيسية نحو تحول مؤسسي شامل، تطمح دار الوثائق القطرية من خلاله إلى ترسيخ ثقافة وثائقية مستدامة تواكب متطلبات الحوكمة والتطوير في الدولة.
وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، قال الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام لدار الوثائق القطرية إن ابتعاث الطلاب القطريين في مجال الوثائق يعد أحد أهم المحاور الرئيسية التي يبني عليها البرنامج، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مشيرا إلى أن دور الدار يكمن في هذا السياق في تدريب الكوادر الفنية في دولة قطر فيما يتعلق بالوثائق.
وأضاف أنه على مدى ستة شهور، تم إعداد محتوى تدريبي لهذا البرنامج، يركز على التدريب الفني لإدارة الوثائق العامة في دولة قطر، وذلك على أيدي خبراء في دار الوثائق القطرية، وبالتعاون مع منظمات عالمية، مضيفا أن التدريب سيكون وفق أعلى المعايير الدولية في مجال الوثائق، وأن البرنامج في دورته الأولى سيشهد مشاركة أكثر 150 موظفا من العاملين في الوحدات الإدارية المكلفة بإدارة الوثائق في الجهات المعنية.
وأكد أن دار الوثائق القطرية تركز على تأهيل كوادر متخصصة في دولة قطر، ما جعلها تضيف للبرنامج مسارا مجتمعيا يتضمن ندوات وورش سيتم تنظيمها على مدار العام الجاري وما بعده، وسيشرف على هذه الورش أكثر من 30 خبيرا في مجال الوثائق بدولة قطر والعديد من دول العالم.
من جانبها، أكدت السيدة عائشة خالد آل سعد مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية أن البرنامج التدريبي الوطني "أسس" تم تصميمه ليؤدي دورا محوريا في تطوير البنية الإدارية للدولة، وذلك بإعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات الإدارية والرقمية وتطبيق أفضل الممارسات.
وأضافت آل سعد، في تصريحات لها، أن البرنامج يمثل فرصة عملية لبناء جيل من المختصين القادرين على إدارة الوثائق بفعالية وفهم عميق للتشريعات والإجراءات والأنظمة التقنية ذات الصلة، لافتة إلى أن الدار لا تؤهل موظفين فقط، بل تعد كفاءات تسهم في تطوير البنية المؤسسية للدولة، وضمان مواءمتها مع التوجهات الحديثة في إدارة المعلومات.
بدوره، أكد الشيخ حمد بن محمد بن سعود آل ثاني مدير إدارة التدريب والتوجيه المؤسسي في دار الوثائق القطرية أن الإدارة تعمل على دعم وتطوير إدارات حفظ الوثائق في الجهات الحكومية المشمولة بقانون الوثائق والمحفوظات، مشيرا إلى أن من أبرز أوجه الدعم الفني تدريب الموظفين على أسس إدارة الوثائق وحفظها بشكل سليم.
وأوضح أن البرنامج التدريبي الذي تقدمه الإدارة في هذا السياق، سيقام على مدى خمسة أيام، ويتضمن محاور تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وتعزيز وعيهم بدور الوثائق في حفظ الذاكرة المؤسسية، ويتناول اليوم الأول التطور التاريخي للأرشيف والمقاربات النظرية والمفهوم التقليدي له في العالم العربي، بينما يركز اليوم الثاني على علم الوثائق والمحفوظات وموقعه ضمن علوم المعلومات والتمييز بين الوثائق الأرشيفية وغيرها، وطرق تصنيفها.
وأضاف أن اليوم الثالث سيخصص للسياسة الوطنية لإدارة الوثائق، عبر استعراض المنظومة التشريعية والتنظيم الهيكلي والبرنامج الوطني المعني بالوثائق، فيما يناقش اليوم الرابع إدارة الوثائق الجارية والوسيطة وأفضل السبل لحفظها، بينما يتناول اليوم الخامس والأخير الإتلاف الآمن للوثائق، من حيث آلياته وإجراءاته والتشريعات المنظمة له، إلى جانب الاشتراطات الأمنية لضمان سرية البيانات.
ويمثل البرنامج التدريبي الوطني "أسس" منصة وطنية تهدف إلى التكامل والامتثال ويمتد أثره ليشمل مختلف الفئات المؤسسية والمجتمعية، ويعمل على تطوير الكوادر البشرية من موظفي دار الوثائق القطرية، بالإضافة إلى تأهيل موظفي الجهات المعنية العاملين في الوحدات الإدارية المكلفة بإدارة الوثائق، كما يهدف البرنامج إلى توفير فرص أكاديمية في التخصصات ذات الصلة، مع فتح المجال أمام المجتمع من خلال ورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية.
ويشكل "أسس" نقطة التقاء بين الجوانب القانونية والتقنية والتنظيمية، مستهدفا بناء فهم موحد للسياسات الوطنية وفق أفضل المعايير، علاوة على إعداد بنية معرفية قادرة على التطوير والتحديث المستمر، ويأتي البرنامج استجابة لتحديات واقعية تواجه المؤسسات في ظل تسارع التحول الرقمي، وتزايد الاعتماد على الوثائق والمعلومات في دعم عمليات صنع القرار.
وتسعى دار الوثائق القطرية، من خلال هذا البرنامج، إلى تمكين الجهات الحكومية من تطبيق أنظمة وثائقية متقدمة، ترسخ ثقافة تنظيمية قائمة على المعرفة والدقة والشفافية، كما تطمح الدار إلى دعم بناء قواعد معرفية حقيقية داخل الجهات الحكومية وتوثيق الإرث الإداري والتشريعي والتنموي للدولة بطريقة منهجية.
ويمثل البرنامج أساسا لإطلاق مبادرات مستقبلية أكثر تخصصا، تستهدف رفع جاهزية الجهات في مواجهة تحديات التوثيق الرقمي وحوكمة البيانات وتكامل البنية المعلوماتية للدولة.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود