عصام شيحة: نحتاج لقناعة وإرادة حقيقية لحل أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يجب البحث عن حل لأزمة الإيجار القديم ليحقق استقرارا للمجتمع، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يتم اتخاذ خطوات في هذا الملف كما تم حل أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.
يأتي ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب
وقال "شيحة" إن الكل مدرك أن أزمة الإيجار القديم لا يمكن أن تحل من يوم وليلة بل تحتاج إلى تمهيد، لأنه لا يمكن أن يتم طرد المستأجرين من اليوم التالي.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه في حاجه إلى قناعة بما يمكن أن تصل إليه السلطة التنفيذية والتشريعية من فترة انتقالية حتى لو وصلت إلى 10 سنوات.
وذكر أنه يجب أن يكون هناك توازن، وألا يكون هناك تعسف في استخدام الحق، بل نحفز البرلمان والحكومة لحل أزمة الإيجار القديم.
ولفت إلى أن هناك توافق على أن يكون هناك فترة انتقالية 8 سنوات بشرط النظر إلى وضع إيجار المثل، وهل تضاعف القيمة الإيجار بصورة مستمرة، قائلا: نحتاج للتفكير في إيجار المثل ومضاعفة القيمة الإيجارية ووضع فترة انتقالية، لأن هذا يحفز صاحب القرار للتحرك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام شيحة الإيجار القديم ندوة حزب الاتحاد رضا صقر المالك والمستأجر المستأجر أزمة الإیجار القدیم یمکن أن
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!