افتتاح مسجد الأقمر بشارع المعز بعد ترميمه بتكلفة 14 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
افتتحت وزارة السياحة والآثار، اليوم، مسجد الأقمر بشارع المعز لدين الله الفاطمي بعد تطويره وترميمه، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات المجلس، بتكلفة 14 مليون جنيه.
تطوير مسجد الأقمرقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الآعلى للآثار، استمرارا للاحتفال بإنجازات المجلس الأعلى في قطاع الآثار الإسلامية، احتفلنا بافتتاح مسجد الحاكم بأمر الله، واليوم نفتتح جامع الأقمر للخليفة الأقمر بأحكام الله، بدأنا العمل من 1اكتوبر 2023 بتكلفة 14 مليون جنيه.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على هامش مؤتمر صحفي لافتتاح مسجد الأقمر، أن الترميم كان معماريا دقيقا، وجرى إزالة اتساخات وتنظيف الأعمدة، مشيرا إلى أن مساحة المسجد 500 متر مربع تقريبا، وواجهته حجرية، وهي أول وأقدم واجهه حجرية في القاهرة، ولأول مرة، يظهر اسم الخليفة على المحراب.
وزيري يعلن افتتاحات جديدة قريباوتابع وزيري، أن هناك المزيد من الافتتاحات قريبا جدا خلال هذا الشهر، بعضها في القاهرة والآخر خارجها، لافتاً إلى أننا نرى طفرة في قطاع الآثار الإسلامية، وافتتاح بعض الأديرة في محافظة قنا وبعض المساجد، والشهر المقبل سليمان باشا داخل القاعة.
ويتكون مسجد الأقمر من صحن محاط بـ4 أروقة لها قباب صغيرة، وأكبرها رواق القبلة، وهناك محراب يتوسط جدار القبلة، وتعلوه لوحة تسجل التجديدات التي أجراها الأمير يلبغا السالمي في عملية الترميم الأولى، أما عن الواجهة الرئيسية للمسجد، فهي تعد واحدة من أقدم الواجهات الحجرية الباقية من العصر الفاطمي في مصر، وتحتوي على زخارف ونقوش ومدون عليها آيات قرآنية مكتوبة بالخط الكوفي، قول «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا»، كما تتزين إحدى الواجهات بـ7 أشكال للشمس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسجد الأقمر السياحة الآثار وزارة الآثار
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال