بقلم: كمال فتاح حيدر ..
تحت شعار (صخم وجهك وصير حداد) تكاثر لدينا المستشارون والاستشاريون، حتى بات ظهورهم في البرامج التلفزيون منافسا للدعايات والإعلانات التجارية، وأفلام الرسوم المتحركة. وصار ظهورهم بهذه الكثافة وبهذا التكرار من المواد المسلية. احيانا يجتمع اكثر من مستشار في برنامج واحد، ومعظمهم يمثلون جهة بعينها، هذا مستشار الرئيس للشؤون المحلية وهذا مستشار الرئيس للشؤون الاقليمية، ثم ينفعلون ويتوترون وتتصاعد وتيرة التراشق بينهما، فنتفرج عليهما، ونضحك على ما آلت اليه أحوالنا الفوضوية البائسة (شر البلية ما يضحك).
واكتشفت ايضاً ان بعضهم هو الذي منح لنفسه هذا اللقب (حتى يكشخ)، من دون ان يكون له أي ارتباط وظيفي برئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. .
احدهم لم يكتف بلقب الاستاذ الدكتور، بل أضاف لبطاقته التعريفية عبارة (مستشار السيد الرئيس لشؤون . . . . ).
يتراوح تعداد المستشارين في معظم البلدان العربية بين 5 – 10 لكل من رؤساء الكيانات الحربية والسياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية، شريطة ان يكونوا من ذوي الاختصاص، ومن اصحاب الخبرات والمؤهلات العالية. لكن بعض البلدان تجاوزت هذا الرقم وتفوقت على روسيا والصين في الأعداد والنوعيات. .
اللافت للنظر ان درجة (مستشار) في مصر (مثلا) أدرجت ضمن السلم الوظيفي، تماما مثل درجة (خبير) عندنا في العراق. وهي درجة خاصة، لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. أو من المشمولين بغنائم المحاصصة أو العاملين في دكاكينها وواجهاتها النفعية. .
اما اعمار المستشارين فهي مسألة اخرى مثيرة للسخرية، فبعضهم بالبامبرز أو لا يزيد عمره على 25 عاما. وبعضهم متخصص بأمور لا علاقة لها بالسياسية ولا بالتنمية ولا بالنهضة الزراعية او الصناعية، مثال على ذلك نذكر ان المستشار السعودي (تركي آل الشيخ) يعمل في الديوان الملكي بمرتبة وزير، لكنه متخصص بالشؤون الترفيهية، وله في كل ليلة حفلة راقصة. .
احيانا يستغني الرئيس عن المستشارين بقرار صارم عندما يصبحوا عبئا على الدولة. فقد أقال السيسي 11 مستشارا بجرة قلم، معظمهم من خبراء الرقابة الإدارية والمالية، ومكافحة الفساد، وشؤون التطوير التكنولوجي، وعلوم الحوكمة والتحول الرقمي. .
ختاماً: نهيب بمجلس النواب ان يضع شروطا لطبقة المستشارين حتى لا يتكاثروا بالانشطار مثل الإميبيا والبراميسيوم والبلاسموديم واليوجلينا. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
قرار الحكومة اللبنانية سحب السلاح بين سيادة الدولة ومعادلة الردع
تشهد الساحة اللبنانية هذه الأيام نقاشاً محتدماً حول مستقبل السلاح في لبنان وحصريّته بيد الدولة، بعدما أخذت الحكومة قراراً بسحب هذا السلاح، لاسيّما سلاح حزب الله. القرار يبدو للبعض خطوة على طريق تعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها، لكنّه في جوهره يطرح أسئلة أعمق عن معنى السيادة، ومعايير القوّة، وحدود التنازل عن عناصر الرّدع في بيئة إقليمية مضطربة وعدوّ متربّص.
أولاً ـ ما طبيعة السلاح المستهدف؟
إنّ ما يُبحث، حقيقة، في أروقة السياسية وكواليس صنّاع القرار ليس السلاح الفردي أو المتوسط المنتشر بين اللبنانيين، وهو السلاح الذي يهدّد التوازن الداخلي والسّلم الأهلي، بل هو على وجه التحديد السلاح الثقيل لدى حزب الله، من صواريخ دقيقة بعيدة المدى، وقدرات مضادّة للطيران، وأسلحة استراتيجية لم تُستَخدم في النزاعات الداخلية، وإنّما وُجِدَت - نظرياً - لردع أيّ عدوانٍ "إسرائيلي" واسع.
إنّ قوّة الرّدع ليست رفاهية عسكرية، بل ضمانة لسلامة الأرض وكرامة الشعب. والتعامل معها ينبغي أن يكون بعقل الدولة، لا بمنطق التصفيات السياسية والحسابات الضيقة، فـ"إسرائيل" لا تسعى إلا إلى ضعف لبنان وتكريس انقساماته؛ وأيّ فراغ في ميزان القوّة هو ثغرة تستدعي إغلاقها بتفاهم وطني على استراتيجية دفاعية متينة، تحفظ الدولة وتوحّد قدرات أبنائها، وتصون كرامة شعبها في وجه أي عدوان.هذا السلاح، سواء اتّفقنا مع الجهة التي تحوزه أو اختلفنا معها، يمثّل ورقة قوّة معتبرة في ميزان الصراع مع عدوٍّ لا يخفي أطماعه، ويعمل منذ عقود على إضعاف أيّة قوّة إقليمية تهدّد تفوّقه، ولذلك كان من الطبيعي أن ينقسم اللبنانيون، الموزّعون إلى طوائف دينية ومذاهب إسلامية ومسيحية، وإلى أحزاب عقائدية ووطنية، يمينية ويسارية، حول هذا القرار، وأن يعارضه كثيرون منهم ليقولوا:
ـ لم يُستخدم هذا السلاح المطلوب سحبه في الداخل اللبناني، ولا يمكن استعماله لتقوية فريق على آخر.
ـ يمثّل السلاح المطلوب سحبه وجمعه بيد الدولة تهديداً لأمن دولة الكيان، ورادعاً أساسياً لها أمام أيّ عدوان شامل.
ـ يربك هذا السلاح "إسرائيل" إن لم يردع مغامراتها في الاجتياح والغزو وفرض شروطه على لبنان.
ثانياً ـ تداعيات نزع السلاح
لا يمكن أن ننظر إلى دعوات سحب السلاح أو مطالبات بعض الأحزاب اللبنانية وقرار الحكومة في هذا الشأن بمعزل عن الواقع الإقليمي المحتدم، والمطامع الصهيونية المعلنة. وسواء كان قرار الحكومة باسم السيادة، أو الدولة، أو السّلم الأهلي، أو كان تحت عناوين أخرى، فهو، شئنا أم أبينا، يشكّل استجابة للرغبة السياسية الصهيونية التي لم يستطع العدوّ تحقيقها عسكرياً، الأمر الذي يحقّق تفوّقاً مطلقاً، وهو الذي يبحث عن مصالحه لا مصالحنا، ومصادر قوته بإضعاف مصادر قوتنا، ويكفي أن نشير في هذا المقام إلى النقاط الآتية:
ـ هامش مناورة أقل للدولة: لا تملك الدولة اللبنانية بنية دفاعية متطوّرة، ولا خطّة حماية عملية، وهي بالتالي لا تستطيع حماية هذا السلاح من الضربات الإسرائيلية إن هي جمعته في مخازنها، وهي التي لا تملك القدرة على الدفاع عن أراضيها وحدودها في حال الحرب، وليس قصف "إسرائيل" مخازن الأسلحة السورية عنا ببعيد! ولا شكّ بأنّ مصادرة هذا السلاح وحصره بيد الدولة سيجعله عرضة للتدمير، وسيساهم في إضعاف قدرة أي حكومة على التفاوض أو الصمود في الأزمات.
ـ إضعاف الردع الوطني: يجرّد سحب السلاح في هذه المرحلة الحرجة البلد من قدرات ردع هو في أمسّ الحاجة إليها، في ظلّ تربّص العدوّ بدولة لا تملك القدرة على استخدام هذا السلاح، ممّا يعني انكشافنا أمام التفوّق الجوّي والبحري والاستخباراتي "الإسرائيلي".
ـ تحقيق هدف إستراتيجي للعدو: لطالما سعت "إسرائيل" إلى إفراغ لبنان من أيّ سلاح يهدّد أمنها، وأيُّ خطوة في هذا الاتجاه تمثّل مكسباً مجانياً لها، لأنّ هذا السلاح إن لم يردع، فلا أقلّ من أن يكون مصدر إقلاق لهذا العدوّ المتربّص.
ـ المساهمة في معالجة مشكلات العدو: يشكّل هذا السلاح عائقاً أساسياً أمام عودة المستوطنين إلى شمال فلسطين، الأمر الذي تعاني منه "إسرائيل" مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية، لم تعد قادرة على التعامل معها.
ثالثاً ـ الرّدّ على الاعتراضات
يقول البعض: لم يحمِ هذا السلاح لبنان في محطات مفصلية من تاريخ الصراع، ولم يمنع مطامع العدوّ في معارك مساندة الطوفان. وهذه الملاحظة، وإن كان فيها جانب من الصّحّة، إلا أنّها تحتاج إلى توضيح:
ـ أدوات الرّدع لا تعمل دائماً عبر الإطلاق الفعلي للنّار، بل في جعل هذا العدوّ حذراً من التورّط في خيارات مكلفة، إذ إنّ مجرّد امتلاك القدرة على الرّدّ يجعل حسابات العدو أكثر تعقيداً.
ـ إنّ عدم استخدام هذا السلاح في حالات سابقة، لأسباب واعتبارات متعدّدة، لا ينفي قيمته الاستراتيجية إذا أُحسن دمجه في خطة دفاع وطنية موحّدة.
ـ المشكلة ليست في وجود السلاح بحدّ ذاته، بل في غياب إدارة وطنية توافقية لكيفية توظيفه ضمن رؤية الدولة وتوافق اللبنانيين.
رابعاً ـ بين الدولة والمقاومة
المعادلة الصحيحة لا تقوم على التضادّ بين قوّة الدولة وقوّة المقاومة، بل على صيغة تكاملية تحفظ قرار السّلم والحرب بيد الدولة ومؤسّساتها الوطنية، مع ضمان بقاء عناصر القوّة الرّدعية حتى لو تغيّرت الظروف أو تبدلت التحالفات.
يمثّل السلاح المطلوب سحبه وجمعه بيد الدولة تهديداً لأمن دولة الكيان، ورادعاً أساسياً لها أمام أيّ عدوان شامل.إنّ جمع السلاح في مخازن تحت سلطة الدولة دون حماية حقيقية لهذه المخازن لا يحقّق السيادة، بل يجعل هذا السلاح عبئاً، يسهل على العدو ضربه ساعة يشاء.
خامساً ـ استشراف المستقبل
ـ إذا نُزع السلاح بلا بديل: سيتقلّص هامش الرّدع، وستصبح الحدود اللبنانية أكثر عرضة للابتزاز العسكري والسياسي.
ـ إذا استُبقي السلاح دون تنظيم: سيبقى باب الجدل الداخلي مفتوحاً، وسيظلّ جزء من اللبنانيين يرى بلده مستباحاً، لأنّ قرار الحرب والسلم خارج الدّولة.
ـ الخيار الأمثل: التوافق على استراتيجية دفاعية وطنية، تستثمر السلاح في حفظ كرامة الدولة وسيادتها، من خلال توحيد القوّة تحت مظلّة الدولة، بحفظ القدرات التي تردع العدو، وتمنع استفراد لبنان.
خاتمة
في زمن الأزمات، تختبر الشعوب والنخب بقدرتها على الجمع بين المبادئ والمصالح، وبين الحفاظ على السيادة وتجنب السقوط في فخ إضعاف الذات خدمة لعدو مشترك.
إنّ قوّة الرّدع ليست رفاهية عسكرية، بل ضمانة لسلامة الأرض وكرامة الشعب. والتعامل معها ينبغي أن يكون بعقل الدولة، لا بمنطق التصفيات السياسية والحسابات الضيقة، فـ"إسرائيل" لا تسعى إلا إلى ضعف لبنان وتكريس انقساماته؛ وأيّ فراغ في ميزان القوّة هو ثغرة تستدعي إغلاقها بتفاهم وطني على استراتيجية دفاعية متينة، تحفظ الدولة وتوحّد قدرات أبنائها، وتصون كرامة شعبها في وجه أي عدوان.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة