أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، موافقته على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وقال فتحي، خلال كلمته فى الجلسة العامة، أن المواطنين يطالبون دائما بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ونحن في الحقيقة نحتاج أن نرى هذا الأمر ينفذ على أرض الواقع، موضحا أن مجهودا كبيرا تم من خلال النائبة دعاء عريبي ونواب التنسيقية في تقديم مشروع قانون "إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" ومناقشته في الحوار الوطني ولجنة التعليم بالبرلمان.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يركز في المادة الرابعة في اختصاصاته وأهدافه على تطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشددا أنه يجب العمل على بناء الطالب المصري.

وأشار النائب أحمد فتحي، إلى أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يعمل ايضا على وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، كما أنه يهدف لوضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والذي يتخطي دور التوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب أحمد فتحي لجنة التضامن الاجتماعي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحوار الوطني النواب

إقرأ أيضاً:

لجنة سنن البحر ببخاء تبحث تطوير المرافئ وتنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية

عقدت لجنة سنن البحر بولاية بخاء اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وذلك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي، والي الولاية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب سعادته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية قطاع الصيد وتحقيق استدامة الثروة السمكية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين بالولاية.

وأكد سعادته على أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتمامًا بالغًا للجنة، دعمًا لمطالب القطاع السمكي والمشروعات التنموية المرتبطة به، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته.

كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والمشروعات، أبرزها: مشروع مرفأي غمضاء والجري، حيث طالب الصيادون، بدعم من أعضاء اللجنة، بزيادة طول الكاسر من 50 مترًا إلى 100 متر، بهدف الحد من دخول الرمال إلى حوض المرفأ، و الدعوة إلى قيام الجهات المختصة بتحديد مداخل ومخارج المرفأين من جهة الشارع العام، والتأكيد على تركيب كاميرات مراقبة في المرفأين لضمان سلامة المرافق العامة.

كذلك ناقشت اللجنة تنظيم المسافة بين «الدوابي» و«الدغاوي» بما يتوافق مع أحكام قانون الصيد البحري، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأعراف والسنن البحرية المتبعة، وبالمسافات المعتمدة.

كما تم استعراض الضوابط الخاصة بعدد أقفاص الصيد المصرح بها، حيث تم التأكيد على أن الحد الأقصى المسموح به لقوارب الصيد هو 40 قفصًا، في حين يُسمح لسفن الصيد الساحلي بـ75 قفصًا كحد أقصى لكل سفينة.

مقالات مشابهة

  • «التعليم العالي»: رصد مكثف على السوشيال ميديا لملاحقة الكيانات التعليمية الوهمية
  • التعليم العالى تعتزم إنشاء أكبر مجمع صناعي للأجهزة التعويضية
  • وزير التعليم العالي: تطوير البرامج التعليمية لمواكبة سوق العمل.. وإنشاء مدن جامعية متكاملة ومجمعات صناعية
  • معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء يناقش مع مرشحي رئاسة ‏الجامعات تطوير التعليم الجامعي في سوريا ‏
  • عاشور: الذكاء الاصطناعي والابتكار ركيزتين أساسيتين في منظومة التعليم العالي
  • الوزيران الحلبي والسكاف يناقشان الهيكلية التنظيمية لوزارة ‏التعليم العالي
  • المنفي يستقبل المبعوثة الأممية.. تأكيد على تثبيت الهدنة ودفع العملية السياسية نحو الانتخابات
  • مدير تعليم بورسعيد يتابع امتحانات علوم الإعدادية بإدارة شرق التعليمية
  • لجنة سنن البحر ببخاء تبحث تطوير المرافئ وتنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية
  • د.حماد عبدالله يكتب: فى إطار قانون المحليات المزمع وجوده (2) !!