«الجارديان»: أزمة المياه العالمية تعرض نصف إنتاج الغذاء للخطر.. وهي الضحية الأولى لأزمة المناخ والتغيرات البيئية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف خبراء أن أكثر من نصف إنتاج العالم من الغذاء سيكون معرضا للخطر خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة بسبب أزمة المياه المتسارعة التى تجتاح الكوكب، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على موارد المياه وإنهاء تدمير النظم البيئية التى تعتمد عليها مياهنا العذبة.
ويواجه نصف سكان العالم بالفعل ندرة المياه، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم مع تفاقم أزمة المناخ، وفقا لتقرير صادر عن اللجنة العالمية للاقتصاديات المائية ونشر الخميس.
وأشار التقرير بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" إلى أن الطلب على المياه العذبة سوف يتجاوز العرض بنسبة ٤٠٪ بحلول نهاية العقد الحالي، لأن أنظمة المياه فى العالم أصبحت تحت "ضغط غير مسبوق".
وتوصلت اللجنة إلى أن الحكومات والخبراء قللوا كثيرًا من تقدير كمية المياه اللازمة للناس ليعيشوا حياة كريمة. ففى حين أن صحة كل شخص ونظافته تتطلب ما بين ٥٠ إلى ١٠٠ لتر يوميًا، فإن الناس فى الواقع يحتاجون إلى نحو ٤٠٠٠ لتر يوميًا من أجل الحصول على التغذية الكافية والحياة الكريمة.
وفى أغلب المناطق، لا يمكن تحقيق هذا الحجم محليًا، لذا فإن الناس يعتمدون على التجارة ـ فى الغذاء والملابس والسلع الاستهلاكية ـ لتلبية احتياجاتهم.
وتستفيد بعض البلدان أكثر من غيرها من "المياه الخضراء"، وهى رطوبة التربة الضرورية لإنتاج الغذاء، على النقيض من "المياه الزرقاء" من الأنهار والبحيرات. ووجد التقرير أن المياه تتحرك حول العالم فى "أنهار جوية" تنقل الرطوبة من منطقة إلى أخرى.
إن نحو نصف الأمطار التى تهطل على اليابسة فى العالم تأتى من النباتات الصحية فى النظم البيئية التى تتبخر المياه منها وتعيدها إلى الغلاف الجوى وتولد السحب التى تتحرك بعد ذلك فى اتجاه الريح.
وتعتبر الصين وروسيا المستفيدين الرئيسيين من أنظمة "الأنهار الجوية"، فى حين تعد الهند والبرازيل المصدرين الرئيسيين، حيث تدعم كتلتهما الأرضية تدفق المياه الخضراء إلى مناطق أخرى. ويولد ما بين ٤٠٪ و٦٠٪ من مصدر مياه الأمطار العذبة من استخدام الأراضى المجاورة.
من جانبه؛ قال البروفيسور يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ وأحد الرؤساء المشاركين للجنة: "يعتمد الاقتصاد الصينى على الإدارة المستدامة للغابات فى أوكرانيا وكازاخستان ومنطقة البلطيق.
ويمكنك تقديم نفس الحجة بشأن قيام البرازيل بتزويد الأرجنتين بالمياه العذبة. وهذا الترابط يظهر أننا يجب أن نضع المياه العذبة فى الاقتصاد العالمى باعتبارها منفعة مشتركة عالمية".
وقال ثارمان شانموغاراتنام، رئيس سنغافورة والرئيس المشارك للجنة، إن الدول يجب أن تبدأ فى التعاون فى إدارة الموارد المائية قبل فوات الأوان.
وأضاف شانموغاراتنام: "يتعين علينا أن نفكر بشكل جذرى فى كيفية الحفاظ على مصادر المياه العذبة، وكيف سنستخدمها بكفاءة أكبر، وكيف سنتمكن من توفير المياه العذبة لكل المجتمعات، بما فى ذلك الفئات الضعيفة - أو بعبارة أخرى، كيف نحافظ على المساواة بين الأغنياء والفقراء".
وتأسست اللجنة العالمية للاقتصاد المائى من قبل هولندا فى عام ٢٠٢٢، مستفيدة من عمل العشرات من العلماء والاقتصاديين البارزين، لتشكيل رؤية شاملة لحالة الأنظمة الهيدرولوجية العالمية وكيفية إدارتها.
ويشكل تقريرها المكون من ١٩٤ صفحة أكبر دراسة عالمية لفحص جميع جوانب أزمة المياه واقتراح الحلول لصناع السياسات.
الضحية الأولى لأزمة المناخوقال روكستروم إن النتائج كانت صارخة بشكل مفاجئ، وأضاف لصحيفة "الجارديان": "المياه هى الضحية الأولى لأزمة المناخ، والتغيرات البيئية التى نراها الآن تتراكم على المستوى العالمي، مما يعرض استقرار أنظمة الأرض بالكامل للخطر".
"تتجلى أزمة المناخ أولًا وقبل كل شيء فى الجفاف والفيضانات. عندما تفكر فى موجات الحر والحرائق، فإن التأثيرات القاسية حقًا تأتى من خلال الرطوبة - فى حالة الحرائق، يجفف الاحتباس الحرارى المناظر الطبيعية أولًا حتى تحترق".
إن كل زيادة بمقدار درجة مئوية واحدة فى درجات الحرارة العالمية تضيف ٧٪ أخرى من الرطوبة إلى الغلاف الجوي، وهو ما يؤدى إلى "زيادة" الدورة الهيدرولوجية بشكل أكبر بكثير مما قد يحدث فى ظل التغيرات الطبيعية.
كما أن تدمير الطبيعة يزيد من تأجيج الأزمة، لأن قطع الغابات وتجفيف الأراضى الرطبة يعطل الدورة الهيدرولوجية التى تعتمد على النتح من الأشجار وتخزين المياه فى التربة.
كما أن الإعانات الضارة تشوه أنظمة المياه فى العالم، ولابد من معالجتها كأولوية، كما وجد الخبراء. فأكثر من ٧٠٠ مليار دولار (٥٤٠ مليار جنيه إسترليني) من الإعانات تذهب كل عام إلى الزراعة، ونسبة عالية من هذه الإعانات موجهة بشكل غير صحيح، مما يشجع المزارعين على استخدام المزيد من المياه أكثر مما يحتاجون إليه للرى أو فى ممارسات مسرفة.
وتستفيد الصناعة أيضًا، إذ إن حوالى ٨٠٪ من مياه الصرف الصحى التى تستخدمها الصناعات فى جميع أنحاء العالم لا يتم إعادة تدويرها.
إعادة توجيه الدعموقالت نجوزى أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، والتى ترأست أيضًا اللجنة، إن الدول لابد وأن تعيد توجيه الدعم، وتلغى الدعم الضار مع ضمان عدم تضرر الفقراء.
وأضافت: "يتعين علينا أن نجمع بين مجموعة من الأدوات السياسية إذا كنا راغبين فى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية ـ الكفاءة والإنصاف والاستدامة البيئية والعدالة. ولذلك يتعين علينا أن نربط تسعير المياه بالدعم المناسب".
وأضافت أوكونجو إيويالا أن الإعانات فى الوقت الحاضر تفيد فى المقام الأول أولئك الذين هم فى وضع أفضل؛ موضحة: "الصناعة تحصل على قدر كبير من الإعانات، والأثرياء كذلك. لذا فإن ما نحتاج إليه هو إعانات أكثر استهدافا. نحن بحاجة إلى تحديد الفقراء الذين يحتاجون إلى هذا حقا".
وذكر التقرير أنه ينبغى أيضا منح البلدان النامية إمكانية الوصول إلى التمويل الذى تحتاجه لإصلاح نظم المياه لديها، وتوفير المياه الآمنة والصرف الصحي، ووقف تدمير البيئة الطبيعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغذاء أزمة المياه أزمة المناخ المناخ إنتاج الغذاء المیاه العذبة أزمة المناخ
إقرأ أيضاً:
الأسير الإسرائيلي الجائع.. المقاومة تزلزل العالم
لا مجال بعد اليوم أمام حكومة بنيامين نتنياهو لإنكار وجود مجاعة في غزة بعد الفيديو الذي بثته المقاومة الفلسطينية ليُظهر آثار جوع شديد على أسير إسرائيلي في القطاع، وهو يقول لهذه الحكومة بصوت خفيض: "أموت جوعا، أدخلوا الطعام".
قبل أيام خرج نتيناهو ليقول: "لا أحد في غزة يتضور جوعا"، وينفي أن يكون التجويع سياسة لحكومته، ويزعم أن الجيش الإسرائيلي يسمح بدخول المساعدات الإنسانية طوال فترة الحرب، ثم يبني حجة، تبدو واهية بالطبع؛ مفادها أن وجود غزيين أحياء، حتى الآن، هو دليل على عدم وجود مجاعة.
بنت إسرائيل، منذ شهور، سرديتها الراهنة في الرد على اتهامها بإحداث مجاعة- هي حقيقة دامغة ظاهرة عيانا بيانا- على خمس ذرائع، هي:
1 ـ استدعاء التصور الذي أشاعته إسرائيل، على مدار عقود من الزمن، بأن جيشها هو "الأكثر أخلاقية في العالم"، ولم يكن هذا أمرا حقيقيا بالطبع، لكنّ كثيرين في العالم لم يعنِهم التدقيق فيه، ولا تكذيبه، بل إن هناك من روج له في الإعلام الغربي، وبعض الأدبيات العسكرية والسياسية هناك.
لكن هذا الاستدعاء لا يبدو نافعا هذه المرة، بعد ارتكاب هذا الجيش "إبادة جماعية"، وقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وتدمير بيوت المدنيين في قطاع غزة.
2 ـ الادعاء أن حركة "حماس" تسرق المساعدات التي تدخل القطاع، وتعيد بيعها بأضعاف ثمنها، وهو أمر كذبته الأمم المتحدة في نفيها أن يكون نهب المساعدات ممنهجا، وقولها إنه يتضاءل، بل يتوقف تماما، حال السماح بدخول مساعدات كافية، كما كذبته تصريحات بعض المسؤولين في الغرب، وشهود عيان، ثم ثبت أن هناك مجموعات عميلة لإسرائيل هي التي تستولي على المساعدات الشحيحة التي تدخل القطاع بشق الأنفس، حتى لا تصل إلى مستحقيها.
3 ـ اتهام حركة حماس بأنها تمارس دعاية ضد إسرائيل من خلال المبالغة في الحديث عن نقص الطعام والدواء في غزة، بغية جلب تعاطف إنساني معها، وأملا في ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل كي توقف الحرب.
لكن هذا الاتهام تكذبه أوضاع على الأرض، ترصدها وسائل الإعلام، وتقرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي وصفت المجاعة في غزة بأنها "من صنع الإنسان بالكامل."، قاصدة بهذا قوات الاحتلال الإسرائيلي.
4 ـ محاولة التنصل من الالتزامات التي تقرها القوانين الدولية على أي قوة محتلة حيال الشعب الواقع تحت الاحتلال. فغزة، وإن كانت إسرائيل قد انسحبت منها قبل نحو عشرين عاما مضطرة، فإنها لم تتحول إلى دولة أو كيان سياسي أو شخصية اعتبارية مستقلة، وحتى لو صارت وفق اتفاقية أوسلو 1993 ضمن منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني مع الضفة الغربية، فإن هذا بقي أمرا نظريا، أما في الواقع فلم توقف إسرائيل تصرفها، طوال الوقت، كقوة احتلال للفلسطينيين.
وفيما يخص حالة المجاعة حاولت إسرائيل أن تلقي بالمسؤولية على عاتق من يدير القطاع، قاصدة بهذا حركة حماس تحديدا، تارة، أو أطرافا إقليمية- لا سيما مصر- تارة أخرى، مع أن إسرائيل احتلت الجانب الآخر من معبر رفح بين مصر وغزة، ولن تسمح بدخول مساعدات منه، في انتهاك واضح لاتفاقية المعابر التي وقعت 2005.
وهنا لم يعد الحديث عن "التزام المحتل" محض افتراض، لا سيما بعد أن بدأت تل أبيب عملية عسكرية أطلقت عليها "عربات جدعون"، تتضمن خططا لاحتلال القطاع بالكامل.
5 ـ الاختباء خلف "مؤسسة غزة الإنسانية" التي أنشأتها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، والادعاء بأنها معنية بتوفير الغذاء لأهل القطاع مع أنها، وبشهادة مايكل فخري مسؤول الغذاء بالأمم المتحدة، لا تعدو كونها محض خطة عسكرية وسياسية وليست إنسانية على الإطلاق، حيث يستخدم الغذاء سلاحا؛ بغية التضييق على المقاومة أولا، ثم جعل العيش مستحيلا على سكان غزة المدنيين، حيث تهاجم القوات الإسرائيلية باستمرار مناطق توزيع الغذاء، وتطلق النار الحي على الجائعين الذين يأتون إليها، وكأنهم مجرد "حيوانات"، حسب وصف فخري، في ممارسة لـ "تطهير عرقي" فاضح، يمثل خرقا وانتهاكا كاملين للقانون الدولي.
وقد أيدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه الرواية حين اتهمت القوات الإسرائيلية "بأنها قد أقامت نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات في غزة، وحولت هذه العملية إلى "حمام دم، ومصيدة للموت".
وهناك اختباء آخر لإسرائيل خلف دعايات تصاحب السماح بدخول بعض المساعدات عبر البر أو الإنزال الجوي، كما جرى في الأيام الأخيرة، مع أن هذا يوصف في تقارير الأمم المتحدة نفسها بأنه "قطرة في محيط"، حيث ترفض إسرائيل السماح بدخول معونات مكدسة في مدينة العريش المصرية تكفي سكان القطاع لثلاثة أشهر، حسب تقدير الأونروا، التي قدرت أن غزة تحتاج، لتجاوز المجاعة، دخول ألف شاحنة يوميا على الأقل.
لم تنصت إسرائيل إلى بيان أصدرته ثلاث وعشرون دولة إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي، يطالبها بالسماح الفوري باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وصمّت أذنيها، وأغلقت عينيها، عن بيان آخر لقادة فرنسا، وبريطانيا، وكندا يطالبها بوقف "الإبادة الجماعية" لأهل القطاع، بعد أن وصل "مستوى المعاناة الإنسانية في غزة إلى حد لا يطاق"، كما أهملت نتائج تقرير صدر عن برنامج الأغذية العالمي، رأى أن وضع الأمن الغذائي في قطاع غزة غاية في الحرج، وأن العالم يجب أن يكون في سباق مع الزمن من أجل تفادي آثار المجاعة.
إعلانأمام هذا الإنكار الإسرائيلي لم يكن أمام المقاومة من سبيل سوى تقديم رد عملي دامغ بنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي لديها، كان من المقرر الإفراج عنه في صفقة تتعثر لتعنت نتنياهو، وقد نحل جسده، وبرزت عظامه من فرط الجوع، صحبته عبارة دالة تقول: "قررت حكومة الاحتلال تجويعهم". وأخرى تقول: "يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب". ومعها لقطات تبين الحالة المزرية التي عليها أطفال غزة الرضع، وتصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير يقول فيها إن ما يجب إرساله إلى غزة في المرحلة المقبلة هو القنابل، بالإضافة إلى تصريحات لنتنياهو جاء فيها: "إتاحة الحد الأدنى من المساعدات".
أحدث هذا الفيديو ردَ فعلٍ قويا داخل إسرائيل، فزعيم المعارضة يائير لبيد تساءل عما إذا كان بوسع أعضاء الحكومة أن يناموا مستريحي الضمائر بعد أن رأوا الحالة المزرية التي عليها الأسير. وتحدث البعض عن أن صورة الأسير، وكذلك صور جوعى غزة، تذكر بما كان عليه اليهود المتحتجزون في معسكرات النازي.
ورفعت عائلات الأسرى الإسرائيليين شعارا يقول: أوقفوا هذا الجنون، ووقعوا اتفاقا شاملا لإعادة جميع المختطفين". بل إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه الذي كان قد اكتفى بالقول عن أطفال غزة: "يبدو أنهم جائعون جدا"، عاد ليقول: "أعمل على خطة لتوفير الطعام لأهل غزة." ثم أرسل مبعوثه ويتكوف ليصحب سفير أميركا لدى إسرائيل في زيارة لغزة يقدم فيها تقريرا لترامب عن أوضاع الغذاء هناك.
ربما تفلح هذه الضغوط في وضع حد للمجاعة في غزة، أو التخفيف منها، وربما يلجأ نتنياهو إلى إجراءات تجميلية اعتاد عليها، لتفادي آثار جريمة التجويع على صورة إسرائيل، ومنها ما تسمى "هدنا إنسانية يومية" لعشر ساعات في مناطق مكتظة بالسكان، للالتفاف على المطلب الفلسطيني بالعودة الكاملة إلى نظام توزيع المساعدات الذي تقوده الأمم المتحدة، والذي كان قائما طوال الحرب. وربما ينتهي الأمر بالاكتفاء باقتراح ترامب بـ "إنشاء مراكز للطعام، بدون أسوار أو حدود لتسهيل الوصول إليها".
لكن هذه الإجراءات الجزئية لا يمكنها إنهاء المجاعة المتفاقمة، حتى لو حافظت إسرائيل على معدل دخول 146 شاحنة فقط يوميا إلى القطاع، حسب تقديرات جيشها، بينما المطلوب هو دخول ما بين 500 و600 شاحنة على الأقل، وهذا لن يحدث إلا إذا توقفت الحرب، وتخلت إسرائيل عن توظيف الغذاء كسلاح من أجل جعل الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي إجبار أهله على الهجرة القسرية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري