محمد فريد: برامج السكان حققت نجاحات كبيرة ولكن طموحات الدولة أكبر
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فريد أستاذ جغرافية السكان، أنه بالرغم من مشروعات الدولة لتطوير العشوائيات ونقلهم لمناطفق أمنة مثلما حدث بمنطقة الأسمرات، إلا أن ثقافة السكان انتقلت معهم من العشوائيات للمناطق الجديدة.
. بشرى سارة لذوي الهمم بشأن شقق الإسكان.. مفاجأة في أسعار الذهب| أهم أخبار التوك شو
وقال محمد فربد، خلال لقاء له لبرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، أنه كان يجب قبل انتقال السكان للمناطق الجديدة، عمل برامج تثقيفة لهم لتغيير من ثقافعتهم وأنه فرصة لحياة أفضل
وتابع أن برامج السكان حققت نجاحات كبيرة، ولكن طموحات الدولة أكبر من المعدلات الحالية، للوصول إلى 2.1 طفل لكل سيدة، من أجل الوصول للثبات في معدل السكان
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد فريد مشروعات الدولة العشوائيات الأسمرات السكان
إقرأ أيضاً:
تقرير الدبلوماسية الاقتصادية: 4.2% النمو المتوقع للناتج المحلي 2025
دبي: محمد نعمان
نظَّمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمس فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإدارة الحكومية 2025، تحت عنوان «الآفاق الاستراتيجية.. تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025 تمكين السياسات والتجارة والشراكة العالمية من خلال الرؤى المبنية على الأدلة»، وذلك في مقر الكلية بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والدبلوماسيين وخبراء الاقتصاد والسياسات العامة.
شهد المنتدى تقديم نتائج تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025، الذي أُعدّ بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وكلية محمد بن راشد وبمشاركة 14 باحثاً ما بين دبلوماسيين وأساتذة جامعات، بينهم باحثون متخصصون وسفراء من داخل الدولة وخارجها. وفي كلمة افتتاحية، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن المنتدى يمثل منصة نوعية لدعم توجهات الدولة نحو نموذج متقدم للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على المعرفة والتحليل ويعزز فاعلية القرار الحكومي.
من جانبه، أكد د. محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال بث افتراضي بالمنتدى، أن الإمارات تتعامل بمنهج استباقي مع التغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها الأسواق وسلاسل الإمداد والتوريد والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمناخي والطاقة.
يستعرض التقرير محاور رئيسية تشمل تحليل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتقييم أثرها على التنافسية والأمن الغذائي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي جانب السياسات الاقتصادية الداخلية، سجل عام 2024 إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، ليصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.1 مليون، فيما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي نمواً متوقعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال 2025. وعلى صعيد التجارة الخارجية، أشار المنتدى إلى أن دولة الإمارات تقترب من تحقيق هدفها المعلن بوصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، حيث سجلت في الربع الأول من 2025 نحو 835 مليار درهم، بنمو 18.6%.