وزير الزراعة: نسعى لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تكثف جهودها، لتنفيذ العديد من برامج التدريب والإرشاد، لتحفيز قدرات المتعاملين مع مبيدات الآفات الزراعية.
وقال وزير الزراعة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن كمية المبيدات المستخدمة في الأراضي الزراعية بمصر تقدر بنحو 10 آلاف طن، بينما يتم إنتاج وتصنيع 5 ملايين طن مبيدات على المستوى العالمي بما يعادل 60 مليار دولار من بينها ما يزيد عن 7% مبيدات مغشوشة لا تصلح للاستخدام وتضر بصحة الإنسان.
وأشار «فاروق»، إلى التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة المواطن والبيئة المصرية قبل استخدامه، لافتًا إلى شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق نتج عنها 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030، مؤكدا أنه جرى إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) وتوزيع أكثر من 2000 نسخة مجانًا على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، واجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
تحفيز قدرات المتعاملين مع مبيدات الآفات الزراعيةولفت الوزير إلى زيادة عدد مطبقي المبيدات إلى 50 ألف مطبق، يشرف على استخدام وتداول المبيدات في القطاع الزراعي، حيث بلغ إجمالي المطبقين الذين تم تأهيلهم ما يزيد عن 25 ألف مطبق حتى الآن لرفع مستوى الاستخدام الآمن والمسئول للمبيدات وللحد من ظاهرة غش المبيدات، وحماية الصحة العامة والبيئة.
وأضاف أن جميع هذه البرامج، تستهدف رفع جودة المحاصيل وحماية الصحة العامة والبيئة، وتطوير وعي المتدربين بالمستجدات الفنية والعلمية، وإدراك الأسس والتوجيهات العالمية الحديثة، مشددا على أنه يتم دعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بكل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات المكافحة المتكاملة للآفات.
وقال إن خطة التدريب التي تنفذها اللجنة، تستهدف المساهمة في إعادة التوازن، وسد العجز العددي والنوعي في مهندسي الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات والرقابة على المبيدات، برفع قدراتهم وعطائهم الميداني، وتوفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية للشباب، من خلال 148 برنامج تدريبي، خلال العام الحالي، لافتا إلى إن برامج تدريب المشتغلين بالاتجار في المبيدات، توفر فرص عمل حرة لحوالي 1000 مهندس زراعي سنويًا «جديدة ومستمرة»، حيث يتم التدريب، من خلال 16 مركز تدريبي معتمد، في محافظات مصر المختلفة، حيث بلغ عدد الحاصلين على شهادات للترخيص للمشتغلين بالاتجار في المبيدات ما يزيد عن 7000 مدير مسئول عن محال الاتجار في المبيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة المبيدات الآفات الزراعية مجلس الشيوخ الآفات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
التوسع الزراعي في مصر.. خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج وتوسيع الصادرات الزراعية
في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الزراعة، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تسير وفق خطة استراتيجية طموحة تمتد لأكثر من عشر سنوات، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي، ودعم الصادرات الزراعية، مضيفا إن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية المصرية، وسط تحديات المياه والظروف البيئية.
التوسع الزراعي:
أوضح الوزير أن خطة التوسع الزراعي تشمل إضافة أكثر من 3 ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية المصرية، ما يعادل أكثر من 30% من المساحة المزروعة حاليًا، مؤكدا أن هذه الأراضي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الزراعية، وتشمل بنية تحتية متطورة وشبكات ري حديثة بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الزراعي التي تساهم في مواجهة تحديات ندرة المياه، وهي من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر.
وأضاف أن هذه التوسعات ستسهم في زيادة الحاصلات الزراعية بما لا يقل عن 30% مقارنة بالإنتاج الحالي، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي ويزيد من قدرتها على تصدير المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
صادرات زراعية تتجاوز 8.5 مليون طن
في سياق متصل، كشف وزير الزراعة عن أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 8.5 مليون طن، بزيادة قدرها 700 ألف طن مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الزراعية التي تعتمدها الدولة، لافتا إلى أن مصر تسعى للوصول إلى صادرات زراعية تقدر بحوالي 20 مليار دولار بنهاية عام 2030.
كما سلط الوزير الضوء على الصادرات الزراعية المصرية التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق الدولية، حيث تأتي الموالح في صدارة المنتجات المصدرة، تليها مجموعة من المنتجات الزراعية الهامة مثل العنب، الرمان، المانجو، الفراولة، الجوافة، والثوم. هذا التنوع في الصادرات يساهم في تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.
تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة التصدير
وأكد الدكتور علاء فاروق أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي المحلي من خلال تحسين الإنتاج الزراعي ورفع كفاءته، في وقت يسعى فيه القطاع الزراعي المصري أيضًا إلى تعزيز قدراته التصديرية، وتتمثل رؤية الحكومة في ضمان توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في أسواق التصدير، مما يضمن توفير فرص عمل جديدة ويعزز الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير وسائل النقل والبنية التحتية اللازمة لتسهيل عملية التصدير، حيث تم إنشاء موانئ وخطوط ملاحية مباشرة إلى أوروبا، لتسهيل الوصول السريع والفعال للمنتجات الزراعية المصرية إلى مختلف دول القارة الأوروبية، وهي خطوة هامة لدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة