تأجيل أولى جلسات محاكمة 41 متهما بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة.. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكانت قد حصلت الفجر علي أسماء المتهمين وهي كالآتي:
عادل أحمد عطية – دبلوم صنايع وعبد الرحمن عبد الحميد البر – عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ومحمد طه أحمد وهدان – عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة جامعة قناة السويس ومحمود سيد عبد الله غزلان – عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة جامعة الزقازيق ومحمد سعد عليوة – طبيب ومحمد علي عبد اللطيف الحليسي – مدرس ووليد رفعت محمد إبراهيم – موظف بشركة دريم للمواد الغذائية ومحمد جمال محمد شحاتة – طالب كلية الهندسة جامعة القاهرة وسلامة حسن محمد حسن – محاسب بوزارة المالية وأحمد محمد مصطفى إمام – مهندس مدني وأحمد محمد أحمد الصغير – مدرس وإبراهيم معتمد أمين عناني – مندوب مبيعات وعلاء سعد سيد شامية – طالب كلية الهندسة والحسيني محمد صبري – طالب وأحمد عبد الله محمد منصور – مندوب مبيعات وعبد الله عادل بيومي مرزوق – طالب ومحمد محمود الحسيني – طالب ومصطفى جاد محمد جاد ومحمد فوزي إبراهيم قنديل – مدرب تنمية بشرية وعمر جمال عبد الحافظ الشنواني – طالب وأحمد يسري زكي سويلم – طالب ومصطفى حسن كامل الغنيمي – مدير تسويق ومندوب دعاية وإبراهيم محمد طارق – مهندس مدني وعبد الله محمد نجيب معروف – مهندس مدني حر وباسم أحمد عبد الله شبيب – طالب وحسن البنا محمد السعيد – بائع متجول وخالد عمر السيد أحمد – بكالوريوس تجارة وسامح صلاح بطيشة وعادل خليل أحمد حسن – مهندس زراعي وعلي مصلح عبد اللطيف – عامل وعمار عادل زين العابدين – طالب وعمر جاد محمد جاد – مهندس معماري حر ومحمد نادي سيد قاسم – مراجع حسابات ومحمود صالح محمد عثمان – طالب وممدوح محمد النادي – أخصائي صحافة بمدرسة الشهيد أشرف كامل وأسامة محمد عبد الله – موظف بشركة النيل لزيوت المنظفات ومحمد فهيم الدين شمروخ – إداري بنقابة الأطباء وخالد صلاح الدين نوفل – فني ديكور ومحمود محمد سعيد – مالك ومدير شركة نشر وتوزيع ومحمد مهني حسن موسى – محاسب وعمر العربي محمد أحمد – محامي
كان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
اتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات اعتداء ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومدّها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمتهم النيابة كذلك بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتخريب عمدًا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.
وقد ارتكبوا هذه الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمليات النوعية المتهمين في القضية أولى جلسات محاكمة المتهمين مندوب مبيعات مكتب بريد مفرقعات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 49 متهمًا بـ "لجان الإخوان" لـ11 أغسطس
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تاجيل اولى جلسات محاكمه 49 متهم بـ " اللجان التخريبيه للاخوان " وهي القضيه رقم 14405 لسنه 2024 جنايات التجمع الخامس.. وذلك لجلسه 11 اغسطس المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعه.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
واتهمت النيابه العامه المتهمين بأنهم تولوا وأنضموا قياده بجماعه ارهابيه اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوه لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحقوق العامه والادرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بان تولوا قياده بجماعه الاخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد افراد القوات المسلحه والشرطه وقيادتهم ومنشاتهم والمنشات العامه واذاعه اخبار كاذبه واشاعات للتحريض على التجمعات وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط مؤسسات الدوله والاخلال بالنظام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعه في تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.