ألمانيا تضاعف صادراتها من الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافقت الحكومة الألمانية خلال الأسابيع الثمانية الماضية على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة حوالي 31 مليون يورو، وهو أكثر من ضعف قيمة الصادرات خلال 7 أشهر ونصف من بداية العام الحالي.
جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد -المختصة بإصدار تصاريح التصدير- وردود سابقة على استفسارات برلمانية.
ووفقا لتقرير الوزارة الموجه إلى لجنة الاقتصاد في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، فإن قيمة الأسلحة الألمانية التي أصدرت برلين تصاريح بتصديرها لإسرائيل حتى 13 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وصلت إلى 45.
وكانت قيمة الأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها حتى 21 أغسطس/آب الماضي، وصلت إلى 14.46 مليون يورو فقط.
ووردت هذه المعطيات في رد الوزارة على استفسار من نواب حزب "تحالف سارا فاغنكنشت"، وتعد هذه أرقاما أولية يمكن تعديلها في وقت لاحق.
وليس من الواضح ما إذا كانت هناك أسلحة حربية بين المعدات التي تم السماح بتصديرها، إذ إن الوزارة لا تقدم تفاصيل حول هذا الأمر، معللة ذلك بسرية قرارات مجلس الأمن الاتحادي.
لا حظرومع ذلك، يشير التقرير الموجه للجنة الاقتصاد إلى فئات من البضائع تشمل ذخيرة وقنابل وسفنا حربية. لكن قد تكون هذه الموافقات متعلقة بتوريد قطع غيار وليس بتوريد شحنات أسلحة.
وأكدت الوزارة مجددا في تقريرها للجنة أنه "لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، لافتة إلى أن الموافقات تُمنح لكل حالة على حدة وفقا للوضع القائم.
وقالت إن "الحكومة الألمانية تراعي في قراراتها الامتثال للقانون الدولي الإنساني والوضع الحالي في المنطقة، بما في ذلك التصعيد الناتج عن الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، وهجمات حماس وحزب الله على إسرائيل، وسير العمليات في غزة ولبنان".
وكان المستشار أولاف شولتس أعلن أمام البرلمان الألماني يوم الخميس الماضي تقديم مزيد من شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد أن وجه ممثلون للحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اتهامات للحكومة الألمانية بعدم تقديم الدعم الكافي لإسرائيل فيما يتعلق بشحنات الأسلحة.
يشار إلى أنه في رد على استجواب من سيفيم داديلين، نائبة البرلمان عن حزب "تحالف سارا فاغنكنشت"، أوضحت وزارة الاقتصاد أن الحكومة الألمانية لم تصدر تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل في الفترة من مارس/آذار وحتى 21 أغسطس/آب، على الأقل.
وكانت الحكومة الألمانية أكدت مع ذلك أنه لا يوجد مقاطعة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بينما أكدت داديلين خلال النقاش على مطلب حزبها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأسلحة إلى إسرائیل الحکومة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
تصعيد إسباني ضد إسرائيل.. حظر تصدير الأسلحة وتجميد الاتفاقيات وسط أزمة غزة
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، عزمه طلب تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، احتجاجًا على ما وصفه بـ”انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة”.
وأكد ألباريس أن طلبه سيتضمن فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون جهود حل الدولتين.
تصريحات الوزير الإسباني جاءت قبيل اجتماع مهم لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع مناقشة مدى التزام إسرائيل ببنود حقوق الإنسان في الاتفاقية السياسية والاقتصادية التي تربطها بالتكتل، خاصة في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد دعا في مايو الماضي إلى زيادة الضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، معربًا عن دعم فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، مشيرًا إلى أن استمرار الدعم العسكري يعمق معاناة المدنيين.
كما شدد ألباريس على ضرورة الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية كخطوة أساسية نحو تحقيق السلام، وفتح ممرات إنسانية آمنة إلى غزة دون قيود. وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا، إلى جانب إيرلندا والنرويج، اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، في حين ترفض إسرائيل هذا الاعتراف، معتبرة أنه يشكل عقبة أمام جهود السلام.
هذا وتنتظر أوساط السياسة الأوروبية نتائج الاجتماع المرتقب، الذي قد يشكل نقطة تحول في علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل، وسط ضغوط متزايدة لمراجعة الدعم السياسي والاقتصادي المقدم لتل أبيب في ظل الأوضاع المتوترة في المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني