رغم تسليم أربيل نفطها إلى بغداد.. ماسبب تأخير مستحقات الاقليم؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد مقرر اللجنة المالية السابق والعضو في الحزب الديمقراطي أحمد الصفار، أن السياسة المالية في العراق غائبة ولاتوجد شفافية في السياسة النقدية، فيما اشار الى ان هنالك اشكالية جديدة بين بغداد واربيل تتعلق بقضية الايرادات غير النفطية، حيث تريد اربيل تسليم 50% منها، فيما تريد بغداد الحصول على كامل الايرادات.
وقال الصفار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الدستور العراقي والقوانين المالية فيها مطاطية وقابلة للاجتهادات والتفسيرات، ولايوجد عمل لحسن استخدام المال العام، وخير دليل هو لايوجد التزام بالتوقيتات الدستورية بخصوص الموازنة”.
وأضاف أن “الموازنة هي الأضخم بتاريخ العراق وانتهت السنة المالية ولايمكن صرف المبلغ الكبير خلال الأشهر المتبقية من السنة الحالية”.
وأشار إلى أنه “الوضع المالي في العراق ينعكس على العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ووجود مواد مطاطية في الدستور تتعلق بتفسير المواد الخاصة بتصدير النفط والغاز”.
وبين أن “الملف النفطي أصبح تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، وهناك عدم التزام بنص الدستور والوثيقة الموقعة لتشكيل الحكومة”.
ولفت إلى أن “الخلاف الآن حول الإيرادات غير النفطية ما يتعلق بالضرائب والكمارك والأمور لأخرى، ووفقا للقانون فأن 50% تذهب للمحافظة التي يقع فيها المعبر الحدودي”.
واستدرك: “لكن الحكومة الاتحادية تريد أن تحصل على كل الإيرادات ثم تقوم بإرسال 50% للإقليم والمحافظات الأخرى”، مبينا ان “هذا الذي أدى لتأخير بإرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة، ويجب إرسال الرواتب وعدم ربطها بهذه الأمور، كون حكومة الإقليم محرجة الآن أمام المواطنين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ"ماسبيرو" والصحف القومية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث إيجاد حلول جذرية للمُشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، وذلك بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة اأحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات "ماسبيرو" والصحف القومية، انطلاقاً من ايمانها بأهمية دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمُساهمة بأثر إيجابي فاعل في تشكيل الرأي العام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل الحكومة على التوصل إلى حل جذري للمشكلات المالية التي تواجه كلتا الهيئتين "الوطنية للإعلام"، و"الوطنية للصحافة"، والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في دفع الأداء وتحسين أوضاعهما الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، ويدفع نحو تعزيز الدور المنوط بهاتين الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُستعدة لطرح حلولٍ جدية وجذرية لمشكلات هاتين الهيئتين المالية، على أن يقترن ذلك بوجود رؤية حقيقية للتطوير، وإصلاح الأداء، وإعادة الهيكلة، وأن تكون الهيئتان قادرتين على استكمال أدوارهما دون العودة للاستدانة مرة أخرى، لنكون بذلك قد نجحنا في تنفيذ إصلاح حقيقي في الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وقال رئيس الوزراء: "اتخذت الحكومة إجراءات مُشابهة مع عددٍ من الهيئات التي كانت مُكبلة بالديون، ولكن بشرط أن تنجح هذه الهيئات في حوكمة الإدارة وتنمية مواردها واستدامة الإدارة الناجحة لها".
وخلال الاجتماع شرح كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، و أحمد المسلماني؛ ما يقوم به كل منهما في هيئته من إجراءات في سبيل تنمية الموارد، وترشيد الانفاق، واستثمار الأصول، بما يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، واستعرضا عدداً من الإجراءات التي تدفع نحو تحقيق المستهدفات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي بكل هيئة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف ديون كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام؛ فيما يخص التأمينات والمعاشات والضرائب، ومقترحات حكومية للسداد، بما يسهم في وضع حلول جذرية لهذه الديون المتراكمة منذ سنوات، مع ضرورة الحوكمة وحسن الإدارة.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، رئيسي الهيئتين؛ بسرعة إعداد دراسة واضحة بالأرقام تتضمن كل ما يخص الإجراءات المالية بالمؤسسات الصحفية والاعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية لهما، مؤكداً أن هناك مرونة من جانب الحكومة واستعداداً لدعم ومساندة هذه المؤسسات، لإقالتها من عثراتها المالية، لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي، يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، وتعزير دور الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي