وزير قطاع الأعمال يبحث مع رؤساء الشركات القابضة توسيع الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، لاستعراض خطط العمل وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة ومستجدات تنفيذ المشروعات.
تشجيع وجذب القطاع الخاصوأكد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة، التي يتم تنفيذها في إطار السياسة العامة و«وثيقة سياسة ملكية الدولة» تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، كما تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
وتابع الدكتور محمود عصمت، خطة التحول الرقمي والموقف التنفيذي لمشروع ERP لتخطيط موارد الشركات، حيث يشمل التطبيق في مرحلته الأولى 11 شركة تابعة في 6 شركات قابضة، مشيرًا إلى تحويل العقود للسداد بالجنيه المصري وتحقيق وفر بقيمة 236 مليون جنيه في العقود الجديدة، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع ومواصلة التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والالتزام ببدء التطبيق الكامل بداية من العام المالي الحالي، وأن تكون البداية بالنظام المالي والموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الشركات التابعة والشركات القابضة والوزارة، وكذلك تحقيق الربط مع مصلحة الضرائب فيما يخص الفاتورة الإلكترونية وتوحيد قواعد الصرف، والاستعداد للربط مع هيئة التأمينات الاجتماعية في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة وجود فريق عمل مؤهل في كل الشركات والقطاعات، ودعم البنية الأساسية.
زيادة الصادرات وتوطين الصناعةوأكد عصمت، على تنفيذ الخطة المتكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاسترادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
تحقيق التكامل بين الشركاتوأكد وزير قطاع الأعمال، على ضرورة تحقيق التكامل بين الشركات وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، والتزام الشركات بمعايير الجودة والمراجعة الدورية للسياسات البيعية والتسويقية ومواكبة أحدث الأساليب في هذا المجال بما يسهم في زيادة المبيعات محليا وفتح أسواق خارجية جديدة، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، والتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.
خطط العمل في قطاع الأدويةوراجع عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات في مختلف القطاعات، ومن بينها خطط العمل في قطاع الأدوية للتوسع في الإنتاج والتصدير مع تحقيق اشتراطات التصنيع الجيد والشراكة مع القطاع الخاص، وموقف مشروعات قطاع التشييد وتحقيق أفضل استخدام للأراضي غير المستغلة لتعظيم عوائد الأصول بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتم التطرق إلى قطاع التعدين ومشروعات شركتي سيناء للمنجنيز والنصر للتعدين، موجهًا بالإسراع في إضافة صناعات جديدة ومنها مشروع الكلسنة لخام الكاولين لتعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في إطار السياسة العامة بالتوسع في الصناعات التحويلية.
المشروع القومي لصناعة الغزل والنسيجواستعرض وزير قطاع الأعمال، تطورات العمل بالمشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج والموقف التفيذي للمصانع الجديدة، مشيرًا إلى أهمية التسويق الجيد للإنتاج الجديد ، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي، وضرورة توفير قطع الغيار اللازمة للماكينات الجديدة، وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين القابضة للسياحة وشركة النصر للسيارات بشأن الأتوبيس الصديق للبيئة الذي تم إنتاجه مؤخرا بشركة النصر، والتوافق مع الاشتراطات المطلوبة للعمل واستخدامه في القطاع السياحي، مشددًا على بدء العمل فورًا لتنفيذ توجيهات الدولة فيما يخص ملف السجائر وزيادة الإنتاج في إطار الجهود المبذولة للتصدي للأزمة وتوفير المنتجات.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد مصطفى، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عماد مصطفى، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أشرف الخولي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والمهندس عادل والي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمحاسب أسامة الحسيني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمشاركة رشا عمر، مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والمستشار عبد الرحمن شتلة، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، والمهندس نادي ناشد، مسؤول ملف التحول الرقمي بالوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام وزارة قطاع العام وزیر قطاع الأعمال القطاع الخاص فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتطلع لتعاون أكبر مع المؤسسة الدولية للتمويل لتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، خلال لقائه المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن مصر تتطلع إلى تعاون أكبر يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، موضحًا أن الشراكة مع المؤسسة تمتد إلى مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل مع شركائها الدوليين على تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة، لافتًا إلى أن السياسات المالية الحالية تدفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تُعد أداة مؤثرة في مسار الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أعرب المهندس أديب الأعمى عن تقدير المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا حرص المؤسسة على دعم الجهود الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى تطلع المؤسسة للبناء على ما تحقق من نجاحات مشتركة، باعتبارها نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي الذي يخدم تطلعات الطرفين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية بما يسهم في تمويل مشروعات تنموية كبرى تواكب خطط الدولة المصرية نحو التحول الاقتصادي الشامل ودعم النمو المستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام