بركة يدعو إلى تكتل حزبي وطني للدفاع عن مغربية الصحراء
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعا نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، للانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل الإصلاحات والالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامج الحكومي، النابع من البرامج الانتخابية للأحزاب التي نالت ثقة المواطنات والمواطنين.
وأكد بركة في كلمة له خلال الاجتماع الموسع الذي عقده زعماء الأغلبية الحكومية يوم أمس بمقر حزب الاستقلال بالرباط، أنه تم خلال الولاية الحكومية تحقيق نتائج مرضية وإيجابية في عدة مجالات وقطاعات، رغم الصعوبات والتضخم وتقلبات الأسعار الدولية، وضيق الهوامش الميزانياتية، مضيفا أن الحكومة تبذل مجهودات تبحث عن الحلول الملائمة لتلبية الحاجيات ومواجهة إكراهات الظرفية.
وقال بركة “نحن مقبلون على رؤية جديدة لخلق فرص الشغل بتدابير إرادية مالية وجبائية واقتصادية في القطاعات الواعدة بفرص الشغل”، والمواطن يحتاج إلى تدابير ملموسة تتجاوب مع حاجياته الملحة والمشروعة، وإلى تواصل مستمر وسهل وشفاف حول المنجزات التي تم تحقيقها”.
وشدد على ضرورة العمل، في إطار الأغلبية البرلمانية، على ترصيد المكتسبات والانتصارات لإقناع الدول القليلة المتبقية التي ما تزال مترددة أو تسير ضد الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه، معتبرا أن هذه الظرفية في حاجة إلى إرساء آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية بالمغرب، عبارة عن تكتل حزبي وطني يجمع كل الهيئات السياسية الوطنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الطروحات الحكومية بوابة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الطروحات الحكومية ستسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يعزز التدفقات الاستثمارية ويحدث نقلة نوعية في نمو الاقتصاد داخل السوق المصري.
وأضافت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن السوق المصري بحاجة ماسة لعناصر جذب للاستثمار الأجنبي، سواء من خلال التسهيلات الحكومية أو إشراك القطاع الخاص، مشددة على ضرورة مواصلة الجهود لخفض الدين الخارجي، مع توجيه الموارد المالية المتاحة نحو قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.