تشمل توفير ثلاجات التخزين.. "البيئة" تحدد شروط استيراد تقاوي البطاطس
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قواعد تنظيم عملية استيراد تقاوي البطاطس، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحديد الضوابط والشروط والمواصفات المتعلقة بالتقاوي.شروط الاستيرادواشترطت الوزارة على المستورد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة قبل الاستيراد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.
أخبار متعلقة مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 1029 مشروعًا لتوفير الغذاء والماء حول العالمبتوجيهات القيادة.. تمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية لمدة 6 أشهروأوجبت على المؤسسات والشركات التي ترغب في استيراد تقاوي البطاطس توفير ثلاجات متخصصة لتخزين تقاوي البطاطس المستوردة.
وألزمت بأن تكون تقاوي البطاطس المستوردة من الأصناف المسجلة بالوزارة، وأن تكون تقاوي البطاطس المصدرة إلى المملكة تقاوي أساس من الرتبة «E» أو ما يعادلها أو أعلى من ذلك.
وأتاحت اللائحة بعملية الاستيراد لشركات البذور والتقاوي، والمزارعون بحيث يسمح لهم باستيراد كميات تكفي لزراعة حيازاتهم الزراعية بناءً على خطاب من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة يفيد بأن مقدم الطلب لديه المساحة الكافية لزراعة كمية التقاوي المطلوب استيرادها.شهادة الصحة وإجراءات الشحنواشترطت الوزارة في ذلك شهادة صحة نباتية من الجهة الرسمية المختصة في بلد المنشأ تثبت خلو الشحنة من الآفات الحجرية وغير الحجرية الخاضعة للوائح، وشهادة منشأ معتمدة من الجهات الرسمية، وفاتورة شراء تتضمن أسماء الأصناف والرتب والكميات، وشهادة تثبت أن التقاوي غير معدلة وراثياً، ومعالجة الشحنة بأحد المبيدات الفطرية المسموح بها في المملكة، ويمكن الاطلاع على قائمة المبيدات المقيدة والمحظورة.
وأوجبت أن يتم شحن التقاوي على وسائل نقل تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي تضمن وصولها بحالة سليمة ومطابقة للمواصفات، وأن تكون تقاوي البطاطس المستوردة معبأة في عبوات جديدة مناسبة ذات وزن من 25 إلى 50 كجم.
وأوضحت الوزارة الاشتراطات العامة للتقاوي وهي أن تكون من إنتاج نفس الموسم، مع السماح بتجاوز ما لا يزيد عن 3% بالنسبة للتشوهات الناتجة عن آفات ممرضة «حشرات، نيماتودا، فطريات، الخ.»، شريطة عدم وجود مسببات هذه التشوهات وهي حية، في أي طور من أطوار حياتها.مواصفات درنات البطاطسوأكدت اللائحة على ألا تحتوي درنات البطاطس على براعم أطول من سنتيمتر واحد في أكثر من 30% من الدرنات، وألا تزيد التربة المصاحبة لتقاوي البطاطس في كل عبوة عن 1 % أي لا يزيد وزن التربة عن 1000 جم/ 100 كجم تقاوي بطاطس، وأن تكون التربة خالية تماماً من النيماتودا أو أي آفة حجرية أخري يمكن ان تنتقل عن طريق التربة.
وشددت على أن تكون أحجام الدرنات بين 28 - 55 مم كحد أقصى، طبقاً للتدرج الطبيعي لأحجام الدرنات لجميع الأصناف والأغراض وأن تكون الدرنة حية غير ضامرة، ويسمح لوكيل الوزارة للزراعة عند الضرورة بالسماح بمقياس 65مم.
وأوضحت أن من ضمن ضوابط استيراد تقاوي البطاطس الا تجاوز نسبة الاخضرار والأضرار الميكانيكية في الارسالية 3%، وألا تزيد نسبة الإصابة بالقشر ة السوداء «Blackscurf» والناتجة عن الفطر Rhizoctonia solani عن 5% من عدد الدرنات ولا يغطي المرض أكثر من 10% من سطح الدرنة، وألا تزيد نسبة الإصابة بالجرب العادي «Common scab» والناتج عن بكتريا Streptomyces scabiei بحيث لا تزيد نسبة الإصابة عن 5% وبحيث لا يغطي الجرب أكثر من 33,3% من مساحة الدرنة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام وزارة البيئة والمياه والزراعة استيراد تقاوي البطاطس استطلاع
إقرأ أيضاً:
الخارجية الليبية تنفي المعلومات التي تحدثت عن اقتحام مقرها في طرابلس
طرابلس- نفت إدارة الإعلام بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في طرابلس، الأنباء التي تحدثت عن اقتحام مبنى الوزارة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "الخبر لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أي وقائع على الأرض"، مؤكدة أن العمل مستمر بشكل طبيعي دون تسجيل أي حوادث أو انقطاع، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وكانت وسائل إعلام ليبية زعمت باقتحام مسلحين مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، مدعية أن "مسلحين تابعين لجهاز الردع أجبروا موظفي وزارة الخارجية على مغادرة المبنى في العاصمة طرابلس".
وشهد "ميدان الشهداء" وسط العاصمة الليبية طرابلس، حشودا جماهيرية ضخمة شارك فيها آلاف الليبيين، في تظاهرة تعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه انسداد الأفق السياسي، الذي تشهده البلاد منذ سنوات.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة سياسية خانقة تعيشها ليبيا، حيث تتنازع الشرعية حكومتان، إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق بدعم من البرلمان الليبي.
ويحمّل المتظاهرون النخبة السياسية في كلا الجانبين مسؤولية الانقسام والتدهور الاقتصادي الذي يعاني منه المواطن الليبي.