توطين الرواتب “مادة دسمة” في الدعاية الانتخابية لأحزاب الاقليم
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
17 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: معركة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني لا تزال تتصاعد، خصوصًا في ظل قرب الانتخابات.
الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد أن خطوة توطين الرواتب تهدف إلى ضمان تسلم الموظفين الكرد رواتبهم بانتظام، بعيدًا عن التدخلات السياسية التي كثيرًا ما عرقلت هذا الحق.
وقال النائب السابق عن الاتحاد الوطني، حسن آلي، أن هذه الخطوة ليست دعاية انتخابية، بل ضرورة عملية لضمان حقوق الموظفين.
من جهة أخرى، يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن مشروع التوطين هو محاولة من الاتحاد الوطني لاستخدامه كورقة انتخابية، متهمًا إياه بتجاوز صلاحيات الإقليم في مسعى لتآكل حقوقه الدستورية.
والتصريحات المتبادلة تعكس حجم الانقسام السياسي بين الحزبين الكبيرين، حيث ينظر كل منهما إلى المشروع من زاوية مصالحه السياسية والمناطقية.
وفي السليمانية، التي تعد معقلًا للاتحاد الوطني، تم البدء فعليًا بتوزيع “فورمات” على الموظفين لغرض المباشرة بعملية التوطين، التي ستتم عبر المصرف العراقي للتجارة، مع خطط لفتح فروع جديدة لبنوك الرافدين والرشيد.
المواطنون في السليمانية يدعمون هذه الخطوة، معتبرينها فرصة لتحسين أوضاعهم المالية وتفادي التأخير المستمر في تسلم الرواتب.
أحد المواطنين عبّر عن تفاؤله قائلاً: “أخيرًا سنتمكن من تسلم رواتبنا بانتظام، دون الحاجة للقلق من التأخير لأشهر”.
على النقيض، في أربيل ودهوك، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني، يرفض هذا المشروع بشكل قاطع. المواطنون هناك يرون أن التوطين يعد انتهاكًا لخصوصية الإقليم وحقوقه المالية والدستورية.
أحد المواطنين من أربيل صرح قائلاً: “التوطين محاولة من بغداد للسيطرة على إقليمنا، نحن نرفض هذا التدخل ولن نقبل بأن تتحكم الحكومة المركزية في مصير رواتبنا”.
النقاش حول التوطين يعكس الانقسام العميق بين الأحزاب الكردية حول كيفية إدارة العلاقات المالية مع بغداد. في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الوطني أن يظهر بمظهر الحامي لحقوق الموظفين، يعتقد الحزب الديمقراطي أن هذه الخطوة ستعزز من قبضة بغداد على الإقليم، مما يعيد إلى الواجهة أسئلة حول مدى استقلالية حكومة الإقليم في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة.
و المحكمة الاتحادية العليا، كانت قد قررت في 21 شباط الماضي، إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب كردي:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت النائبة عن حراك الجيل الجديد، يسرا رجب، اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تفاقم الأزمة المالية بين بغداد وأربيل، متهمة إياها بعدم الاكتراث لمعاناة المواطنين والموظفين في الإقليم، واستمرارها في سياسة المماطلة وعدم الالتزام بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية.وقالت رجب في تصريح صحفي، إن “حكومة إقليم كردستان لا تضع مصلحة المواطنين في أولوياتها، وتواصل التعويل على الاتفاقات السياسية بين الأحزاب الحاكمة في بغداد وأربيل، بدلاً من الالتزام بالاستحقاقات المالية والدستورية”.وأضافت أن “وزارة المالية الاتحادية تتعامل مع ملف تمويل رواتب موظفي الإقليم بمهنية عالية، بل وأحياناً بإنسانية، حيث تدرس إمكانية التمويل على شكل قروض تُستقطع لاحقاً من حصة الإقليم في الموازنة السنوية”.وأشارت رجب إلى أن “استمرار هذا الوضع ينذر بتفاقم الأزمة أكثر، على الرغم من أن وزيرة المالية لم تُقصّر في التعامل مع ملف الرواتب، إلا أن الأحزاب المتنفذة في الإقليم تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، مع تحميل الحكومة الاتحادية جزءاً من التقصير أيضاً”.وانتقدت رجب ما وصفته بعدم جدية الحكومة الاتحادية في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار في المصارف المرخصة من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، بسبب فقدان المواطنين الثقة في النظام المصرفي المعروف بـ”حسابي”.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار