"العلاج الحر" بالدقهلية توجه 40 إنذاراً وتغلق 12 منشأة مخالفة في بلقاس
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر بالمديرية وجهت خلال حملة موسعة 40 إنذارا وأغلقت 12 منشأة طبية خاصة مخالفة فى نطاق مركز ومدينة بلقاس.
وأضاف وكيل الوزارة أن الحملة تأتى فى إطار تشديد الرقابة على المنشأت الطبية الخاصة وحرص صحة الدقهلية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارته قام بالمرور على 58 منشأة طبية، تشمل 18 عيادة خاصة، فضلاً عن 16 مركزاً طبياً، و4 مراكز للعلاج الطبيعى .
وأشار إلى أن الحملة تضمنت أيضا 3 عيادات تخصصية ومركزين للكلى والأشعة، إضافة إلى 13 معملا، لافتأ إلى تحرير محضر بقسم شرطة بلقاس ضد مركز طبي لإدارته دون ترخيص وعدم توفر الاشتراطات الصحية اللازمة بالإضافة لوجود مخالفات دوائية متعددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل وزارة الصحة صحة الدقهلية مدينة بلقاس وزارة الصحة الإجراءات القانونية اللازمة المنشآت الطبية الخاصة عيادات تخصصية مركز ومدينة بلقاس IMG 20241023
إقرأ أيضاً:
إيران تطلق إنذاراً دولياً ومجلس الأمن أمام اختبار مصيري (تفاصيل)
يمانيون / خاص
طالب مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بعقد اجتماع طارئ وفوري لمجلس الأمن الدولي، واتخاذ “إجراءات حاسمة وملزمة” ضد ما وصفه بـ”العدوان الصهيوني الغاشم” على السيادة الإيرانية، محذرًا من عواقب خطيرة تهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وفي رسالة رسمية وجهها إلى مجلس الأمن، أدان إيرواني بشدة “الاعتداءات العسكرية الممنهجة التي نفذها الكيان الصهيوني مؤخرًا ضد منشآت نووية سلمية وكبار المسؤولين العسكريين في العاصمة طهران”، مشددًا على أن “الكيان الصهيوني ارتكب عملًا متهورًا وغير قانوني، عبر سلسلة من الهجمات المُنسّقة التي استهدفت البنية التحتية المدنية والمنشآت النووية الإيرانية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وأكد إيرواني أن هذه الاعتداءات “تمثل جرائم خطيرة لا يمكن السكوت عنها، وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين”، مطالبًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بـ”إدانة هذا العدوان السافر بشكل قاطع، والتحرك الفوري وفقًا لمسؤولياتهم القانونية لمحاسبة النظام الصهيوني ومواجهة هذه الانتهاكات دون تأخير”.
واختتم بالتحذير من أن “استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الأفعال الإجرامية سيشجع الكيان المعتدي على المضي قدمًا في سلوكه العدواني، ويقوض أسس القانون الدولي والنظام الأمني العالمي”.