النواب يوافق على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
من جانبه، طالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بالعمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور.
وقال "عبد الفضيل"، في تصريحاته الصحفية، إنه وفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، أن قرارات المجلس القومي للأجور "حبر على ورق"، ولابد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات.
واقترح النائب، حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.
وفي السياق، اتفق معه في الرأي الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يتم تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.
وتنص المادة (12) على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس النواب القوى العاملة المجلس القومي للأجور قانون العمل القطاع الخاص المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق النواب: مصر تتحمل مسؤولية كبرى في حماية الأمن القومي ودعم الشعب الفلسطيني
أعرب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن دعمه الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط المنظمة لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن واستقرار سيناء لا ينفصل عن موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.
وأكد أبو العلا في بيان له أن الدولة المصرية تتحمل عبئًا سياسيًا وإنسانيًا بالغًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وأن جهودها لم تتوقف منذ اندلاع الحرب، سواء في تقديم الدعم الإنساني أو في السعي نحو وقف إطلاق النار ورفع الحصار، مشددًا على أن التنظيم الدقيق للزيارات الخارجية هو ضرورة أمنية ملحّة، ويعكس مسؤولية الدولة في إدارة الوضع الحدودي المعقد.
وأضاف أن أي محاولة لتجاوز هذه الضوابط التنظيمية لا تصب في صالح القضية الفلسطينية، بل قد تستغل في زعزعة الاستقرار أو التشويش على الدور المصري المحوري، داعيًا كل الوفود والمنظمات الراغبة في دعم الشعب الفلسطيني إلى احترام الآليات الرسمية المعتمدة التي أثبتت فاعليتها في ترتيب زيارات داعمة وإنسانية بالتنسيق مع الجهات المصرية.
واختتم أبو العلا بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل سندًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد على إسرائيل لإنهاء الحصار والسماح بالنفاذ الإنساني الكامل للقطاع، عبر جميع المعابر، بما في ذلك المعابر الخاضعة للاحتلال، ووقف جرائمها المستمرة بحق المدنيين الأبرياء.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران