قبل صدوره رسميا.. كل ما تحتاج لمعرفته عن أندرويد 15 القادم
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تطلق شركة "غوغل" سنويا نسخة جديدة من نظام تشغيل "أندرويد" التابع لها، وهذه المرة يأتي النظام تحت الرقم "15" والاسم الرمزي "آيس كريم فانيلا"، كما جرت العادة مع أنظمة "أندرويد" التي تحصل على أسماء مرتبطة بالحلويات من مختلف بقاع العالم.
يحمل النظام مجموعة متنوعة من التحسينات على وظائف الهواتف العامة بالإضافة إلى مجموعة مزايا جديدة تختلف عن تلك التي تطورها كل شركة لهواتفها الخاصة، أي أن الشركات الخارجية مثل "سامسونغ" و"نوثيغ" و"أوبو" تضيف مزايا خاصة بها، إلى جانب المزايا الأساسية الموجودة في نظام "أندرويد 15"
تغلب على هذا التحديث سمة العملية وتحسين الإنتاجية والخصوصية بشكل عام، إذ قدمت "غوغل" مجموعة تحسينات متنوعة لزيادة معدل الإنتاجية والخصوصية، فضلا عن دعم الهواتف ذات الشاشات الكبيرة وتحديدا القابلة للطي مع انتشارها أكثر من الأعوام السابقة.
يختلف نظام "أندرويد" عن نظام "آي أو إس" الخاص بهواتف "آبل" في طريقة عمله بشكل كبير، إذ إن "غوغل" مسؤولة عن تطوير نواة النظام الأساسية، وهي التي تم إطلاقها بشكل رسمي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، ولكن هذا لا يعني أن جميع الهواتف تحصل على التحديث في الوقت ذاته مثل "آي أو إس".
تقوم كل شركة بتطويع "أندرويد" خاص بها عبر إضافة واجهة رسومية مختلفة عن الواجهة الرسمية الموجودة في النظام، فضلا عن تحسين أداء العتاد الخاص بالنظام بشكل يتناسب مع مواصفات الهواتف الخاصة بها، إلى جانب المزايا الإضافية التي تميز كل شركة عن الأخرى.
لذا رغم أن نظام "أندرويد 15" صدر رسميا من "غوغل"، فإنه لم يصل بعد إلى الغالبية العظمى من هواتف الشركات التي تعمل بالنظام، وتعد "هواتف بيكسل" من "غوغل" هي الوحيدة التي حصلت على النظام حتى وقتنا هذا، وذلك للأجهزة بدءا من "بيكسل 6" وحتى "بيكسل 9".
أما بقية الشركات، فإن موعد صدور النظام لهواتفها يختلف قليلا، ورغم توقع صدوره خلال الأسابيع القادمة، فإن "سامسونغ" وبقية الشركات الكبرى لم تعلن الموعد النهائي لصدور النظام، كما تختلف قائمة الهواتف التي تدعم النظام.
بالنسبة إلى شركة "سامسونغ"، فإنها تطلق تحديث "أندرويد 15" لجميع الأجهزة بدءا من "غالاكسي إس 21" والأجهزة التي صدرت معه في الوقت ذاته، مثل "إيه 14″ و"إيه 53" و"إيه 35″، وكذلك الأجهزة اللوحية بدءا من "غالاكسي تاب إس 8″، وتعد "سامسونغ" من الشركات القليلة التي تقدم دعما ممتدا للأجيال القديمة من هواتفها.
ومن المتوقع ألا تحصل الهواتف الصينية القديمة التي تعود إلى عامين أو 3 أعوام على التحديث، إذ جرت العادة أن تطلق "شاومي" و"أوبو" التحديثات للهواتف التي تصدر بعد التحديث فقط وليس قبله، وحتى تعلن الشركة عن موعد صدور النظام الرسمي، فإننا لن نعرف القائمة النهائية للهواتف التي تدعمه.
يحمل النظام بداخله مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة التي طالما طالب بها المستخدمون خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها تأتي المزايا التالية:
المساحات الخاصة
تعد هذه الميزة من أهم المزايا الجديدة التي تصدر لأنظمة "أندرويد 15″، وهي ميزة تعزز من خصوصية استخدام الهاتف بشكل كبير، إذ تتيح لك بناء إضافة التطبيقات الحساسة التي لا ترغب في أن يصل أحد إليها في مساحة مغلقة محمية بكلمة المرور أو بالبصمة.
تختفي جميع التطبيقات المضافة إلى هذه المساحة من قائمة التنبيهات وقائمة التطبيقات المفتوحة مؤخرا والإعدادات وحتى قائمة مشاركة الملفات والمستندات، وعندما تقوم بفتح هذه القائمة، فإن النظام يعيد إظهار جميع المعلومات الخاصة بالتطبيقات.
وبينما كانت هذه الميزة متاحة عبر تطبيقات خارجية تدخل وتعبث في نظام "أندرويد"، فإنها الآن أصبحت مبنية داخل النظام ويمكن للمستخدم الاستفادة منها مباشرة بشكل سهل ويسير دون الحاجة لتثبيت تطبيقات خارجية.
التسجيل الجزئي للشاشة
يمكن عبر هذه الميزة تسجيل مقطع فيديو أو أخذ لقطة شاشة جزئية دون عرض البيانات الخاصة والتنبيهات الخاصة التي تصل إلى الهاتف، وهي من المزايا المهمة والمفيدة للغاية لمن يعملون من الهاتف أو يقومون بتسجيل مقاطع الفيديو ومشاركة الشاشة بكثرة من الهاتف.
كما تعمل الميزة الجديدة على إخفاء المعلومات الحساسة التي تصل إلى الهاتف عبر الرسائل مثل أرقام التفعيل وغيرها من البيانات السرية الأخرى، وهذه الميزة تحمي المستخدمين في حالة اختراق هواتفهم، إذ لن يتمكن المخترق من الوصول إلى الرمز السري حتى وإن قام بمشاركة الشاشة وتسجيلها.
تخزين التطبيقات غير المستخدمة
تتيح هذه الميزة تخزين التطبيقات غير المستخدمة بكثرة في الخدمات السحابية لأنظمة "غوغل"، أي أن التطبيق لا يتم حذفه بشكل كلي ولكنه أيضا لا يظل مثبتا في الهاتف، وذلك من أجل توفير المساحة داخل الهاتف مع الحفاظ على بيانات التطبيقات الخاصة.
وعند الضغط على التطبيق، فإن النظام يقوم باستعادة بيانات التطبيق وفتحه مجددا كأنه لم يختفِ على الإطلاق، وهي ميزة تتيح حفظ بيانات تسجيل الدخول وبيانات الاستخدام المختلفة لكل تطبيق على حدة.
تعزيز الحماية من التطبيقات الخبيثة
لطالما عانى نظام "أندرويد" ومتجر "غوغل بلاي" من التطبيقات الخبيثة، ولكن في التحديث الأخير للنظام، أصبح بالإمكان التعرف على التطبيقات الخبيثة وإزالتها تلقائيا حتى بعد تثبيتها داخل الهاتف، وذلك بالاعتماد على مراجعات المستخدمين والبيانات التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت حول جودة التطبيقات.
وعبر تطبيق نظام فحص معزز بالذكاء الاصطناعي، أصبح "أندرويد" قادرا على فحص عدد كبير من التطبيقات والمزايا الخاصة بها بشكل تلقائي من أجل حظر وصول التطبيق إلى أي بيانات مهمة أو حساسة مخزنة في الهاتف بشكل تلقائي فور اشتباهه في التصرفات الخاصة بالتطبيق أو حتى صلاحيات الوصول الخاصة به.
تحسينات متنوعة على الواجهة
يحصل النظام أيضا على مجموعة من التحسينات المتنوعة على واجهة التشغيل الخاصة به، وهي مثل إضافة شريط أدوات ثابت مع الشاشات المتعددة مثل الهواتف القابلة للطي، فضلا عن أزرار تحكم أفضل في الصوت وتقنية "بلوتوث".
كما يقدم النظام آلية استعراض أفضل وأكثر تفصيلا للأدوات المصغرة قبل تثبيتها في واجهة الهاتف، وذلك من أجل الوصول إلى بيانات الهاتف ومعرفة التفاصيل الخاصة بالأداة قبل تثبيتها.
تحسينات متفرقة
يقدم نظام "أندرويد 15" مجموعة متنوعة من المزايا المختلفة والصغيرة، ورغم أن قائمة المزايا الرسمية لم تصدر بعد وقد تختلف من شركة إلى أخرى، فإن النسخ الاختبارية من النظام هي التي كشفت عن المزايا السابق ذكرها، وهي على الأغلب مزايا ثابتة بين جميع أنظمة "أندرويد" على هواتف الشركات المختلفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هذه المیزة أندروید 15
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات
أنقرة- أطلقت تركيا، الاثنين 26 مايو/أيار الماضي، نظاما رقميا جديدا باسم مركز معلومات القيمة، بهدف تنظيم سوق العقارات وكبح التلاعبات السعرية التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة.
يتيح النظام الذي تشرف عليه وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، تقييما دقيقا وشفافا للقيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، بما يسهم في الحد من المضاربات وتقليص الفجوة بين الأسعار المعلنة والواقعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق؟list 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانيةend of listوبحسب ما أعلنته الوزارة، ينتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في إسطنبول مطلع عام 2026، على أن يتم تعميمه تدريجيا ليشمل جميع الولايات التركية بحلول منتصف 2027، ضمن إطار مشروع "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد" الذي تشرف عليه المديرية العامة للطابو والمسح العقاري.
الذكاء الاصطناعي من مزايا النظام الجديدواجهت السوق العقارية في تركيا انتقادات واسعة لسنوات، بسبب غياب معايير موحدة لتقييم العقارات، ووجود فروقات كبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المسجلة في سجلات الطابو، مما أدى إلى خسائر ضريبية كبيرة للدولة، وزاد من تقلبات السوق.
وكان تسجيل الأسعار بأقل من قيمتها الحقيقية شائعا، سواء بهدف التهرب من الضرائب أو لتسهيل عمليات البيع والشراء، في ظل غياب نظام رقابي فاعل.
إعلانويعتمد مركز معلومات القيمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية التفاعلية لتوفير قاعدة بيانات موحدة وموثوقة لقيم العقارات في عموم تركيا.
ويتيح النظام لأي مستخدم، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو جهة رسمية، الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، مع إمكانية المقارنة بعقارات مماثلة في نفس الحي، وقراءة مؤشرات دقيقة حول العرض والطلب، وتكاليف التطوير، والعائد الاستثماري المتوقع.
ويعتبر إنشاء خرائط القيمة الرقمية إحدى أبرز وظائف المنصة، التي تظهر كل وحدة عقارية داخل نموذج ثلاثي الأبعاد، مع بيانات محدثة تشمل العمر الإنشائي، المساحة، نوع الاستخدام، والسجل الطابقي، وهذه الخرائط لا تسهل فقط اتخاذ قرارات الشراء، بل تدعم كذلك البلديات والمؤسسات الحكومية في التخطيط العمراني، وتقدير الضرائب، وتحديد أولويات البنية التحتية.
ويكمن الهدف الأساسي من النظام، حسب وزارة البيئة، في إنهاء حالة الفوضى السعرية المزمنة، وكسر احتكار مكاتب العقارات لتقديرات الأسعار، وتقديم مرجع رسمي موحد يعتمد عليه الجميع في تحديد القيمة الواقعية للعقار، كما تقول الوزارة إن النظام سيساعد في وقف الارتفاعات المصطنعة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتمكين البنوك من اتخاذ قرارات تمويل تستند إلى بيانات دقيقة.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن بيانات النظام ستستخدم لاحقا في إعداد سياسات التحول الحضري، وتخطيط مشاريع الإسكان الجديدة، وتقدير قيم نزع الملكية، خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل أو الضغوط العمرانية المرتفعة.
وبهذا، تتحول المنصة من أداة معلوماتية إلى رافعة تنظيمية تعيد التوازن إلى واحد من أكثر قطاعات الاقتصاد التركي حساسية وتأثيرا.
إعلان نمو متواصلتظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية أن سوق العقارات السكنية في تركيا واصل أداءه القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلا نموا لافتا رغم التحديات الاقتصادية.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان نحو 454 ألفا و145 وحدة، محققا زيادة سنوية بلغت 27.9%.
وشهد شهر أبريل/نيسان وحده بيع 118 ألفا و359 وحدة، بارتفاع حاد بلغ 56.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ثاني أعلى رقم يسجله شهر أبريل/ نيسان في تاريخ السوق التركية.
ومع ذلك، لا يخلو المشهد من مؤشرات تباطؤ قادمة، فقد رفع البنك المركزي التركي في أبريل/نيسان سعر الفائدة الرئيسي إلى 46%، في خطوة أعادت التشدد إلى السياسة النقدية بعد سلسلة تخفيضات سابقة، وهو ما قد يحد من قدرة الكثيرين على الاقتراض في الأشهر المقبلة، كما ألقى الخوف من الزلازل بظلاله على أنماط الشراء، إذ لوحظ توجه متزايد نحو الوحدات الصغيرة والمبنية بمعايير مقاومة للكوارث، وابتعاد عن المساكن الكثيفة في مراكز المدن الكبرى.
يرى المستشار والمستثمر العقاري في تركيا راتب القديسي أن نظام مركز معلومات القيمة يشكل نقلة مهمة نحو ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الفوضى السعرية" التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن النظام من شأنه أن يحد من التلاعب في الأسعار من خلال تقديم تقييمات تقريبية وموحدة، مما يمنع تقديرات الأسعار العشوائية ويُحسّن من جودة قرارات البيع والشراء في السوق.
ويضيف القديسي أن النظام يمثل، كذلك، أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية، إذ إنه في حال تم اعتماده بشكل إلزامي، فسيمنع تسجيل العقارات بقيم تقل عن السعر الحقيقي، وهو ما كان يؤدي سابقا إلى حرمان الدولة من جزء كبير من إيراداتها الضريبية، وخلق اقتصاد عقاري غير رسمي يدور خارج رقابة المؤسسات.
إعلانكما أن وجود آلية رقمية تحدد القيم الدنيا للعقارات سيساعد الدولة على تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر دقة، ويمنحها قدرة أكبر على ضبط السوق، وفق القديسي.
وفيما يتعلق بتأثير النظام على المستثمرين، يؤكد القديسي أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات موثوقة تتيح إجراء دراسات جدوى شفافة، وتمنح المستثمرين القدرة على تقييم الفرص بدقة أكبر، بعيدا عن التقديرات المتضاربة.
ويرى أن الدولة ستستفيد من هذه البيانات في دعم مشاريع التحول الحضري والاستعداد للكوارث، مشيرا إلى أن تأثير النظام قد يكون محدودا في المرحلة الأولى من التطبيق، لكنه على المدى المتوسط والطويل مرشح لأن يحدث أثرا إيجابيا واضحا في السوق.
يعتبر الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون أن النظام الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة في ظل غياب نظام مؤسسي موحد يحدد القيمة الفعلية للعقارات في تركيا.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعات سعرية مبالغا فيها، كثير منها لم يكن يستند إلى معايير واضحة أو بيانات موثوقة، مضيفا أن هذا الواقع "أضر بثقة المشترين وأدى إلى قرارات استثمارية غير متزنة".
وأشار الباحث إلى أن تأثير النظام لن يظهر من خلال إطلاقه فقط، بل بمدى التزام السوق باستخدامه كمرجع موثوق، كما أن النظام يمكن أن يحقق نتائج واضحة في ضبط الأسعار، في حال رافقته رقابة حكومية فعالة، وإلا فإن المشروع قد يتحول إلى مبادرة تقنية بلا تأثير حقيقي.