عبد المنعم إمام: حقوق الإنسان في مصر تحتاج لإجراءات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أوضح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضع حقوق الإنسان في مصر بعد إطلاق الاستراتيجية منذ ثلاث سنوات، قائلا: “إن حقوق الإنسان بمصر ليست في أفضل مستوى وهو أمر لا جدال فيه”.
وأضاف إمام، خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، أن هناك ملفات في مصر شهدت تقدمًا ملموسًا، بينما لا يزال ملف حقوق الإنسان بحاجة إلى مزيد من التطوير.
وأشار “إمام”، إلى أن تحقيق النجاحات في هذا الملف يتطلب اتخاذ خطوات غير مسبوقة، مؤكدًا على ضرورة التذكير بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على تحديد ما هو مطلوب وما يجب تحقيقه في المستقبلً.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب عبد المنعم أمام مجلس النواب حزب العدل حقوق الإنسان مصر أحزاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
رصد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ببالغ القلق الصور والمشاهد الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي، والذي أظهر فتاة مكبّلة تُستجوَب بطريقة غير إنسانية.
وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها، «بدّت الفتاة مُقيّدة بالسلاسل وتخضع لاستجواب قسري على يد أحد قادة الميليشيات المسلحة في منطقة الساحل الغربي، أحمد الدباشي، الملقب بـ«العمو» والمتورط في إرتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق عدداً كبيراً من المواطنين والمهاجرين في أوكار تهريب المهاجرين التي يُديرها، بالإضافة إلى ممارسة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مدينة صبراتة.
وأوضحت أن المشاهد الفتاة في حالة غير إنسانيّة ولا تليق بكرامة الإنسان وآدميته، وأن هذا الفعل المشين يُعدّ تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف القانونية والدستورية، ويمثل اعتداءً مباشرًا على المؤسسات السيادية، وعلى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وتطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام والسُّلطات القضائيّة والأمنية المختصة، بإجراء تحقيقاً شامل وشفاف في ملابسات وظروف في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي إرتكبها أحمد الدباشي، الملقب العمو، وضمان سرعة ملاحقته وتقديمه إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات القانونية المقررة في شأن الجرائم التي ارتكبها.
وحملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وزير الداخلية المكلف ورئيس الحكومة المُؤقتة الدبيبة، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها هذه المجرم بحق ضحاياه من المواطنين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة