تونس.. قيس سعَّيد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أدى الرئيس التونسي قيس سعّّيد، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية في جلسة عامة في البرلمان، ليعلن بذلك بداية عهدته الثانية في الحكم مدتها 5 سنوات.
وفاز سعيد أستاذ القانون الدستوري المتقاعد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم السادس من الشهر الجاري، بنسبة ناهزت 91 % من أصوات الناخبين، وهي نسبة لم يتم تسجيلها منذ بدء الانتقال السياسي في تونس بعد ثورة 2011.
#رئيس_الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الغرفتين البرلمانيتينhttps://t.co/5OnX1V8jq7
— Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) October 21, 2024وفي 25 يوليو (يوليو) عام 2021 أطاح سعيد بالنظام السياسي القائم آنذاك، وبعد ذلك أدار الدولة بالمراسيم بدعوى تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفوضى في البرلمان ومؤسسات الدولة.
ووضع خارطة طريق انتهت بإصدار دستور جديد عبر استفتاء شعبي عزز من صلاحياته بشكل كبير، وانتخاب برلمان جديد من غرفتين.
يشار إلى أن قيس سعيّد (66 عاماً) فاز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 6 أكتوبر(تشرين الأول) 2024 التي تنافس فيها مع المترشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صرحت في الـ11 أكتوبر(تشرين الأول) الحالي بالنتائج النهائية للانتخابات وأعلنت فوز المترشح قيس سعيّد منذ الدور الأول، بنسبة 90.69%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أستاذ القانون بالنظام السياسي تونس
إقرأ أيضاً:
.. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل.
وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023.
وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها.
وتضم اللجنة كلا من النائب الأول لرئيس القضاء مولانا ايناس محمد عبداللطيف، ونائب رئيس القضاء منير محمد الحسن بابكر، ووزير العدل عبدالله محمد درف، ووزير المالية جبريل ابراهيم، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وبروفيسور الطيب مركز.
وبحسب موقع المحقق فقد أظهرت نتائج استطلاع رأي عام شارك فيه قطاع واسع من السودانيين، بلغ عددهم 61249 من مختلف الأعمار، داخل وخارج السودان، حول أهمية وجود المحكمة الدستورية وأثر ذلك على العدالة في السودان، أن نسبة 94.5% من المشاركين يؤكدون أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لضمان العدالة وسيادة القانون، فيما قلل 5.5% من أهميتها، وهو ما يعكس أن وجود محكمة تتولى البت في الأمور الدستورية بات أقرب إلى كونه مطلباً مجمعاُ عليه وليس ترفاً قانونياً.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الخبراء العرب” لدراسات الرأي العام، واطلع عليها “المحقق” أن نسبة 79.1% أكدت ان غياب “الدستورية ” ساهم في إفلات متهمين بجرائم خطيرة، بما فيها القتل العمد، من المحاسبة أو تسبب في تأخير العدالة، مقابل 11% قالوا “جزئيًا”، و4.4% نفوا التأثير، و5.5% لم يحددوا رأيهم، وهو ما يعمّق شعور الشارع بالظلم ويفتح الباب أمام نزاعات وانتقامات خارج القانون.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عند إعطائهم مساحة لاختيار أكثر من خيار واحد لتحديد سبب غياب “الدستورية” أن نسبة 71.9% ترى أن قيادة الدولة “لا تعطي الأولوية لتشكيلها”، بينما حمل 58.4% الخلافات بين القوى السياسية المسؤولية، و9% أشاروا إلى نقص الكفاءات أو صعوبة اختيار القضاة، و14.6% نسبوا التأخير لأسباب أخرى.
المحكمة الدستورية في السودانوزير العدل السوداني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري