"كان في يناير".. رئيس الوزراء يحسم الجدول حول تعويم الجنيه
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
حسم رئيس الوزراء الجدل حول تعويم الجنيه في مصر، ونفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعويم جديد للجنيه، وتحريك سعر الصرف، قائلا إنه ليس له أساس من الصحة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الشائعات تعود إلى تصريح قديم لمديرة صندوق النقد الدولي، الذي تم خلاله الإشارة إلى ضرورة تحريك سعر الصرف، لكن هذا التصريح كان في يناير قبل تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري، كما أكد رئيس الوزراء أن صندوق النقد الدولي يشيد بتحركات مصر الاقتصادية، ولا حقيقة شائعات تتعلق بتعويم جديد.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا حكوميا اليوم الأربعاء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى استعراض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في الأوقات المناسبة.
“صندوق النقد الدولي يثني على الوضع الاقتصادي المصري”وأكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، أن صندوق النقد الدولي يثني على الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أن التصريحات الأخيرة تشير إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.
وتابع رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، أن الدولة نجحت فى تخفيض البطالة إلى أدنى معدلاتها على الرغم من التحدايات، لافتا إلى أنه “فى إطار الشائعات بدأ يحدث تداول لتصريح قديم لمدير صندوق النقد الدولي كما أنه صدر فى تلك الأيام، وفجأة للأسف هناك مواقع تقوم بالنشر على أنه حدث جديد، بينما كان هذا التصريح فى يناير الماضي وبالعكس الصندوق يؤكد على إشادة كبيرة جدا بالسياسة المصرية النقدية".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ناقشنا قانون إنشاء مدينة المال والأعمال بمصر على غرار جميع الدول لافتا إلى أننا نهدف إلى أن يقدم القانون آليات مرنة بحيث نستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء تعويم الجنيه النقد الدولي صندوق النقد الدولى الجدل صندوق النقد الدولی رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني