العُمانية بلغ إنتاج زيت زيتون الجبل الأخضر خلال الموسم الماضي أكثر من 10 آلاف لتر بقيمة تقدر بحوالي 200 ألف ريال عُماني بحسب بيانات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

وأكد عمير بن محمد الفهدي، رئيس قسم التنمية الزراعية وموارد المياه بالجبل الأخضر، لوكالة الأنباء العُمانية أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم حاليًّا بزراعة 5000 آلاف مجذرة «شتلة» من أشجار الزيتون المستوردة من إيطاليا، وذلك بعد أن أثبتت هذه النوعية من أشجار الزيتون تلائمها مع مناخ الجبل الأخضر، حيث يتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الزراعية والسمكية.

وأضاف: إن زراعة الزيتون في ولاية الجبل الأخضر تشهد انتشارًا كبيرًا بين المزارعين في الولاية وذلك لأهميتها التجارية والاقتصادية والتي تشكّل مصدر دخل جيد للعديد من الأسر بالولاية، كما تلقى اهتمامًا كبيرًا والتوسع المستمر في زراعتها.

وأوضح أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الداخلية تعمل على خطط للتوسع في زراعة أشجار الزيتون في ولاية الجبل الأخضر؛ وذلك لما لهذا المحصول من فوائد وعوائد اقتصادية تعود للمواطنين من خلال تخصيص عدد من الأراضي الزراعية في الولاية وطرحها للمستثمرين والمهتمين بزراعة هذا المحصول الاقتصادي.

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار الزيتون في ولاية الجبل الأخضر تبلغ حوالي 50 فدانًا ليصل عدد الأشجار أكثر من (17) ألف شجرة، مشيرًا إلى أن هذه الأشجار مزروعة في المزارع والمنازل والأماكن العامة، حيث تتمثل أهم أصناف الزيتون في الجبل الأخضر والتي أثبتت نجاحها في أنواع (جلط أبو شوكة، ودان، وصوراني، وكورنيكا، وكوراتينا، وخضري، وملاقي، وشملاي، وقيسي، وأرب كوين وغيرها).

وبيّن أن زراعة أشجار الزيتون تسهم في القيمة الغذائية والصحية والدوائية لزيت الزيتون ورفع دخل المزارعين، بالإضافة إلى ذلك الأهمية البيئية والسياحية لأشجار الزيتون والعائد الاقتصادي لبعض الصناعات التحويلية من زيت الزيتون ومخلفات العصر.

تجدر الإشارة إلى أن حصاد ثمار الزيتون في ولاية الجبل الأخضر يبدأ في منتصف شهر سبتمبر ويستمر حتى منتصف ديسمبر من كل عام.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه أشجار الزیتون

إقرأ أيضاً:

التنمية الاجتماعية تُحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام

صراحة نيوز ـ أحالت وزارة التنمية الاجتماعية جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام لجمعها التبرعات بطرق غير قانونية، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وقال البيان إن وزيرة التنمية الاجتماعية قررت تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية وتكليفها بتدقيق جميع سجلات الجمعية المالية والإدارية والفروع التابعة لها بعد وقوعها بمخالفات قانونية.
وأوضح التدقيق الأولي الذي قامت به الوزارة أن الهيئة الإدارية التي كانت تدير الجمعية باطلة وغير قانونية كونها إحدى مخرجات اجتماع هيئة عامة غير قانوني.
وخالفت الجمعية التشريعات بالإعلان عن حملات لجمع التبرعات دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق القانون، وبمنح العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل غير قانوني، كما لم تقم بعمل ضبوط تحصيل هذه التبرعات بالشكل الأصولي.
وخلت قرارات الهيئة الإدارية من آلية لتوزيع المساعدات العينية، ومن أية موافقات على المصاريف الخاصة بالجمعية، فيما تبين أن العاملين على جمع التبرعات كانوا يتقاضون نسباً مبالغاً بها دون سند.
ووقعت الجمعية بمخالفات في الإنفاق والصرف من قبل المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية.
كما خالفت الجمعية القانون بطريقة إنشاء الفروع وارتباطاتها الإدارية والمالية، وبالتبرعات المقبوضة والمساعدات العينية الخاصة بالفروع وعملية توزيعها.

مقالات مشابهة

  • 39.3 مليون ريال قيمة التداولات الأسبوعية لبورصة مسقط .. والمؤشر يتراجع 35 نقطة
  • توفر 60% من استهلاك المياه.. البيوت المحمية حل مثالي للزراعة
  • هذا ما وصل إليه الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية العام الماضي
  • الشركات الكورية الجنوبية استثمرت 1ر61 مليار دولار في الأبحاث والتطوير العام الماضي
  • التنمية الاجتماعية تُحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام
  • الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
  • الرقابة المالية: 3.3 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة
  • المملكة وهولندا تعقدان شراكات لتوطين الابتكارات الزراعية والمائية باستثمارات تتجاوز 400 مليون ريال
  • «التربية»: 37.8% انخفاضاً في حالات الحرمان عن العام الماضي بأول أيام امتحانات الثانوية
  • زلزال يهز تايوان ويعيد القلق بشأن تكرار كارثة العام الماضي