قومي المرأة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتمكين المرأة وإطلاق برامج لدعم نساء الريف
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أكدت رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة إيزيس حافظ، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتمكين المرأة وخاصة في محور التمكين الاقتصادي، وتطلق برامج شاملة لدعم نساء الريف وتمكين السيدات.
وقالت إيزيس حافظ، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن "المجلس يتعاون مع مؤسسات الدولة سواء وزارات أو بنوك أو جهات مانحة أو أكاديمية، للنهوض بأوضاع المرأة بصفة عامة، ويركز جهوده مع كل مبادرات الدولة والعمل بكل القرى المستهدفة في تلك المبادرات، للمساهمة في جهود الدولة في التنمية التحتية والمشاركة في التوعية والنهوض بالبنية البشرية".
وأضافت أن البرامج، التي يتبناها المجلس، تضم التمكين الاقتصادي باعتباره صلب عمل المجلس، مشيرة إلى أن جهود النهوض بالمرأة المصرية تتضمن تدريب السيدات في الريف على الحرف اليدوية والتراثية، والتمكين الاقتصادي بالتعاون مع البنك المركزي لكي نقود منظومة كبيرة لإدماج المرأة في منظومة الشمول المالي.
ولفتت إلى أن الدولة تتوسع في إنشاء المجتمعات الريفية والعمرانية التي تضم نسبة كبيرة من السيدات، لكي تكون المرأة جزء من آلة الإنتاج في تلك الأماكن، وذلك ضمن مبادرات الدولة "حياة كريمة" و"تنمية الأسرة المصرية" و"بداية جديدة لبناء الإنسان".
وحول نسب السيدات العاملات في الريف المصري، أوضحت أن نصف سكان مصر العاملين بالزراعة والبالغ عددهم نحو 28% هن من السيدات، مشددة على اهتمام الدولة بالمرأة باعتبارها وحدة إنتاجية حية في المنزل والعمل ورعاية الأبناء، كما أنها تعمل في مجالات الصناعات البسيطة لتغذية الصناعات الزراعية وريادة الأعمال والمشروعات الكبرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المجلس القومي للمرأة التمكين الاقتصادي الحرف اليدوية والتراثية البنك المركزي تنمية الأسرة المصرية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى لحماية المجتمعات
البلاد (الرياض)
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى، إيمانًا منها بأهمية حماية مجتمعاتها وتعزيز أمن وسلامة أبنائها من هذه الآفة الخطرة.
جاء ذلك خلال الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية والمعنيين ذوي العلاقة بدول المجلس.
وبين البديوب أن هذه المناسبة، التي تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، تجسد التزام دول مجلس التعاون بمواصلة العمل الخليجي الجماعي المشترك لحماية المجتمعات وتعزيز أمن وسلامة أبناء دول المجلس من آفة المخدرات، انطلاقًا من توجيهات قادة دول المجلس, الذين أولوا هذه القضية أولوية قصوى، إيمانًا منهم بأن حماية الإنسان وصون أمن المجتمع مسؤولية وطنية ومصيرية، وشكّلت دول المجلس جبهة متماسكة، تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، وتعمل بلا هوادة لتجفيف منابع هذه الآفة، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه استهداف أبناء الخليج ومستقبله.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)، جاءت إطارًا شاملًا ومتكاملًا لتوحيد وتوجيه جهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي، واستندت هذه الإستراتيجية إلى محاور رئيسية تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، وتجفيف المنابع، وتعزيز التنمية البديلة، وتطوير منظومة التشريعات الخليجية، ومكافحة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وإنشاء نظام للرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، وهي محاور تسعى إلى تحقيق التكامل بين الأبعاد الوقائية والأمنية والعلاجية، بما يضمن التصدي الفعال لجميع أوجه هذه الآفة.
وأفاد بأن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب عملًا تكامليًا وجهدًا مستدامًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، مؤكدًا مضي الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم وتنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وتبني المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات آمنة، خالية من آفة المخدرات، وقادرة على حماية أبنائها من المخاطر المستقبلية.
وتطرق البديوي إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع، وأنهم يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، من خلال التربية الواعية، والحوار المفتوح، والرعاية المستمرة، وأن للمدرسة، والإعلام، والقيادات الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، دور لا يقل أهمية في نشر الوعي وبناء بيئة صحية وآمنة تحمي الشباب من الانزلاق في هذه المخاطر.
وأكد أهمية إبراز الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان بصفته أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح التعافي واستدامته، والوقاية من الانتكاسة، وللأسرة دور كبير وقيم في توفير الدعم العاطفي والاجتماعي، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة، تعزز ثقة المتعافي بنفسه وتشجعه على إعادة بناء حياته، وحرصت دول المجلس على إنشاء مستشفيات ومراكز ومؤسسات معنية بهذا الأمر لتقديم العلاج وتهيئة برامج التأهيل والتمكين، وفتح آفاق التعليم والتدريب والعمل أمام المتعافين، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وعبر عن اعتزازه بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين من الوزارات والهيئات المعنية في دول المجلس، وعلى رأسها وزارات الداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الأجهزة الجمركية وحرس السواحل، واللجان الوطنية لمكافحة المخدرات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والحرص على تعميق هذه الشراكات لضمان التنسيق والتكامل على المستوى الإقليمي والدولي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين