متحدث مجلس الوزراء: نهدف لزيادة الصادرات لتعزيز موارد النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتبنى إجراءات شاملة لدعم توطين الصناعة وتوفير النقد الأجنبي، من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات التحفيزية لشركات التصدير.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الصادرات باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية، إلى جانب دعم القطاع الصناعي.
وأشار الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية جديدة لدعم الصناعة، كما قدمت حزمة من التسهيلات الضريبية للشركات، بهدف تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات إلى الخارج.
وأكد الحمصاني أن هذه المبادرات تسعى لتوفير الموارد الدولارية من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز معدلات التشغيل وزيادة الفرص الاقتصادية، مما يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام ويساهم في استدامة التنمية الصناعية والتجارية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متحدث مجلس الوزراء النقد الأجنبي الصادرات محمد الحمصاني الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
3.6 % ارتفاعا على أساس سنوي.. «المركزي»: 258 مليار ريال احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو الماضي بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 258.135 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 249.165 مليار ريال.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مايو الماضي بنسبة 4.57 بالمائة أي بواقع 8.706 مليار ريال لتصل إلى 198.912 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بحوالي 6.044 مليار ريال، إلى 132.904 مليار ريال في مايو الماضي مقارنة بذات الشهر من العام السابق له.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزانة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مايو الماضي بنحو 16.012 مليار ريال إلى 44.339 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.327 مليار ريال.
كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو الماضي بقيمة 67 مليون ريال، مقارنة مع مايو 2024، ليبلغ مستوى 5.253 مليار ريال.
على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.328 مليار ريال، إلى مستوى 16.416 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس