اتفاقية ثنائية بين وزارة الكهرباء ووزارة الطاقة بجمهورية جيبوتي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
توقيع اتفاقية ثنائية وعقد تنفيذي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي بشأن قيام الحكومة المصرية بتوريد وتركيب محطة لتوليد الكهرباء بواسطة نظم الخلايا الفوتوفلطية…
فى اطار التوجه العام وسياسة الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدعيم أواصر التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بتقديم الدعم اللازم ونقل الخبرات المصرية فى شتى المجالات ، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والسيد يونس على جيدى وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى بتوقيع اتفاقية ثنائية وعقد تنفيذي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي بشأن قيام الحكومة المصرية بتوريد وتركيب محطة لتوليد الكهرباء بواسطة نظم الخلايا الفوتوفلطية قدرة 276,5 كيلو وات.
وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والسفير احمد على برى سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والسفير خالد الشاذلى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جيبوتي والسفير اسامه الهادى ممثل الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية والسفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية.
الدكتور محمود عصمت: دعم خطة التنمية المستدامة فى جيبوتي وبرامج تدريبية لنقل الخبرات والدعم الفني..
أكد الدكتور محمود عصمت، ان هناك علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة بين مصر وجيبوتي ،موضحا الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الطاقات المتجددة والتوسع فى مجالات التدريب وتصميم برامج تدريبية متخصصة فى بعض المجالات التى يطلبها الجانب الجيبوتي مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والاستعداد الدائم لدعم خطط التنمية المستدامة فى جمهورية جيبوتي الشقيقة فى ضوء الشراكة والتعاون بين البلدين
اشار الدكتور محمود عصمت إلى استمرار التعاون مع الجانب الجيبوتي فى مجالات الطاقة لاسيما الطاقات المتجددة فى ظل التغيرات العالمية فى هذا المجال وان الاتفاقية والعقد الذى تم توقيعهما اليوم وبرامج التدريب وتقديم الدعم الفنى وغيرها، هو تعبير عن الشراكة واستعداد قطاع الكهرباء لتلبية متطلبات ودعم التنمية فى جيبوتي ، موضحا تشجيع القطاع الخاص المصرى وفتح المجال أمامه للعمل داخل جمهورية جيبوتي و أن مصر تعتز بعلاقاتها القوية مع دول القارة الإفريقية وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية وخاصة جيبوتى الشقيقة من أجل تحقيق الخطط الطموحة للاستقرار، والرخاء والتنمية المستدامة.
يونس على جيدى : المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والصديقين…
من جانبه قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتى يونس على جيدى ان المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والصديقين، والتي تتطور وتتعمق سنويًا ، وكذلك بعد سنوات من تنفيذ برنامج ناجح لتدريب وبناء قدرات وكفاءات موظفي الوزارة بتمويل كامل من الحكومة المصرية.
مؤكدا أن إنشاء هذه المحطة الشمسية سيؤثر بشكل إيجابي على تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية، وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والتجارية فى المنطقة ، موجها الشكر العميق والحار للحكومة المصرية بشكل عام، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل خاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة والموارد الطبیعیة الدکتور محمود عصمت جمهوریة جیبوتی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين مصر وفرنسا
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويتضمن الاتفاق قرض بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة قيمتها 10 مليون يورو، تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”.
يهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، مع تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصةً في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية
بشأن القرار الجمهوري 198 لسنة 2025.
وقال إنه قرض ميسر مدته 15 سنة منهم ست سنوات فترة سماح، ويتم السداد على 13 قسط كل ستة أشهر يتم سداد جزء من قيمة القرض.
ورفض النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب القرار وقال اعتراضنا دائمًا أن القرض يثقل الأجبال القادمة بالقروض وفوائدها، مضيفًا "مشروع الموازنة يتضمن 4.4 تريليون قروض وأقساط قروض، لو منحة كان ممكن نوافق عليها".
وقال خطاب "الأهداف جيدة من حيث الطاقة المتجددة والنظيفة والهدف الوصول لطاقة نظيفة ومتجددة خاصة مع المعاناة من انقطاع الكهرباء التي تؤثر على الصناعة ووجود شكاوى كثيرة من المواطنين".
وتابع "نتنمى ان يكون من خلال منح أو استثمار ومشاركة أو الصكوك الإسلامية بديلًا عن اللجوء للقروض".
من جهته قال النائب نادر مصطفى إن الاتفاق تمويل ميسر ومنحة تدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء في الاسكندرية.
بينما قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "ما ينفعش نتكلم عن الاتفاقية بمعزل عن التطورات التي تحدث في محيطنا الإقليمي والعالمي، توجد مشكلة في مصادر الطاقة، وبالتالي وجب على الدولة اتخاذ خطوات حثيثة لتأمين مصادر الطاقة وهي هامة لمناحي الحياة".
وتابع "الاتفاقية اليوم تؤمن مركز التحكم الإقليمي في الاسكندرية، لو نتكلم عن شبكات ذكية وحفاظ على مصادر الطاقة وتقليل نسبة الفقد بخلاف منحة عشرة مليون يورو لا تحمل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة".
وأكد أن الاتفاقية تساهم في تحسين كفاءة الشبكة وإضافة مصادر طاقة متجددة لتصل إلى 42% من مصادر الطاقة التي نستخدمها بحلول 2030، ووتحسن جودة المنظومة في الإسكندرية وتقليل حالات انقطاع الكهرباء.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك