بريطانيا تدرس منح اللجوء إلى أكثر من 60 ألف مهاجر
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية بأنه سيتم منح أكثر من 60 ألف مهاجر حق اللجوء في المملكة المتحدة في العام المقبل بعد أن ألغى رئيس الوزراء كير ستارمر خطة حزب المحافظين في رواندا.
وبحسب ما نشرته "تليجراف" ، فقد توقعت مؤسسة مجلس اللاجئين الخيرية أن 62800 شخص، سيتم منحهم وضع اللاجئ من بين ما يقرب من 119000 طالب لجوء فردي ورث حزب العمال مطالباتهم من حزب المحافظين.
تم منع المهاجرين من اللجوء في المملكة المتحدة بموجب القوانين التي قدمها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك والتي نصت على وجوب احتجاز أي شخص يصل بشكل غير قانوني وترحيله إلى بلد آمن مثل رواندا.
لكن حزب العمال استخدم السلطات المنصوص عليها في قانون الهجرة غير الشرعية الذي أقره حزب المحافظين لرفع الحظر المفروض على المهاجرين الذين يطلبون اللجوء وإلغاء واجب وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بنقلهم إلى بلد ثالث.
ويقدر مجلس اللاجئين أن ما يقرب من 53% من المهاجرين البالغ عددهم 118882 مهاجرا ينتظرون اتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهم سوف ينجحون، بناء على المعدلات السابقة لجنسيات طالبي اللجوء في المملكة المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة رئيس الوزراء رواندا المحافظين الهجرة غير الشرعية البريطانية بريطانية الشرعية
إقرأ أيضاً:
تكليف المحافظين باتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل عمل صناديق دعم الزواج
مسقط- العُمانية
عُقِدَ أمس الاجتماع الأول لهذا العام مع أصحاب السُّمو والمعالي والسّعادة المحافظين؛ برئاسة معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بديوان عام الوزارة.
وأكّد معالي السّيد وزير الداخلية- خلال الاجتماع- أهمية مواصلة العمل بما يتماشى مع الرؤية السّامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- لتعزيز أدوار المحافظات، وأن تتضافر الجهود المجتمعية لتطوير وتنمية المحافظات بما ينعكس على الولايات باستمرار النماء.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات من بينها تكليف المحافظين لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو وضع الأوامر السّامية الكريمة بتفعيل عمل صناديق دعم الزواج في المحافظات موضع التنفيذ وفقًا للمعايير التي سيُصدرها وزير الداخلية، وسيُعمل بها قبل نهاية شهر يونيو الجاري.
وشهد الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات ذات الطبيعة المشتركة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لعدد من توصيات المجالس البلدية.