لبنان ٢٤:
2025-06-22@14:28:49 GMT
تامر تفقد ورش تعزيل وتوسيع مصب نهر بيروت بتكليف من حمية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
كلف وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، القيام بجولة تفقدية لمصب نهر بيروت ضمن الاملاك البحرية حيث تقع صلاحية وزارة الاشغال العامة والنقل بالتنسيق والتعاون مع قيادة الجيش القيام بتعزيل وتوسيع مصب نهر بيروت استعدادا لموسم الأمطار.
وبعد الإطلاع على اعمال الورشة قال تامر :"بتكليف وتوجيه من وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية ورغم الظروف الصعبة التي نمر بها من جراء العدوان الصهيوني على لبنان نتابع الأعمال ونقوم بواجباتنا تجاه الناس، ولنؤكد ان وزارة الاشغال العامة والنقل تقوم بمهامها على كافة المستويات.
وقال: "بعد الأزمة التي حصلت السنة الماضية تم تشكيل خلية ازمة مع الوزارات المعنية الاشغال- الطاقة- الداخلية- مجلس الانماء والإعمار وبلدية برج حمود، وتم وضع دراسة مفصلة لكل وزارة كل حسب مهامه، وذلك قبل حلول فصل الشتاء المقبل"، وبالتالي فإن التكامل والقيام بالدور المطلوب من قبل جميع الإدارات والجهات المعنية، هو المطلوب، لاسيما ان هذا الملف معني بالسلامة ".
وتابع:" ان الوزير حمية كان قد شدد مرارا على تضافر الجهود لدى الجميع، الذي يعد أكثر من ضرورة وحاجة"، مشيرا إلى "ضرورة قيام الجهات المعنية القيام بدورها وبمسؤولياتها ضمن إطار تكاملي".
العميد الجعيد
بدوره، العقيد الركن رمزي الجعيد اشار الى انه "بناء لتكليف من قائد الجيش العماد جوزاف عون وبناء لطلب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه وبما يسمح به القانون 3899 شاركنا مع الشركة المكلفة والمتخصصة بتنظيف وتعزيل مجاري الانهر.
وقال" حتى الآن تم ازالة 8000 متر مكعب من الأتربة المتسخة"، لافتا الى "ان قيادة الجيش على استعداد دائم للمشاركة بأي عمل انمائي لرفع الضرر عن المواطن".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاشغال العامة والنقل
إقرأ أيضاً:
هاني بحث مع الجهات المعنية سبل تنظيم وتطوير قطاع النحل في لبنان
ترأس وزير الزراعة نزار هاني اجتماعا للجنة الوطنية لقطاع تربية النحل وإنتاج العسل، في إطار التزام وزارة الزراعة تنظيم القطاعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، في حضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية من إدارات رسمية ونقابات متخصصة وخبراء ميدانيين.وتم خلال الاجتماع البحث في رؤية شاملة لتطوير قطاع تربية النحل في لبنان، من خلال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة التي تضمن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي وتوسيع قدراته الإنتاجية، حيث شدد الوزير هاني على أن "تنظيم القطاع يبدأ من تحديد مواصفات النحال المؤهل ونوعية الخلايا المستخدمة، وصولا إلى تحديد المواقع المسموح بها لإقامة المناحل، بما يراعي التوازن البيئي والصحي".
كما تم التطرق إلى "ضرورة وضع تشريعات حديثة تنظم عملية نقل القفران، عبر قواعد واضحة وشفافة، تضمن حقوق النحالين وتحدد واجباتهم وتساهم في تعزيز التعاقدات الزراعية، مع ضرورة تسجيل المناحل ضمن السجل الزراعي الوطني، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتطور أعداد القفران ومعرفة حركتها بين المناطق ورصد اتجاهات الإنتاج".
أكد الوزير هاني أن "العمل جار على مسارين متوازيين: الأول هو إصدار قرارات تنظيمية سريعة وفاعلة خلال الفترة الراهنة لمعالجة أبرز التحديات، والثاني هو إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم قطاع تربية النحل، يُتوقع إنجازه وإقراره خلال السنتين المقبلتين بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين".
ناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بقطاف العسل وفرزه وتوضيبه وتخزينه وأهمية اعتماد المواصفات والمعايير العلمية لضمان جودة العسل اللبناني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. ويعد قطاع تربية النحل في لبنان من القطاعات الزراعية الواعدة، إذ يسهم في دعم التنوع البيولوجي من خلال تلقيح النباتات، كما يوفر دخلا للآلاف من الأسر الريفية وتزداد أهميته في ظل التوجه العالمي نحو المنتجات الطبيعية والصحية.
في الختام، شدد الوزير هاني على أن الوزارة "حريصة على إشراك النحالين في صياغة السياسات التي تمس قطاعهم، وضمان تشاركية حقيقية بين الدولة والمنتجين، بما يحقق نهجا مستداما ومتوازنا يعيد إلى العسل اللبناني مكانته الرائدة عربيا ودوليا".ترأس وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اجتماعا للجنة الوطنية لقطاع تربية النحل وإنتاج العسل، في إطار التزام وزارة الزراعة تنظيم القطاعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، في حضور أعضاء اللجنة وممثلين عن الجهات المعنية من إدارات رسمية ونقابات متخصصة وخبراء ميدانيين.
وتم خلال الاجتماع البحث في رؤية شاملة لتطوير قطاع تربية النحل في لبنان، من خلال وضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة التي تضمن الحفاظ على هذا القطاع الحيوي وتوسيع قدراته الإنتاجية، حيث شدد الوزير هاني على أن "تنظيم القطاع يبدأ من تحديد مواصفات النحال المؤهل ونوعية الخلايا المستخدمة، وصولا إلى تحديد المواقع المسموح بها لإقامة المناحل، بما يراعي التوازن البيئي والصحي".
كما تم التطرق إلى "ضرورة وضع تشريعات حديثة تنظم عملية نقل القفران، عبر قواعد واضحة وشفافة، تضمن حقوق النحالين وتحدد واجباتهم وتساهم في تعزيز التعاقدات الزراعية، مع ضرورة تسجيل المناحل ضمن السجل الزراعي الوطني، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتطور أعداد القفران ومعرفة حركتها بين المناطق ورصد اتجاهات الإنتاج".
أكد الوزير هاني أن "العمل جار على مسارين متوازيين: الأول هو إصدار قرارات تنظيمية سريعة وفاعلة خلال الفترة الراهنة لمعالجة أبرز التحديات، والثاني هو إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم قطاع تربية النحل، يُتوقع إنجازه وإقراره خلال السنتين المقبلتين بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين".
ناقش الاجتماع الجوانب المرتبطة بقطاف العسل وفرزه وتوضيبه وتخزينه وأهمية اعتماد المواصفات والمعايير العلمية لضمان جودة العسل اللبناني وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. ويعد قطاع تربية النحل في لبنان من القطاعات الزراعية الواعدة، إذ يسهم في دعم التنوع البيولوجي من خلال تلقيح النباتات، كما يوفر دخلا للآلاف من الأسر الريفية وتزداد أهميته في ظل التوجه العالمي نحو المنتجات الطبيعية والصحية.
في الختام، شدد الوزير هاني على أن الوزارة "حريصة على إشراك النحالين في صياغة السياسات التي تمس قطاعهم، وضمان تشاركية حقيقية بين الدولة والمنتجين، بما يحقق نهجا مستداما ومتوازنا يعيد إلى العسل اللبناني مكانته الرائدة عربيا ودوليا". مواضيع ذات صلة الحاج بحث وسفيرة السويد في سبل تطوير التّعاون في قطاع الاتّصالات Lebanon 24 الحاج بحث وسفيرة السويد في سبل تطوير التّعاون في قطاع الاتّصالات
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن