بعد توجيهات الحكومة.. هؤلاء في السجن بسبب التعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أثارت توجيهات الحكومة بشأن إطلاق حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات تساؤلات عديدة من جانب المواطنين حول أبرز العقوبات التي تنتظر المتورطين في جرائم التعدي على الأراضي الزراعية، ونستعرض كل التفاصيل فيما يلي:
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدى على الأراضي الزراعية، حيث تصل العقوبة فى جريمة التعدى على الأراضي الزراعية بالتحايل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.
وتصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية املاك الدولة الجريمة المحافظات القطاع العام على الأراضی الزراعیة لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
الكويت: السجن 7 سنوات وغرامة 336 ألف دينار لمزوري جنسية سعوديين وكويتي
خالد الظفيري
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً بسجن مواطن سعودي لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 336 ألف دينار، بعد إدانته بتزوير معاملة تجنيس بالاشتراك مع مواطن كويتي، وادعائه أنه ابنه بالتأسيس، مما مكنه من الحصول على الجنسية الكويتية والتعيين في وزارة الدفاع برتبة رقيب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهم ضُبط في منفذ السالمي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وعُثر بحوزته على بطاقة مدنية كويتية وهوية سعودية، حيث تبين أنه كان يفر هرباً من مطالبات مالية وقروض بنكية.
كما قضت المحكمة بالعقوبة ذاتها على المواطن الكويتي والأب السعودي الهاربين، بعد ثبوت اشتراكهما في الجريمة.
وشددت المحكمة في منطوق الحكم على أن ما قام به المتهمون يمثل اعتداءً صارخاً على الهوية الوطنية، وتلاعباً بمستندات رسمية تمس السيادة، مشددة على خطورة هذا النوع من الجرائم في زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين