حملات تفتيشية على مواقف السيارات للتأكد من انتظام العمل والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صباح اليوم الجمعة، مع المحافظين الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية ( سيارات الميكروباص و السرفيس والنقل الجماعي ) وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين و السولار اعتباراً من اليوم الموافق ١٨ - ١٠ - ٢٠٢٤ .
وأشارت د.منال عوض إلي أنه تم التوجيه بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية وسرعة إصدار القرارات الخاصة بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم إستغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات والإعلان عنها على وسائل التواصل الإجتماعى للمحافظات بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف .
كما طالبت د.منال عوض بسرعة التنسيق بين المحافظات وبعضها لوضع تسعيرة الخطوط الخارجية لوسائل المواصلات وذلك بالتنسيق بين المحافظة وباقى المحافظات المجاورة وإرسال التسعيرة الجديدة إلى غرفة عمليات وادارة الأزمات بالوزارة.
كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيس للتأكد من إنتظام العمل واستمرار متابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين ، والمرور علي محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين .
وأشارت د.منال عوض إلي إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، وطالبت وزيرة التنمية المحلية المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات وكذا مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أي شكوي على رقم الواتساب ( 01200353111 ) وعلى موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المحافظين أسعار الخطوط الداخلية الميكروباص وزیرة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن مجموعة من التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق انطلاقة تنموية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياسات المرنة لسعر الصرفوجاء في التقرير أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات المرنة لسعر الصرف، بما يواكب التطورات العالمية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أكدت الحكومة سعيها لإحداث طفرة في حجم السيولة الدولية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التي تحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى اتجاه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات ذات النشاط الدولي للاستثمار المباشر في مصر، على غرار نموذج الشراكة مع دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط.
تفعيل دور القطاع الخاصكما شددت الموازنة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية، التزامًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفقًا لبرامج زمنية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو.
وفي المجال النقدي، أكد التقرير حرص البنك المركزي على اتباع سياسات نقدية حذرة تستهدف احتواء معدلات التضخم، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
ولتحقيق الاستدامة المالية، أوضحت وزارة المالية أنها تتجه لتفعيل آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، والعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة عبر ترشيد أوجه الإنفاق وتنمية الإيرادات، بهدف تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرار المخصصات الكافية للإنفاق الاجتماعي وتحسين أحوال الأسر منخفضة الدخل.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يركز على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، وخدمات التعليم والصحة.
واختتم التقرير بالتأكيد على توجه الدولة لاستغلال الفرص الكامنة في مجالي التصدير والاستثمار، كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال