وزارة التربية: خطة لحل أزمة الدوام الثنائي والثلاثي في العراق خلال خمسة أعوام
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكتوبر 20, 2024آخر تحديث: أكتوبر 20, 2024
المستقلة/- أكدت وزارة التربية أن أزمة الدوام الثنائي والثلاثي في المدارس العراقية ستنتهي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تحويل معظم المدارس إلى نظام الدوام الأحادي. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الوزارة لتحسين البنية التحتية التعليمية في البلاد وتعزيز البيئة الدراسية.
وأوضح مدير عام تربية بغداد الكرخ الثانية، الدكتور قيس الكلابي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة ، أن المدارس الجديدة التي أُدخلت للخدمة هذا العام تأتي ضمن مشاريع متعددة، من بينها مشاريع القرض الصيني، ومشروع الوزارة رقم 1، إلى جانب مشاريع محافظة بغداد الخاصة بتطوير الأبنية المدرسية. وأكد أن هذه الجهود أسهمت بشكل ملموس في تخفيف الضغط عن المدارس وتقليل الاعتماد على الدوام الثنائي والثلاثي.
وأشار الكلابي إلى أن 40 مدرسة جديدة جرى بناؤها وتشغيلها ضمن مديرية تربية الكرخ الثانية خلال العام الحالي، مع استمرار العمل على إدخال المزيد من المدارس إلى الخدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. هذه الإضافات ساعدت في فك الازدحام وتقليل عدد المدارس التي كانت تشغل دواماً مشتركاً.
وأضاف الكلابي أن تصاعد وتيرة إنجاز مشاريع الأبنية المدرسية يبشر بانفراجة قريبة في أزمة الدوام. وأوضح أنه في حال استمرار العمل بنفس النسب المتصاعدة، فإن نظام الدوام الأحادي سيصبح سائداً في أغلب مدارس البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، ما سيعزز من جودة التعليم ويخفف الضغط على الطلاب والمدرسين.
يُذكر أن أزمة الدوام الثنائي والثلاثي أثرت بشكل كبير على العملية التعليمية في العراق خلال الأعوام الماضية، لا سيما في بغداد وبعض المحافظات. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية التعليمية ورفع كفاءة النظام التربوي في المستقبل القريب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
القرار القضائي والخيار الفيدرالي: الطريق إلى حل أزمة الرواتب
15 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري في لقاء مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة إيجاد حل حاسم لأزمة رواتب موظفي إقليم كردستان وفقاً للقانون والدستور، مشدداً على ضمان استقلال القضاء وسيادة القانون في معالجة هذا الملف الذي لم يعد تقنياً بل إنسانياً واجب الحل بقوة العدالة والقضاء.
وأعلنت الحكومة الاتحادية مؤخراً تعليق تمويل رواتب موظفي الإقليم حتى نهاية عام 2025 معتبرة ان الإقليم تجاوز حصته البالغة 12.67 ٪ من موازنة العراق، مما أثار اتهامات كردية بالاستثمار السياسي لأزمة مالية بل آلة ضغط جماعي يعاقب بها المدنيون.
وشهدت التطورات تصعيداً سياسياً حيث هددت كتلة سياسية كردستانية بقطع العلاقة مع بغداد إذا استمر توقف الرواتب، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل حول عدم تحويل الإيرادات النفطية وغير النفطية
وتشير إفادات رسمية عراقية أن الإقليم استلم حصته من الميزانية لعامي 2023–2024، بينما يرفض تقديم تفاصيل دقيقة عن الإيرادات المحلية، مما أعاق النظام المصرفي لنظام التوطين ومن ثم صرف الرواتب .
وواجهت رواتب مايو انقطاعاً تاماً، فيما كشفت إحصائيات رسمية أن رواتب الإقليم من بداية 2025 وحتى أبريل بلغت نحو 3.664 تريليون دينار دون حساب رواتب متأخرة، ما يمثل نصيباً بنسبة 12.67 ٪ من المصاريف التشغيلية .
وهددت قوى كردية بإطلاق تحركات مدنية وأعمال ضغط تضامنية، فيما طالبت مبادرة تحالف النقابات بحل دستوري شامل يحقق الحقوق القانونية والمالية لموظفي الإقليم .
وترى قوى كردية بضرورة تدخل الولايات المتحدة على الخط، حيث كشف نائب سابق عن أن واشنطن تمارس ضغوطاً على بغداد لتسوية الملف فيما. يجري إقليم كردستان اتصالات مستمرة بالمجتمع الدولي لمحاولة التغلب على الأزمة .
ويدعو مراقبون إلى أن حل الأزمة لا يتطلب فقط صدور حكم قضائي، بل ضرورة تفعيل الاستحقاقات النفطية المشتركة، وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، ونشر بيانات تفصيلية شهرية عن الإيرادات والنفقات لضمان شفافية التعامل بالموازنة الفدرالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق