الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة تهدف لبناء علاقة تتسم بالثقة والشفافية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتواصل الفعال والمستمر مع المستثمرين، حرصت المصلحة على تلبية كافة الدعوات لها من مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ، وجاءت الاستجابة سريعة لدعوة القنصلية الهندية لعقد لقاء معنا لحل المشكلات وإزالة كافة العقبات التي تواجه الشركات الهندية في مصر، مؤكدة أن أحد أهم وأكبر الجهود المبذولة التي تقوم بها كلا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية هى وضع حزمة التسهيلات الضريبية بهدف تبسيط إجراءات العمل الضريبي وخلق مناخ خصب يدعم الاستثمار والمستثمرين، وذلك في إطار السعي الدائم من قِبل الوزارة والمصلحة من أجل تعزيز الثقة والشفافية مع المجتمع الضريبي ، بالإضافة إلى تبنى المقترحات الهادفة التي يقومون بطرحها والعمل على تطبيقها .
ومن جانبه أشار" الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص " أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس مصلحة الضرائب المصرية تم وضع وتنفيذ خطة لعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين و كافة منظمات العمل الضريبي والمدني، بهدف مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها ، موضحا أنه من أهم البنود التي تضمنتها التسهيلات الضريبية ، تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين لإزالة أية تحديات وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والممولين، إضافة إلى وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، لبعث رسائل طمأنه لمن يرغب في البدء بمزاولة نشاط جديد أو مزاولي الأنشطة الحاليين، والرد على أي تساؤلات تدور في أذهان مجتمع الأعمال الضريبى، والتي ستساعد الممولين على دراسة وضع أعمالهم قبل البدء به، بالإضافة إلى وجود جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار.
جاء ذلك خلال لقاء القنصلية الهندية مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور عدد كبير من مسؤولي مصلحة الضرائب المصرية وهم وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات و رئيس مأمورية الشركات المساهمة ، وسهير حسن رئيس مركز كبار الممولين، وعبد المجيد طايع رئيس مركز كبار الممولين ثان ، ومحمد كشك رئيس وحدة دعم المستثمرين ومعاون رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من الشركات الهندية في مصر .
وأشار "الزيات" إلى أن إجراءات الفحص الضريبي ستكون وفقًا لمنظومة مخاطر حديثة تناسب طاقة القوى الفنية منعًا للتأخير في الفحص، إضافة إلى تقديم المستندات المقررة مرة واحدة، دون الحاجة لتكرارها في كل الأوعية الضريبية، وسيتم توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا لطبيعة النشاط، مع الالتزام بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزها، وبالنسبة لبيانات الخصم تحت حساب الضريبة لن تكون الشركات مطالبة بتقديمها وقت الفحص، وهذا كله من شأنه تسهيل وتيسير إجراءات عملية الفحص.
وأكد أن هناك فرصة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وذلك من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة، و تم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا، مضيفًا أنه سيتم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة على مدار العام، علمًا بأن أول فحص ضريبي سيكون بعد ٥ أعوام، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
مزايا منظومة المقاصة المركزيةوأضاف "الدكتور أشرف الزيات" أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية، مؤكدًا أنه سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل الممول أعباءً كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي، أو من ناحية أخرى بسبب طول فترة حل المنازعات بين المصلحة والممول.
ومن جانبها قالت " نائبة السفارة الهندية " أتقدم بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية لقبولهم الدعوة بعقد هذا اللقاء حرصا على دعم التعاون مع السفارة الهندية بمصر، و تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الهندية ويأتي ذلك مع دخول العديد من الصناعات والاستثمارات الهندية الجديدة ، والتي لاقت الدعم والاهتمام من مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب التسهيلات الضريبية مصلحة الضرائب المستثمرين المعوقات مصلحة الضرائب المصریة التی تواجه
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة
وزير المالية.. ردًا على أسئلة ممثلي المجتمع الضريبي والصحفيين:
توسيع القاعدة الضريبية.. مكسب للجميع
العام المالى المقبل يشهد إطلاق حزم أكثر لتشجيع الممولين الحاليين والجدد
«تسهيلات الضرائب العقارية» في طريقها لمجلس النواب.. و«الجمارك» تنطلق العام المالي المقبل
نعمل فى إطار متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى
سنتعامل بحكمة وتوازن فى الموازنة الجديدة.. ولدينا أدوات للتحوط تراعي التحديات الراهنة
عدد كبير جدًا من مجتمع الأعمال تجاوب مع التسهيلات الضريبية وساعد في تحقيق جزء من مستهدفاتنا
المجتمع الضريبي شريك قوى ومؤثر فى كل ما حققناه من مؤشرات إيجابية خلال ١١ شهرًا
نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
الاستثمارات الخاصة تتزايد.. وقطاعات الصناعة والسياحة تنمو.. ومستمرون فى دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لا زيادة فى الضرائب بالموازنة الجديدة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، باعتبارها مكسبًا للجميع، وأن العام المالى المقبل سيشهد إطلاق حزم أكثر لتشجيع الممولين الحاليين والجدد.
قال كجوك، ردًا على أسئلة ممثلي المجتمع الضريبي والصحفيين خلال مؤتمر إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية، إن عدد كبير جدًا من مجتمع الأعمال تجاوب مع التسهيلات الضريبية وساعد في تحقيق جزء من مستهدفاتنا، موضحًا أن
المجتمع الضريبي شريك قوى ومؤثر فى كل ما حققناه من مؤشرات إيجابية خلال ١١ شهرًا.
توجه الوزير بالشكر والتقدير لكل من ساهم بفكرة أو مقترح لدفع مسار الإصلاح الضريبي المحفز الذى يرتكز على الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، قائلًا: سنعمل معًا خلال المرحلة المقبلة على مبادرات أخرى لصالح بلدنا واقتصادنا أيضًا.
أشار إلى أن «تسهيلات الضرائب العقارية» في طريقها لمجلس النواب، و«التسهيلات الجمركية» تنطلق العام المالي المقبل، مؤكدًا أننا نعمل فى إطار متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وسنتعامل بحكمة وتوازن فى الموازنة الجديدة، ولدينا أدوات للتحوط تراعي التحديات الراهنة.
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايد الاستثمارات الخاصة، ونمو قطاعات الصناعة والسياحة، وأننا مستمرون فى دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.