مبعوث أممي يقترح تقسيم الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
المغرب – اقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا تقسيم الإقليم بين المغرب وجبهة البوليساريو كوسيلة لتسوية الصراع القائم منذ عقود، ويقرر السكان تحت أي سلطة يعيشون.
واقترح ستيفان دي ميستورا خلال إحاطة قدمها في اجتماع مغلق لمجلس الأمن يوم الأربعاء ونشرت وكالة “أسوشيتد برس” تفاصيلها، بأن التقسيم وسيلة محتملة لإرضاء الجانبين وإتاحة فرصة للسكان ليقرروا السلطة التي يرغبون في العيش تحت إدارتها.
وقال دي ميستورا إن “مثل هذا الخيار يمكن أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من جهة ودمج بقية الإقليم كجزء من المغرب من جهة أخرى، مع اعتراف دولي بسيادة المغرب عليه”.
ووصف دي ميستورا الفكرة بأنها تستحق الدراسة، وصرح بأن بعض الدول المعنية “أعربت عن بعض الاهتمام” رغم أن المغرب وجبهة البوليساريو لم يظهرا “أي علامة على الاستعداد لبحث الأمر على نحو أكثر استفاضة”.
وسوف يضع التقسيم على أسس تاريخية مدينة العيون أكبر مدينة في الإقليم المتنازع عليه في الشمال والداخلة ثاني أكبر مدينة في الإقليم في الجنوب.
ورغم أن هذا التقسيم ربما يسمح بحكم ذاتي مغربي على بعض الأراضي واستقلال الصحراء، فإنه لا يلبي شروطا طرحها أي من الطرفين منذ فترة طويلة، وفق ما نقلته وكالة “أ ب”.
وأوضحت الوكالة أن ممثلي المغرب والبوليساريو لم يردوا على الأسئلة المتعلقة باقتراح دي ميستورا.
ويعتبر النزاع حول الصحراء من أقدم النزاعات في إفريقيا وضم المغرب الصحراء له عقب انسحاب إسبانيا منها في عام 1975 وشجع آلاف المغاربة على الاستقرار هناك لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وترفع السلاح في وجه الرباط مطالبة بالانفصال عن الدولة المغربية إلى أن تدخلت الأمم المتحدة في 1991 لوقف إطلاق النار.
وتعادل الصحراء الغربية مساحة بريطانيا لكنها قليلة الكثافة السكانية وتنعم باحتياطيات الفوسفات ومناطق الصيد الغنية.
ودائما ما كانت الصحراء محور السياسة الخارجية المغربية إذ عملت الرباط على إقناع دول أخرى بالاعتراف بالمنطقة أرضا مغربية في مواجهة مطالب جبهة البوليساريو.
المصدر: أ. ب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دی میستورا
إقرأ أيضاً:
إلغاء الانتخابات .. أستاذ قانون: لا يوجد نص دستوري يسمح بفراغ تشريعي | فيديو
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يوجد أي نص في الدستور يقول بالفراغ التشريعي ولو تم ذلك سيكون انتهاك للأحكام الدستورية.
وأضاف صلاح فوزي، في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "تن"، أن القول بتعطيل الحياة النيابية لمدة سنة، فهذا كلام ليس له أساس من الصحة.
وأشار إلى أنه علاوة على هذا الأمر فهو انتهاك لأحكام الدستور، متمنيًا أن يتم المشهد الانتخابي على خير، ومن له ملاحظات أو تقييم للعملية الانتخابية فيتقدم بها للنظر فيها.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس