النواب يوافق على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
من جانبه، طالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بالعمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور.
وقال "عبد الفضيل"، في تصريحاته الصحفية، إنه وفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن قرارات المجلس القومي للأجور "حبر على ورق"، ولابد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات.
واقترح النائب، حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.
وفي السياق، اتفق معه في الرأي الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يتم تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.
وتنص المادة (12) على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس النواب القوى العاملة المجلس القومي للأجور قانون العمل القطاع الخاص المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس القومي للمرأة تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر
غادرت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، مصر، متوجهة إلى الجزائر للمشاركة فى المنتدى العربي من أجل المساواة، الذى يعقد بالشراكة بين وزارة التضامن الوطنى والأسرة وقضايا المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ويستمر على مدار يومي ٢٤ و٢٥ يونيو الجاري.
ومن المقرر أن تشارك المستشارة أمل عمار فى جلسة "الحماية الاجتماعية سبيلا إلى الحد من عدم المساواة"، بالإضافة إلي مشاركتها في العديد من الجلسات والفعاليات التي سوف تقام ضمن فعاليات المنتدى.
تجدر الإشارة الى أن المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة ”حوار وحلول” سوف يسلط الضوء على قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية ودول آسيا وأمريكا اللاتينية على معالجة أبرز أشكال عدم المساواة.
ويشمل المنتدى عشر جلسات حوارية ونقاشية، إلى جانب الحوار بين أهم الفاعلين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني حول أهم السياسات والآليات المعتمدة في الدول المشاركة، وسبل الحد من عدم المساواة بين الجنسين، وكذا تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة للجميع، ليس فقط بوصفها نهجاً فعالاً لمجابهة مخاطر دورة الحياة والتصدي للفقر على المستوى المعيشي للأسر، بل كأداة لإدارة عدم المساواة في الدخل بفعالية.