عائد ثابت وتنافسي.. اشتري شهادة من بنك مصر بـ 1000جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
يقدم بنك مصر عدد من الشهادات الادخارية التي تعد من أبرز الأدوات الاستثمارية الجاذبة للمواطنين الباحثين عن فرص آمنة لزيادة مدخراتهم وتحقيق عوائد مستقرة سواء كانت ثابتة أو متغيرة.
ويرصد “صدي البلد” أبرز الأنواع المتاحة لعام 2024 والتي جاءت كالتالي:
أولاً، شهادة طلعت حرب، التي تعد واحدة من أكثر الشهادات شهرة بين عملاء البنك،تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين سواء كانوا مصريين أو أجانب، وتمتاز بمدة قصيرة نسبياً تصل إلى اثني عشر شهرا.
و يمكن شراء الشهادة بحد أدنى قدره ألف جنيه مصري ومضاعفاتها، ويظل العائد ثابتاً طوال فترة الشهادة، مع إمكانية صرفه شهرياً أو في نهاية مدة الاستثمار.
يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار، وتتيح للعميل إمكانية الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقة ائتمانية.
ثانياً، شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة، والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات، تصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين، وتتميز بتقديم عائد تنافسي ثابت يتناقص تدريجياً على مدار السنوات الثلاث.
ويكون الحد الأدنى للشراء هو ألف جنيه مصري ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد حسب اختيار العميل إما شهرياً أو ربع سنوياً أو سنوياً.
ويمكن أيضاً استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار، مع إتاحة الاقتراض بضمان الشهادة.
ثالثاً، شهادة القمة التي تعتبر من الخيارات الطويلة الأمد والمفضلة للأفراد الذين يرغبون في تحقيق عوائد ثابتة لفترة طويلة تصل إلى ثلاث سنوات. الحد الأدنى لشراء الشهادة هو ألف جنيه مصري ومضاعفاتها، ويظل العائد ثابتاً طوال فترة الشهادة مع صرف شهري للعائد، مما يتيح دخلاً دورياً ثابتاً للمستثمرين.
ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور ستة أشهر وفقاً للشروط المحددة، وتوفر الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها.
رابعاً، شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات، وهي خيار مناسب لمن يرغب في استثمار طويل الأجل.
ويمكن شراء الشهادة بحد أدنى قدره ألف ومائتي جنيه للشهادة ذات العائد الشهري، وألف جنيه للشهادة ذات العائد السنوي، يتم صرف العائد الثابت شهرياً أو سنوياً حسب رغبة العميل، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار.
خامساً، شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات، وهي مخصصة للعملاء الباحثين عن استثمار طويل الأمد مع عائد ثابت طوال مدة الشهادة.
والحد الأدنى للشراء هو سبعمائة وخمسون جنيهاً مصرياً ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد شهرياً، مع إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور ستة أشهر.
سادساً، الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري، التي تتميز بأن عائدها متغير يتم صرفه شهرياً، مما يجعلها مناسبة للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من تقلبات أسعار الفائدة.
وتستمر هذه الشهادة لمدة ثلاث سنوات، ويمكن شراؤها بحد أدنى قدره خمسمائة جنيه مصري ومضاعفاتها. يحق للعميل استرداد الشهادة بعد مرور ستة أشهر.
سابعاً، الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي، التي تشابه الشهادة السابقة من حيث مدة الاستثمار والعائد المتغير، إلا أن العائد يُصرف كل ثلاثة أشهر. الحد الأدنى للشراء هو ألف جنيه مصري، ويحق للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور ستة أشهر.
شهادة الاختيار ذات العائد التراكميوأخيرا شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي، التي تعد مثالية للمستثمرين الذين يفضلون الحصول على العائد في نهاية مدة الاستثمار. تستمر هذه الشهادة لمدة خمس أو عشر سنوات، ويكون الحد الأدنى لقيمتها الاسمية ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.
ويتم شراء الشهادة بقيمة أقل من قيمتها الاسمية، ويتم صرف العائد التراكمي في نهاية مدة الشهادة مع القيمة الأصلية، كما يمكن استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور اثني عشر شهراً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 4 بنوك تطرح شهادات ادخار جديدة أسعار الفائدة على شهادات ادخار أسعار شهادات الإدخار استرداد الشهادة الحد الأدنى هذه الشهادة صرف العائد
إقرأ أيضاً:
مصر تزيد معاشات التقاعد 15% الشهر المقبل
أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل، حسبما أظهر قرار نُشر الجريدة الرسمية.
يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الجاري أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 16.8% في مايو/ أيار من 13.9% في أبريل/ نيسان.
وتجاوز الارتفاع متوسط تقديرات 12 محللا استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9%، وجاء هذا مدفوعا بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس.
وتراجع التضخم السنوي في مصر بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار جرى توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض أنواع الأغذية، وصل إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو/ أيار، ارتفاعا من 10.4% في أبريل/ نيسان.
وألغى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي أول أمس قرارًا سابقا بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة، لتحتسب قيمة الكهرباء بسعرها الحقيقي اعتبارًا من أول يوليو/ تموز المقبل.
وأكّد صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار في مارس/ آذار الماضي لصحفيين إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".