وزير الزراعة: نسعى لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تكثف جهودها، لتنفيذ العديد من برامج التدريب والإرشاد، لتحفيز قدرات المتعاملين مع مبيدات الآفات الزراعية.
وقال وزير الزراعة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن كمية المبيدات المستخدمة في الأراضي الزراعية بمصر تقدر بنحو 10 آلاف طن، بينما يتم إنتاج وتصنيع 5 ملايين طن مبيدات على المستوى العالمي بما يعادل 60 مليار دولار من بينها ما يزيد عن 7% مبيدات مغشوشة لا تصلح للاستخدام وتضر بصحة الإنسان.
وأشار «فاروق»، إلى التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة المواطن والبيئة المصرية قبل استخدامه، لافتًا إلى شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق نتج عنها 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030، مؤكدا أنه جرى إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) وتوزيع أكثر من 2000 نسخة مجانًا على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، واجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
تحفيز قدرات المتعاملين مع مبيدات الآفات الزراعيةولفت الوزير إلى زيادة عدد مطبقي المبيدات إلى 50 ألف مطبق، يشرف على استخدام وتداول المبيدات في القطاع الزراعي، حيث بلغ إجمالي المطبقين الذين تم تأهيلهم ما يزيد عن 25 ألف مطبق حتى الآن لرفع مستوى الاستخدام الآمن والمسئول للمبيدات وللحد من ظاهرة غش المبيدات، وحماية الصحة العامة والبيئة.
وأضاف أن جميع هذه البرامج، تستهدف رفع جودة المحاصيل وحماية الصحة العامة والبيئة، وتطوير وعي المتدربين بالمستجدات الفنية والعلمية، وإدراك الأسس والتوجيهات العالمية الحديثة، مشددا على أنه يتم دعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بكل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات المكافحة المتكاملة للآفات.
وقال إن خطة التدريب التي تنفذها اللجنة، تستهدف المساهمة في إعادة التوازن، وسد العجز العددي والنوعي في مهندسي الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات والرقابة على المبيدات، برفع قدراتهم وعطائهم الميداني، وتوفير الآلاف من فرص العمل الحقيقية للشباب، من خلال 148 برنامج تدريبي، خلال العام الحالي، لافتا إلى إن برامج تدريب المشتغلين بالاتجار في المبيدات، توفر فرص عمل حرة لحوالي 1000 مهندس زراعي سنويًا «جديدة ومستمرة»، حيث يتم التدريب، من خلال 16 مركز تدريبي معتمد، في محافظات مصر المختلفة، حيث بلغ عدد الحاصلين على شهادات للترخيص للمشتغلين بالاتجار في المبيدات ما يزيد عن 7000 مدير مسئول عن محال الاتجار في المبيدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة المبيدات الآفات الزراعية مجلس الشيوخ الآفات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
اطلع رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، في ضوء التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية، والالتزام بضمان انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين.
واستمع دولة رئيس الوزراء، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الى تقرير حول الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة تخفيض أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض وغيرها من المنتجات، والتفاعل مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.. لافتاً الى اهمية اصدار نشرات شبه يومية لأسعار المزاد من كل هيئات المصائد بالمحافظات الساحلية والحراج اليومي، بما يتوافق مع سعر السوق، والتركيز حالياً على ضبط أسعار التجزئة بما يتلاءم مع الأسعار الحقيقية في مزادات البيع بالجملة والتحسن الإيجابي في صرف العملة الوطنية.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على أن تحسين معيشة المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم، يمثل أولوية قصوى..مؤكداً أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية، وردع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة وتيرة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين، لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وحماية الأمن الغذائي..مجدداً التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواجهة المضاربة والاحتكار بكل الوسائل القانونية، وأنها لن تسمح بأن تظل أي سلعة أساسية رهينة لجشع أو تلاعب..مشيراًً إلى أن المرحلة تتطلب مسؤولية جماعية من كافة الأطراف لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على معيشة المواطنين.
من جانبه، أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الالتزام بتوجيهات دولة رئيس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة لضبط أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن وتوفيرها بأسعار تتناسب مع التحسن الكبير في أسعار الصرف، والتصدي لاي زيادات سعرية وضبط المخالفين.. مستعرضاً خطط الوزارة لمراقبة الأسواق، وتسهيل عمليات تسويق وتوزيع المنتجات المحلية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية بما يسهم في توفير الغذاء بأسعار مناسبة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.