"الوطنية للتمويل" تسلط الضوء على إنجازات رائِدات الأعمال احتفاء بـ"يوم المرأة العمانية"
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفلت شركة الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- بيوم المرأة العمانية من خلال الاحتفاء برائدات الأعمال العُمانيات في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME).
واستضاف الحدث مجموعة متميزة من القيادات النسائية الملهمة صاحبات الإنجازات المتواصلة والعطاء اللامحدود والأدوار الأصيلة في مختلف المجالات، حيث سلط الحدث الضوء على رحلاتهن العملية وقصص النجاح الفريدة.
ويُحتفى بيوم المرأة العُمانية في 17 أكتوبر من كل عام تكريمًا للمرأة العُمانية وإسهاماتها الرائِدة على الصعيدين الاجتماعي والمهني، لإبراز دورها الفاعل في التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان.
ويأتي احتفاء الوطنية للتمويل بهذه المناسبة الخاصة تعبيرًا عن تقديرها لجهود رائدات الأعمال العُمانيات اللواتي أسسن مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات، وانعكاسًا للجهود التي توليها الشركة في دعم تمكين النساء في عالم الأعمال.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "نعتز بالمرأة المرأة العُمانية في كافة الميادين، ونستثمر هذه المناسبة الاستثنائية لتهنئة كل امرأة طموحة، نؤكد فخرنا بالإنجازات المذهلة للنساء ودورهن الحيوي في دفع التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وفي الوطنية للتمويل ملتزمون بتمكين رائدات الأعمال لتحقيق تطلعاتهن التجارية الواعدة من خلال تقديم حلول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمصممة خصيصًا لدعمهن في كل مرحلة من رحلتهن الريادية".
يشار إلى أن الوطنية للتمويل تقدم منتجات تمويلية مبتكرة ومتنوعة مُصممة لدعم أصحاب الأعمال التجارية وتلبية احتياجاتهم المتطورة، حيث توفر لهم الأدوات المالية لبناء وتوسيع أعمالهم ودفعها لمساحات جديدة من النمو، بدءًا من تمويل المركبات والآلات وصولاً إلى حلول مخصصة لإدارة السيولة قصيرة الأجل والاستقرار طويل الأجل، تمتلك الشركة الأدوات اللازمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسارات نموها.
وفي إطار دعمها المستمر لتمكين المرأة العُمانية لتحقيق تطلعاتها، تواصل الوطنية للتمويل دورها الرائِد باعتبارها شريكًا موثوقًا للتقدم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الوطنیة للتمویل المرأة الع الع مانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: التيسيرات الجديدة تدعم المشروعات الصغيرة وتخفّف الأعباء
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل وفقًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، على تيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة، وتحقيق الاستقرار الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية.
وأضافت أن اللقاء الموسّع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالجيزة يُعد نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ويأتي ضمن خطة المصلحة لتوضيح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، وتفصيل ما تضمّنه من تيسيرات، خاصة في ما يخص تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.
من جهته أكد أسامة الشاهد رئيس غرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصلحة الضرائب لتقديم المعلومة الدقيقة لمنتسبيها، وتسهيل فهم التعديلات ضريبة القيمة المضافة مشددًا على أهمية اللقاءات المباشرة في توحيد الرؤى وتذليل العقبات، وأن الغرفة ستنظم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، أن المادة (5) من القانون تُسهِم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، يقلل التدخل البشري، ويخفف العبء الإداري والورقي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المادة اختياري بناءً على طلب الممول.
وأشار محسن الجيار مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، دون فرض أعباء جديدة، مع تيسير إجراءات التسجيل، وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني.
وأوضح أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، موضحًا أن الأولى تُطبّق على المعاملات بين الشركات بعضها البعض (B2B)، من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية (B2C) التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي في شكل إيصالات إلكترونيه ما يعزّز الشفافية، ويحدّ من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة.
كما تطرّق اللقاء إلى شرح المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بضريبة التصرفات العقارية، بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، والتي تُسدد من البائع مرة واحدة، ويُشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
واختُتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب، أكدت فيها أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين، وتهدف إلى دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي، داعية إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.
أحمد عاطف قطة: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك