بيض ولحوم بتخفيضات 25%.. الزراعة تطلق 14 منفذًا متحركًا لبيع السلع بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 14 منفذًا متحركًا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية".
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة من خلال القطاعات الإنتاجية للوزارة، في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
وتشارك وزارة الزراعة بمنتجاتها من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع الإنتاج، والإدارة العامة للزراعات المحمية، والمجالس الزراعية، وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.
وانطلقت سيارات وزارة الزراعة، لتجوب جميع الأحياء بمحافظة الإسكندرية، والميادين العامة بها، ومناطق تجمعات المواطنين.
وتشمل المنتجات التي طرحتها الوزارة: بيض المائدة، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن، ومنتجات البقالة، والخضر والفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي، وغيرها من المنتجات، وذلك بنسب تخفيضات تزيد على 25%، عن الأسواق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي منفذ متحرك السلع الغذائية لحوم بيض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.